محلب يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي، ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الصندوق هو شعلة أمل، نريد لها أن تنجح، فهو يشرف على صروح تعليمية هامة مثل مدارس النيل والمجمعات التكنولوجية، التي أنفق عليها الكثير من الأموال، ويجب أن تمارس دورها في صنع غداً أفضل، فهذه أمانة، ولابد من تكوين فرق عمل ووضع برامج ومتابعتها بكل حرص.
وتم خلال الإجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة السابقة لمجلس إدارة الصندوق، والذي تضمن العديد من المشروعات التي تم الإنتهاء منها، وأخرى تنتظر المزيد من الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة المتابعة الجادة لتلك المشروعات لسرعة الإنتهاء منها.
كما تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن صندوق تطوير التعليم تم إنشاؤه منذ نحو عشرة أعوام، وكانت فلسفة إنشائه تتركز في تنفيذ مشروعات جديدة يتم تجربتها ثم تعميمها حال نجاحها على المستوى القومي، وتم التأكيد على ضرورة إجراء تقييم كامل لهذا المشروع، ماذا قدم، وماهو المنتظر منه، وماهي الرؤية التي ينبغي أن تتوافر لديه ليحقق أهدافه في خلق نظام تعليمي مصري متميز، لذا فقد تم تشكيل لجنة من البنك الدولي من خلال وزارة التعاون الدولي، لتقييم أعمال صندوق تطوير التعليم، وستنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في 19 مارس المقبل، ليتم مناقشة توصياته في 16 إبريل المقبل.
وتم الإتفاق على أن يتم عقد الإجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق في 19 مارس المقبل، على أن يتم البدء خلال هذا الإجتماع بتقديم عرض تقديمي يتضمن تصوراً كاملاً لرؤية عمل الصندوق في المرحلة المقبلة، ليحقق الأهداف المرجوة منه، كما تم طرح عدد من المقترحات لدراستها من أبرزها إعادة تأهيل المدارس التاريخية في مصر، والإستعانة بيوت خبرة متخصصة في مجال تطوير التعليم لإحداث تطوير في المناهج التعليمية وأساليب التدريس بما يساهم في خلق جيل أكثر قدرة على المشاركة في بناء الوطن وإستشراف آفاق المستقبل.
وتم خلال الإجتماع الإتفاق على تشكيل لجنة لدراسة أوضاع مدارس النيل الدولية، برئاسة وزير التخطيط، على أن تعد اللجنة تقريراً خلال أسبوعين، يتضمن تقييماً كاملاً لواقع المدارس وعرض تصور حول مستقبلها.
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي، ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الصندوق هو شعلة أمل، نريد لها أن تنجح، فهو يشرف على صروح تعليمية هامة مثل مدارس النيل والمجمعات التكنولوجية، التي أنفق عليها الكثير من الأموال، ويجب أن تمارس دورها في صنع غداً أفضل، فهذه أمانة، ولابد من تكوين فرق عمل ووضع برامج ومتابعتها بكل حرص.
وتم خلال الإجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة السابقة لمجلس إدارة الصندوق، والذي تضمن العديد من المشروعات التي تم الإنتهاء منها، وأخرى تنتظر المزيد من الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة المتابعة الجادة لتلك المشروعات لسرعة الإنتهاء منها.
كما تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن صندوق تطوير التعليم تم إنشاؤه منذ نحو عشرة أعوام، وكانت فلسفة إنشائه تتركز في تنفيذ مشروعات جديدة يتم تجربتها ثم تعميمها حال نجاحها على المستوى القومي، وتم التأكيد على ضرورة إجراء تقييم كامل لهذا المشروع، ماذا قدم، وماهو المنتظر منه، وماهي الرؤية التي ينبغي أن تتوافر لديه ليحقق أهدافه في خلق نظام تعليمي مصري متميز، لذا فقد تم تشكيل لجنة من البنك الدولي من خلال وزارة التعاون الدولي، لتقييم أعمال صندوق تطوير التعليم، وستنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في 19 مارس المقبل، ليتم مناقشة توصياته في 16 إبريل المقبل.
وتم الإتفاق على أن يتم عقد الإجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق في 19 مارس المقبل، على أن يتم البدء خلال هذا الإجتماع بتقديم عرض تقديمي يتضمن تصوراً كاملاً لرؤية عمل الصندوق في المرحلة المقبلة، ليحقق الأهداف المرجوة منه، كما تم طرح عدد من المقترحات لدراستها من أبرزها إعادة تأهيل المدارس التاريخية في مصر، والإستعانة بيوت خبرة متخصصة في مجال تطوير التعليم لإحداث تطوير في المناهج التعليمية وأساليب التدريس بما يساهم في خلق جيل أكثر قدرة على المشاركة في بناء الوطن وإستشراف آفاق المستقبل.
وتم خلال الإجتماع الإتفاق على تشكيل لجنة لدراسة أوضاع مدارس النيل الدولية، برئاسة وزير التخطيط، على أن تعد اللجنة تقريراً خلال أسبوعين، يتضمن تقييماً كاملاً لواقع المدارس وعرض تصور حول مستقبلها.