يحيى قلاش: أكبر تحدي هو إعادة الثقة لكيان "الصحفيين"

أكد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، أن أكبر تحدي يواجه مجلس النقابة المقبل هو إعادة الثقة لكيان النقابة.
وأضاف قلاش، في تصريحات لبوابة أخبار اليوم، أن أهم الملفات التي يتبناها بخلاف الملف الاقتصادي هي التشريعات الصحفية واحتجاز الصحفيين، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحفييين في الأقاليم.
وردا على سؤال حول أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية، أكد أنه يجب أن يكون دور النقابة أكثر فاعلية في تنظيم سوق العمل الصحفي، حيث يجب إخطار النقابة بكل المتدربين ويجب إشراك النقابة في عقد العمل مع المؤسسات سواء كان تدريب أو تعيين حتى نستطيع حماية حقوقهم.
وفتح باب التسجيل في الاجتماع العادي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 6 مارس، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2014، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015.
ويندرج في جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس، وفي حالة إعادة الانتخابات على منصب النقيب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، تعتبر الجمعية العمومية منعقدة حتى تمام التصويت في جولة الإعادة، وفي هذه الحالة، وتنظيماً للجهود الإدارية والتنظيمية، فإن انتخابات الإعادة،بعد نهاية فرز جميع صناديق الاقتراع لمرشحي عضوية مجلس النقابة، والتي تمتد حتى اليوم التالي لانعقاد الجمعية، على أن تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثالثة عصرًا، وتنتهي في السابعة من مساء ذلك اليوم.
ويأتي ضمن جدول الأعمال الموافقة على توصية مجلس النقابة بإدخال التعديل المقترح على المادة "2" من اللائحة الداخلية لقانون "76" لسنة 1970.
ويأتي تعديل المادة في ضوء الصعوبة التي لمسها مجلس النقابة في الإجراءات الحالية للعملية الانتخابية، والتي تتمثل في إجراء عملية تسجيل أصوات الحاضرين ثم إجراء عملية الاقتراع بعد تمام النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية، فإن المجلس يقترح تعديل نص الفقرة الثانية من اللائحة الداخلية للنقابة.
كانت أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد 1 مارس، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ولكن نقابة الصحفيين قدمت طعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الأربعاء 4 مارس بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر والذي قضى بوقف إجراءات الانتخابات.
وتجرى انتخابات الصحفيين في "22" لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.
واستعانت النقابة ب"25" مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقية من مجلس النقابة، وعدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.
أكد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، أن أكبر تحدي يواجه مجلس النقابة المقبل هو إعادة الثقة لكيان النقابة.
وأضاف قلاش، في تصريحات لبوابة أخبار اليوم، أن أهم الملفات التي يتبناها بخلاف الملف الاقتصادي هي التشريعات الصحفية واحتجاز الصحفيين، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحفييين في الأقاليم.
وردا على سؤال حول أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية، أكد أنه يجب أن يكون دور النقابة أكثر فاعلية في تنظيم سوق العمل الصحفي، حيث يجب إخطار النقابة بكل المتدربين ويجب إشراك النقابة في عقد العمل مع المؤسسات سواء كان تدريب أو تعيين حتى نستطيع حماية حقوقهم.
وفتح باب التسجيل في الاجتماع العادي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 6 مارس، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2014، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015.
ويندرج في جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس، وفي حالة إعادة الانتخابات على منصب النقيب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، تعتبر الجمعية العمومية منعقدة حتى تمام التصويت في جولة الإعادة، وفي هذه الحالة، وتنظيماً للجهود الإدارية والتنظيمية، فإن انتخابات الإعادة،بعد نهاية فرز جميع صناديق الاقتراع لمرشحي عضوية مجلس النقابة، والتي تمتد حتى اليوم التالي لانعقاد الجمعية، على أن تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثالثة عصرًا، وتنتهي في السابعة من مساء ذلك اليوم.
ويأتي ضمن جدول الأعمال الموافقة على توصية مجلس النقابة بإدخال التعديل المقترح على المادة "2" من اللائحة الداخلية لقانون "76" لسنة 1970.
ويأتي تعديل المادة في ضوء الصعوبة التي لمسها مجلس النقابة في الإجراءات الحالية للعملية الانتخابية، والتي تتمثل في إجراء عملية تسجيل أصوات الحاضرين ثم إجراء عملية الاقتراع بعد تمام النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية، فإن المجلس يقترح تعديل نص الفقرة الثانية من اللائحة الداخلية للنقابة.
كانت أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد 1 مارس، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ولكن نقابة الصحفيين قدمت طعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الأربعاء 4 مارس بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر والذي قضى بوقف إجراءات الانتخابات.
وتجرى انتخابات الصحفيين في "22" لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.
واستعانت النقابة ب"25" مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقية من مجلس النقابة، وعدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.