بكل الحب

جرأة الألمان .. وحيرة المصريين

لكن ما يدهشني حقا هو قدرة هذا المدعي علي التلاعب وترويج نفس الأكاذيب في محاولة لإقناع المسئولين في مصر بها، بعد ما أخفق في إقناع القضاء الألماني
استكمل اليوم مأساتي مع طبيبنا المدعي داخل قاعة محكمة الاستئناف في مدينة برونشفيج بألمانيا، لنظر القضية التي استأنفها حسني صابر بعد الحكم الابتدائي الذي صدر لصالحي والذي أدان الطبيب لإجراء عملية زرع الخلايا الجذعية بدون ترخيص، وللأضرار الجسدية التي تسبب فيها لي، وأدت إلي حدوث عاهة مستديمة في الساق اليمني.. حيث أكد طبيب التخدير في المحكمة الابتدائية أن حسني صابر أصاب عصب الساق أثناء حقن الخلايا في النخاع الشوكي.. الشئ المؤسف أن المدعي تخلي عن كرامته وقام بتقديم شهادة إفلاس كاذبة حتي لايحكم عليه بتعويض.. قال تعالي في كتابه العزيز »‬تحسبهم أغنياء من التعفف ».. وتوقعت من هذه الأساليب الرخيصة التي يستخدمها الطبيب بالتظاهر بالفقر.. ورغم أنني آسفة من وصفه بالطبيب لأن الطبيب هو من يطبب الناس، ويساهم في شفائهم من الأوجاع وليس من يزيد في مآساتهم.. أما هذا المدعي فلا تنطبق عليه هذه الصفات.. وبالرغم من هذا قام رئيس المحكمة بتغريمه 4500 يورو مقابل الضرر الجسدي الذي سببه لي بعد بكائه بأنه يعمل 1500 يورو فقط ولديه ثلاثة أبناء في الجامعة.
إن ما آلمني أن الحكومة الألمانية تقوم بالتحقيق الجاد منذ عام 2010 لكشف الحقيقة وتوصلت بالفعل لصدق موقفي.. حيث قام طبيب التخدير بتقديم شكوي في النيابة العامة يثبت فيها الأضرار الجسدية التي وقعت من هذا المدعي، فكان اهتمام النيابة بالمواطنة المصرية التي أصيبت علي الأراضي الألمانية علي يد طبيب يحمل الجنسية الألمانية.. فلم يقلل هذا أن تكون المريضة مصرية، والطبيب ألمانيا من تحرياتها للوصول للحقيقة.. فأرسلت لي التذكرة والإقامة، حتي التأشيرة ولم تكلفني مليما واحدا.. ولما قامت النيابة بعرضي علي طبيب مخ وأعصاب، أحضرت سيارة مخصصة لمرتادي الكراسي المتحركة.. ولم يتركني مدير النيابة إلا عندما أوصلني إلي محل إقامتي.. واستمرت النيابة في إجراء تحرياتها مع كل من له علاقة أو صلة بهذا الموضوع دون استثناء سواء كان مريضا أو طبيبا عمل معه.. لمعرفة الأضرار التي سببها لي من جراء العملية التي أجراها لي دون ترخيص.. وعلمت مؤخرا في المحكمة أن مثل هذه العمليات لم تنتشر بعد في ألمانيا إلا كتجارب، و لم تحقق نجاحا حتي الآن..
اللافت للنظر أن السيد المدعي الذي قام برفع الاستئناف علي الحكم الابتدائي الذي كان لصالحي، انسحب فجأة من الدعوي الاستئنافية التي أقامها بنفسه وبعد أن رفضت المحكمة السماح له بمغادرة ألمانيا خوفا من عدالة القضاء الألماني الذي لايفرق بين أي مواطن، والمواطن الألماني حرصت علي إعادة الحق لأصحابه كما حرصت المحكمة علي ردع هذا الطبيب وأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم انتحال لصفات علمية، ومهنية زائفة..ولتحول دون أن يغامر هؤلاء بمصائر مرضي آخرين.. إن دولة مثل ألمانيا تحافظ علي حقوق الإنسان ايا كانت جنسيته، وعلي حق المريض.. وسمعة الطب الألماني من أكاذيب مثل التي اختلقها هذا المدعي لاتنطلي علي القضاء الألماني.. وأنا حقا ممتنة لحرص القضاء الألماني علي جزء من حقي لدي هذا المدعي.. لكن ما يدهشني حقا هو قدرة هذا المدعي علي التلاعب وترويج نفس الأكاذيب في محاولة لإقناع المسئولين في مصر بها، بعد ما أخفق في إقناع القضاء الألماني.
لكن ما يدهشني حقا هو قدرة هذا المدعي علي التلاعب وترويج نفس الأكاذيب في محاولة لإقناع المسئولين في مصر بها، بعد ما أخفق في إقناع القضاء الألماني
استكمل اليوم مأساتي مع طبيبنا المدعي داخل قاعة محكمة الاستئناف في مدينة برونشفيج بألمانيا، لنظر القضية التي استأنفها حسني صابر بعد الحكم الابتدائي الذي صدر لصالحي والذي أدان الطبيب لإجراء عملية زرع الخلايا الجذعية بدون ترخيص، وللأضرار الجسدية التي تسبب فيها لي، وأدت إلي حدوث عاهة مستديمة في الساق اليمني.. حيث أكد طبيب التخدير في المحكمة الابتدائية أن حسني صابر أصاب عصب الساق أثناء حقن الخلايا في النخاع الشوكي.. الشئ المؤسف أن المدعي تخلي عن كرامته وقام بتقديم شهادة إفلاس كاذبة حتي لايحكم عليه بتعويض.. قال تعالي في كتابه العزيز »‬تحسبهم أغنياء من التعفف ».. وتوقعت من هذه الأساليب الرخيصة التي يستخدمها الطبيب بالتظاهر بالفقر.. ورغم أنني آسفة من وصفه بالطبيب لأن الطبيب هو من يطبب الناس، ويساهم في شفائهم من الأوجاع وليس من يزيد في مآساتهم.. أما هذا المدعي فلا تنطبق عليه هذه الصفات.. وبالرغم من هذا قام رئيس المحكمة بتغريمه 4500 يورو مقابل الضرر الجسدي الذي سببه لي بعد بكائه بأنه يعمل 1500 يورو فقط ولديه ثلاثة أبناء في الجامعة.
إن ما آلمني أن الحكومة الألمانية تقوم بالتحقيق الجاد منذ عام 2010 لكشف الحقيقة وتوصلت بالفعل لصدق موقفي.. حيث قام طبيب التخدير بتقديم شكوي في النيابة العامة يثبت فيها الأضرار الجسدية التي وقعت من هذا المدعي، فكان اهتمام النيابة بالمواطنة المصرية التي أصيبت علي الأراضي الألمانية علي يد طبيب يحمل الجنسية الألمانية.. فلم يقلل هذا أن تكون المريضة مصرية، والطبيب ألمانيا من تحرياتها للوصول للحقيقة.. فأرسلت لي التذكرة والإقامة، حتي التأشيرة ولم تكلفني مليما واحدا.. ولما قامت النيابة بعرضي علي طبيب مخ وأعصاب، أحضرت سيارة مخصصة لمرتادي الكراسي المتحركة.. ولم يتركني مدير النيابة إلا عندما أوصلني إلي محل إقامتي.. واستمرت النيابة في إجراء تحرياتها مع كل من له علاقة أو صلة بهذا الموضوع دون استثناء سواء كان مريضا أو طبيبا عمل معه.. لمعرفة الأضرار التي سببها لي من جراء العملية التي أجراها لي دون ترخيص.. وعلمت مؤخرا في المحكمة أن مثل هذه العمليات لم تنتشر بعد في ألمانيا إلا كتجارب، و لم تحقق نجاحا حتي الآن..
اللافت للنظر أن السيد المدعي الذي قام برفع الاستئناف علي الحكم الابتدائي الذي كان لصالحي، انسحب فجأة من الدعوي الاستئنافية التي أقامها بنفسه وبعد أن رفضت المحكمة السماح له بمغادرة ألمانيا خوفا من عدالة القضاء الألماني الذي لايفرق بين أي مواطن، والمواطن الألماني حرصت علي إعادة الحق لأصحابه كما حرصت المحكمة علي ردع هذا الطبيب وأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم انتحال لصفات علمية، ومهنية زائفة..ولتحول دون أن يغامر هؤلاء بمصائر مرضي آخرين.. إن دولة مثل ألمانيا تحافظ علي حقوق الإنسان ايا كانت جنسيته، وعلي حق المريض.. وسمعة الطب الألماني من أكاذيب مثل التي اختلقها هذا المدعي لاتنطلي علي القضاء الألماني.. وأنا حقا ممتنة لحرص القضاء الألماني علي جزء من حقي لدي هذا المدعي.. لكن ما يدهشني حقا هو قدرة هذا المدعي علي التلاعب وترويج نفس الأكاذيب في محاولة لإقناع المسئولين في مصر بها، بعد ما أخفق في إقناع القضاء الألماني.