أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أنه سيتم عقد 3 ورش عمل متخصصة لدراسة تطبيق نظم إدارة الطاقة في قطاع الصناعة. وأوضح أن ذلك سيتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة، إلى جانب ممثلين لوزارات المالية والتخطيط والاستثمار والبترول ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مشيرا إلى أن أولى هذه الورش ستعقد خلال شهر فبراير المقبل . جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الوزير الخميس 29 يناير، مع د.خالد فهمي وزير البيئة، بحضور ممثلين لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف استعراض مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. وقال الوزير إن عقد هذه الورش يأتي في إطار المشروع الجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارتي البيئة والصناعة ومنظمة اليونيدو لتحسين كفاءة وترشيد الطاقة في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات الأساسية المستهلكة للطاقة، حيث يستهلك قطاع الصناعة 40% من إجمالي الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع أصبح أمراً حيوياً خاصة في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي تواجه مصر حاليا والتي تعد العائق الأول للتنمية الصناعية في مصر وهو ما يتطلب إيجاد حلول غير تقليدية لحل تلك الأزمة . وأشار عبد النور، إلى أن المشروع يستهدف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي الأسمنت والحديد والأسمدة بالإضافة إلى قطاع الصناعات الهندسية، حيث سيتم وضع إستراتيجية شاملة لتطبيق هذه النظم في المصانع العاملة في هذه القطاعات، مشيرا إلى أهمية إشراك ممثلي القطاع الخاص في وضع هذه الإستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق باعتبارهم العنصر الرئيسي في عملية التنفيذ. ومن جانبه أشار د.خالد فهمي وزير البيئة، إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة لخفض استهلاك الطاقة في القطاعات الإنتاجية بهدف تقليل انبعاثات هذه المصانع والتي إذا لم يتم تقنينها تؤثر سلباً على البيئة المحيطة لهذه المصانع، لافتا إلى أن هناك اتفاق في الرؤى بين وزارتي البيئة والصناعة بأهمية الإسراع في تطبيق هذه النظم والاستفادة من التعاون مع اليونيدو والقطاعات الصناعية المختلفة للانتهاء من وضع الإستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق في اقرب وقت ممكن. وأضاف أنه تم تدريب عدد من الخبراء المصريين ليكونوا كوادر تسهم في نشر الوعي لدى كافة القطاعات خاصة قطاع الصناعة بأهمية تطبيق نظم تحسين كفاءة الطاقة لوضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة . وأشارت المهندسة جيهان بيومي ممثلة اليونيدو والمنسق الوطني للمشروع، إلى أن هذا المشروع ممول من مرفق المياه العالمي ويتم تنفيذه على مدى 5 سنوات 2012/2017 ويستهدف بصفة أساسية تخفيض استهلاك الطاقة والقطاعات الصناعية من خلال تنفيذ سياسة تتيح تدرج معدلات الخفض للوصول إلى المعدلات المناسبة ، لافتةً إلى أنه في إطار تنفيذ هذا المشروع تم التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتبنى مواصفة الأيزو الدولية 50001 الخاصة بنظم إدارة الطاقة إلى جانب قيام اليونيدو بتدريب 22 كادر في هذا المجال منهم 15 في هيئة المواصفات و 7 بمركز تحديث الصناعة . أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أنه سيتم عقد 3 ورش عمل متخصصة لدراسة تطبيق نظم إدارة الطاقة في قطاع الصناعة. وأوضح أن ذلك سيتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة، إلى جانب ممثلين لوزارات المالية والتخطيط والاستثمار والبترول ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مشيرا إلى أن أولى هذه الورش ستعقد خلال شهر فبراير المقبل . جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الوزير الخميس 29 يناير، مع د.خالد فهمي وزير البيئة، بحضور ممثلين لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف استعراض مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. وقال الوزير إن عقد هذه الورش يأتي في إطار المشروع الجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارتي البيئة والصناعة ومنظمة اليونيدو لتحسين كفاءة وترشيد الطاقة في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات الأساسية المستهلكة للطاقة، حيث يستهلك قطاع الصناعة 40% من إجمالي الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع أصبح أمراً حيوياً خاصة في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي تواجه مصر حاليا والتي تعد العائق الأول للتنمية الصناعية في مصر وهو ما يتطلب إيجاد حلول غير تقليدية لحل تلك الأزمة . وأشار عبد النور، إلى أن المشروع يستهدف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي الأسمنت والحديد والأسمدة بالإضافة إلى قطاع الصناعات الهندسية، حيث سيتم وضع إستراتيجية شاملة لتطبيق هذه النظم في المصانع العاملة في هذه القطاعات، مشيرا إلى أهمية إشراك ممثلي القطاع الخاص في وضع هذه الإستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق باعتبارهم العنصر الرئيسي في عملية التنفيذ. ومن جانبه أشار د.خالد فهمي وزير البيئة، إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة لخفض استهلاك الطاقة في القطاعات الإنتاجية بهدف تقليل انبعاثات هذه المصانع والتي إذا لم يتم تقنينها تؤثر سلباً على البيئة المحيطة لهذه المصانع، لافتا إلى أن هناك اتفاق في الرؤى بين وزارتي البيئة والصناعة بأهمية الإسراع في تطبيق هذه النظم والاستفادة من التعاون مع اليونيدو والقطاعات الصناعية المختلفة للانتهاء من وضع الإستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق في اقرب وقت ممكن. وأضاف أنه تم تدريب عدد من الخبراء المصريين ليكونوا كوادر تسهم في نشر الوعي لدى كافة القطاعات خاصة قطاع الصناعة بأهمية تطبيق نظم تحسين كفاءة الطاقة لوضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة . وأشارت المهندسة جيهان بيومي ممثلة اليونيدو والمنسق الوطني للمشروع، إلى أن هذا المشروع ممول من مرفق المياه العالمي ويتم تنفيذه على مدى 5 سنوات 2012/2017 ويستهدف بصفة أساسية تخفيض استهلاك الطاقة والقطاعات الصناعية من خلال تنفيذ سياسة تتيح تدرج معدلات الخفض للوصول إلى المعدلات المناسبة ، لافتةً إلى أنه في إطار تنفيذ هذا المشروع تم التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتبنى مواصفة الأيزو الدولية 50001 الخاصة بنظم إدارة الطاقة إلى جانب قيام اليونيدو بتدريب 22 كادر في هذا المجال منهم 15 في هيئة المواصفات و 7 بمركز تحديث الصناعة .