وقفة احتجاجية ل"صيادلة" الجامعات للمطالبة بالمساواة بزملائهم ب"الصحة"

نظم العشرات من الصيادلة العاملين بالجامعات بعدة محافظات وقفات احتجاجية الأربعاء 25 فبراير، أمام مقار عملهم بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة؛ للمطالبة بمساواتهم مادياً وإدارياُ بزملائهم العاملين بوزارة الصحة.
وطالب الصيادلة في الوقفة الاحتجاجية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتعديل قانون كادر المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 ليشمل صيادلة الجامعات والتأمين الصحى وقطاع الأعمال.
ورفع الصيادلة لافتات كتبوا عليها "صيادلة الجامعة يخدمون 50% من المرضى، كادر عادل لصيادلة الجامعة، مطالبنا عادلة تعديل قانون المهن الطبية".
وقالت صيدلانية بمستشفي جامعة أسيوط د. دعاء سامي إن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية فوجئوا باستبعادهم من قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والذى نظم شئون اعضاء الفريق الطبي العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة فقط.
وأضافت أن صيادلة الجامعات بعد صدور قانون المهن الطبية تقدموا بطلبات لرؤساء الجامعات للمطالبة بالمساواة بزملائنا فى وزارة الصحة فيما يمنحه لهم القانون من مزايا الإ أنه لم يتم الاستجابة لنا.
وأوضح د. محمد عصمت صيدلى بمستشفى صحة المرأة بأسيوط أنه تم رفع قيمة بدل العدوى لأعضاء الفريق الى خمسمائة جنية ولم يطبق ذلك على صيادلة الجامعة والتامين الصحى و قطاع الاعمال، كما وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزير الصحة بدعم موازنة هيئة التأمين الصحي بنحو 2.5 مليار جنيه وهذا الدعم المالي سيمكن هيئة التأمين الصحي من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبي والتمريضي في ظل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة وتم تجاهل صيادلة الجامعات من ذلك القرار.
وأضاف أن الصيادلة قاموا باتخاذ عدة اجراءات شملت كتابة تلغرافات جماعية وإرسالها لكلاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والتعليم العالى للمطالبة بتطبيق مزايا قانون المهن الطبية على صيادلة الجامعات ،كما تم تقديم طلبات نقل جماعية لرؤساء الجامعات بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية بدار الحكمة ولم يتم الالتفات إلى كل ذلك.
وأوضحت د. أماني عبد الرحمن صيدلانية بمستشفي جامعة الزقازيق أن صيادلة الجامعات يطالبون بضرورة تحسين أوضاعهم المالية والإدارية والتى ازدادت سوءا بعد استبعادهم من قانون العاملين بالنقابات الطبية رقم 14 لسنة 2014 بحجة تبعيتهم لوزارة التعليم العالى، وعدم تبعتيهم لوزارة الصحة، وفى الوقت ذاته لم يشملهم قانون كادر التعليم العالى لتصنيفهم ضمن الفئة العاملة فى الصحة.
وأشارت إلى أن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية يواجهون مشاكل كثيرة تعوقهم عن أداء عملهم وتقديم خدمة طبية للمرضى، وهذه المشاكل تتلخص فى عدم إعطاء حق لهم للتفرغ وعمل دراسات عليا، بالإضافة إلى استبعادهم من دخول الزمالة المصرية ليتمكنوا من تطوير أنفسهم علمياً ومهنياً.