التيار الشعبي: مشروع قانون الكهرباء خطوة نحو خصخصة القطاع

قال حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" إن مشروع قانون الكهرباء بصيغته الحالية هو خطوة في اتجاه خصخصة هذا القطاع الحيوي وتحرير أسعاره بما يهدر أي جهد في مجال التنمية المستقلة.
وأكد الحزب في بيان له أن المشروع يزيد من الأعباء على كاهل غالبية المصريين ويزيد من حدة التفاوت الاجتماعي في وقت عصيب ومرحلة حرجة تمر بها مصر.
وحذر التيار من التداعيات الاجتماعية السيئة لهذا القانون، معربا عن اعتراضه على توجهات السلطة التنفيذية بشأن رؤيتها لدور الدولة الذي يتضح من خلال القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية والرقابية ومشروعات القوانين التي مازالت تحت الدراسة وقرارات وتصريحات مسؤوليها بشكل يومي من رفع للدعم وتحرير للأسعار.
وتابع: "هو الأمر الذي يُعَد امتدادا لممارسات عهد المخلوع "مبارك" الذي انسحبت فيه الدولة من ممارسة دور فاعل و مُرجِح في المشهد الاقتصادي تاركة آليات العرض و الطلب تحدد أسعار السلع والخدمات دون أدني تدخل منها لحماية حقوق الفقراء من المصريين في ظل غياب بشكلٍ شبه كاملٍ للرقابة الشعبية والحكومية".
وطالب الحزب رئيس الجمهورية، بعدم اعتماد قانون "الكهرباء" الجديد، ودعوة الاقتصاديين الوطنيين لمؤتمر يرسم خارطة طريق اقتصادية تحدد مساراً للتنمية المستقلة وتضع خطوات تنفيذية لتغيير نمط الاقتصاد المصري.
قال حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" إن مشروع قانون الكهرباء بصيغته الحالية هو خطوة في اتجاه خصخصة هذا القطاع الحيوي وتحرير أسعاره بما يهدر أي جهد في مجال التنمية المستقلة.
وأكد الحزب في بيان له أن المشروع يزيد من الأعباء على كاهل غالبية المصريين ويزيد من حدة التفاوت الاجتماعي في وقت عصيب ومرحلة حرجة تمر بها مصر.
وحذر التيار من التداعيات الاجتماعية السيئة لهذا القانون، معربا عن اعتراضه على توجهات السلطة التنفيذية بشأن رؤيتها لدور الدولة الذي يتضح من خلال القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية والرقابية ومشروعات القوانين التي مازالت تحت الدراسة وقرارات وتصريحات مسؤوليها بشكل يومي من رفع للدعم وتحرير للأسعار.
وتابع: "هو الأمر الذي يُعَد امتدادا لممارسات عهد المخلوع "مبارك" الذي انسحبت فيه الدولة من ممارسة دور فاعل و مُرجِح في المشهد الاقتصادي تاركة آليات العرض و الطلب تحدد أسعار السلع والخدمات دون أدني تدخل منها لحماية حقوق الفقراء من المصريين في ظل غياب بشكلٍ شبه كاملٍ للرقابة الشعبية والحكومية".
وطالب الحزب رئيس الجمهورية، بعدم اعتماد قانون "الكهرباء" الجديد، ودعوة الاقتصاديين الوطنيين لمؤتمر يرسم خارطة طريق اقتصادية تحدد مساراً للتنمية المستقلة وتضع خطوات تنفيذية لتغيير نمط الاقتصاد المصري.