وزير المالية السعودي: مهتمون بالفرص الاستثمارية في مؤتمر شرم الشيخ

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف، السبت 31 يناير، إن المملكة شريكة مع مصر في مسيرة التنمية وإن القطاع الخاص السعودي لديه اهتمامًا بالفرص الاستثمارية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وجاءت تصريحات العساف في رد على استفسارات خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة للإعلان عن أحدث التطورات فيما يتعلق بمؤتمر تنمية الاقتصاد المزمع عقده مارس المقبل.
وقال العساف "دور السعودية والإمارات غير مقتصر على الإعداد للمؤتمر...نحن شركاء مع مصر في التنمية، والقطاع الخاص السعودي مهتم بالفرص الاستثمارية التي ستعرض في مؤتمر تنمية الاقتصاد."
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.
وينظر الى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب، وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011.
وتلقت مصر مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه في يوليو تموز 2013.
وشكلت المساعدات طوق النجاة للاقتصاد بينما شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات سعيا لتحقيق التوازن بين استعادة النمو مع السيطرة على التضخم وكبح عجز الموازنة.
قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف، السبت 31 يناير، إن المملكة شريكة مع مصر في مسيرة التنمية وإن القطاع الخاص السعودي لديه اهتمامًا بالفرص الاستثمارية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وجاءت تصريحات العساف في رد على استفسارات خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة للإعلان عن أحدث التطورات فيما يتعلق بمؤتمر تنمية الاقتصاد المزمع عقده مارس المقبل.
وقال العساف "دور السعودية والإمارات غير مقتصر على الإعداد للمؤتمر...نحن شركاء مع مصر في التنمية، والقطاع الخاص السعودي مهتم بالفرص الاستثمارية التي ستعرض في مؤتمر تنمية الاقتصاد."
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.
وينظر الى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب، وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011.
وتلقت مصر مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه في يوليو تموز 2013.
وشكلت المساعدات طوق النجاة للاقتصاد بينما شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات سعيا لتحقيق التوازن بين استعادة النمو مع السيطرة على التضخم وكبح عجز الموازنة.