تقسيم الدوائر تتجه لزيادة مقاعد النواب الى 600 ..و قاعة المجلس تتأهب

بعد استغلال شرفة الصحافة ..الدور على شرفة الرئيس و حرمه
مصادر بالنواب:التصويت الاليكترونى بالبصمة ..و مقعد محدد للنائب خلال الفصل التشريعى
بدأت لجنة تعديل قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب دراساتها لحسابات الوزن النسبى للمقعد بعد أن قررت تغيير هذا الوزن والذى كان مقرراً له 131 ألف ناخب لكل مقعد ، وذلك فى التقسيم الذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه.كما تبحث اللجنة إمكانية تعديل الدوائر الفردى كاملة ..لاسيما أن دوائر القوائم ستظل كماهى بعد ان رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة عليها .. قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن أثر تعديل الدوائر الفردى
بالكامل قد ينسحب على عدد مقاعد مجلس النواب ككل ، ومن المتوقع فى هذه الحالة أن تؤثر التعديلات على عدد مقاعد المجلس إجمالاً ؛ خاصة وأن اللجنة فى بدايات عملها لصياغة القانون الذى قضت الدستورية ببطلانه اقترحت تشكيل المجلس من 600مقعداً ، وهو ماقوبل بالرفض ؛ فتم تخفيض عدد المقاعد إلى 540 منها 1290للقوائم .
و اكدت مصادر باللجنة ان هناك نية لزيادة عدد المقاعد الى 600 مقعدا من اجل استيعاب الزيادة المحتملة فى عدد المقاعد.
و اكدت مصادر عليمة بالأمانة العامة لمجلس النواب جاهزية قاعة مجلس الشعب الحالية لاستيعاب اى زيادة قد تطرأ على مقاعد المجلس ..مشيرة الى ان القاعة بوضعها الحالى تستوعب قرابة 567 نائبا اضافة الى المقاعد المخصصة للحكومة و انه فى حالة زيادة المقاعد فى التقسيم الجديد للدوائر سيتم التعامل معها بزيادة فى عدد المقاعد .
و اوضحت المصادر انه تم استغلال الشرفة المخصصة للصحافة كاملة و تم تخصيصها للنواب و هى فى مجملها تستوعب 70 مقعدا كما تم استغلال الشرفة العلوية للنواب و للصحفيين و تم اعدادها على اعلى مستوى تقنى لتيسير المهمة الصحفية و انه فى حالة زيادة المقاعد ستم استغلال الشرفة المخصصة لرئيس الجمهورية و حرمه .
كما اشارت المصادر الى انه تم تجهيز مقاعد بالقاعة الرئيسية فى الطابق الارضى لذوى الاحتياجات الخاصة مع الاخذ فى الاعتبار المداخل و المخارج للقاعة و كيفية التجول بين طرقات المجلس و المصاعد بحيث يتمكن النائب من ممارسة عمله بحرية شديدة و لفتت المصادر الى انه تم الوضع فى الاعتبار اذا كان النائب ابكم او كفيف و تم مراعاة ذلك فى عملية التصويت .
واوضحت المصادر ان هذه الاعمال شارك فيها المجلس القومى للاعاقة بالتعاون مع وزارة الاسكان و الادارة الهندسية للمجلس.
كما اشارت المصادر الى ان زيادة عدد المقاعد يترتب اعمال تستغرق نحو 30 يوما نظرا الى انه بالاضافة الى الاعمال الانشائية سيتم تزويد القاعة بكابلات من اجل التصويت الاليكترونى .
و المحت المصادر الى ان التصويت سيتم بالبصمة حتى لا يتم اى مخالفة فى عملية التصويت و بذلك سيكون لكل نائب مقعد محدد بداية من الفصل التشريعى و حتى نهايته يلتزم به عند بدء التصويت الاليكترونى و هو سيتم فى حالات محددة و ليس فى كل الموافقات العادية او ان التبس الامر على رئيس المجلس فى حساب نسب التصويت بالنظر.
بعد استغلال شرفة الصحافة ..الدور على شرفة الرئيس و حرمه
مصادر بالنواب:التصويت الاليكترونى بالبصمة ..و مقعد محدد للنائب خلال الفصل التشريعى
بدأت لجنة تعديل قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب دراساتها لحسابات الوزن النسبى للمقعد بعد أن قررت تغيير هذا الوزن والذى كان مقرراً له 131 ألف ناخب لكل مقعد ، وذلك فى التقسيم الذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه.كما تبحث اللجنة إمكانية تعديل الدوائر الفردى كاملة ..لاسيما أن دوائر القوائم ستظل كماهى بعد ان رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة عليها .. قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن أثر تعديل الدوائر الفردى
بالكامل قد ينسحب على عدد مقاعد مجلس النواب ككل ، ومن المتوقع فى هذه الحالة أن تؤثر التعديلات على عدد مقاعد المجلس إجمالاً ؛ خاصة وأن اللجنة فى بدايات عملها لصياغة القانون الذى قضت الدستورية ببطلانه اقترحت تشكيل المجلس من 600مقعداً ، وهو ماقوبل بالرفض ؛ فتم تخفيض عدد المقاعد إلى 540 منها 1290للقوائم .
و اكدت مصادر باللجنة ان هناك نية لزيادة عدد المقاعد الى 600 مقعدا من اجل استيعاب الزيادة المحتملة فى عدد المقاعد.
و اكدت مصادر عليمة بالأمانة العامة لمجلس النواب جاهزية قاعة مجلس الشعب الحالية لاستيعاب اى زيادة قد تطرأ على مقاعد المجلس ..مشيرة الى ان القاعة بوضعها الحالى تستوعب قرابة 567 نائبا اضافة الى المقاعد المخصصة للحكومة و انه فى حالة زيادة المقاعد فى التقسيم الجديد للدوائر سيتم التعامل معها بزيادة فى عدد المقاعد .
و اوضحت المصادر انه تم استغلال الشرفة المخصصة للصحافة كاملة و تم تخصيصها للنواب و هى فى مجملها تستوعب 70 مقعدا كما تم استغلال الشرفة العلوية للنواب و للصحفيين و تم اعدادها على اعلى مستوى تقنى لتيسير المهمة الصحفية و انه فى حالة زيادة المقاعد ستم استغلال الشرفة المخصصة لرئيس الجمهورية و حرمه .
كما اشارت المصادر الى انه تم تجهيز مقاعد بالقاعة الرئيسية فى الطابق الارضى لذوى الاحتياجات الخاصة مع الاخذ فى الاعتبار المداخل و المخارج للقاعة و كيفية التجول بين طرقات المجلس و المصاعد بحيث يتمكن النائب من ممارسة عمله بحرية شديدة و لفتت المصادر الى انه تم الوضع فى الاعتبار اذا كان النائب ابكم او كفيف و تم مراعاة ذلك فى عملية التصويت .
واوضحت المصادر ان هذه الاعمال شارك فيها المجلس القومى للاعاقة بالتعاون مع وزارة الاسكان و الادارة الهندسية للمجلس.
كما اشارت المصادر الى ان زيادة عدد المقاعد يترتب اعمال تستغرق نحو 30 يوما نظرا الى انه بالاضافة الى الاعمال الانشائية سيتم تزويد القاعة بكابلات من اجل التصويت الاليكترونى .
و المحت المصادر الى ان التصويت سيتم بالبصمة حتى لا يتم اى مخالفة فى عملية التصويت و بذلك سيكون لكل نائب مقعد محدد بداية من الفصل التشريعى و حتى نهايته يلتزم به عند بدء التصويت الاليكترونى و هو سيتم فى حالات محددة و ليس فى كل الموافقات العادية او ان التبس الامر على رئيس المجلس فى حساب نسب التصويت بالنظر.