وقع إتفاقية تعاون مع مؤسسة خاصة بدبي تبدأ بتدريب 1000 مصري: مجلس التدريب بوزارة الصناعة يستطلع مواصفات واحتياجات المؤيسسات الاماراتية من العمالة المصرية

وقع مجلس التدريب الصناعى مع إحدى المؤسسات الخاصة بدبي اتفاقية تعاون مشترك للبدء فى تدريب الباحثين عن عمل وتأهيلهم للعمل فى السوقين الداخلي والخليجى.
ووقع الاتفاقية محمود الشربينى المدير التنفيذى للمجلس والدكتورة نجوى دياب الرئيس التنفيذي للاكاديمية الوطنية للبحث والتطويرفى الامارات بحضور السفير شريف البديوى القنصل العام لمصر بدبى والامارات الشمالية وأعضاء الوفد المصري ومسئولين من الامارات.
وتأتى الاتفاقية فى اطار التعاون المستمر بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وتطبيقا لمبدأ التعاون بين الحكومتين من اجل تنمية المجتمع ورفع قدراتوكفاءة العمالة المصرية وايجاد فرص عمل حقيقية لها
كما تاتى ايضا فى اطار المبادرة الاماراتية لتدريب 100ألف شاب مصرى وحرص القيادة الاماراتية لوصول هذاالدعم بشكل مباشرللمستفيدين منه من خلال المشاريع التى تمس المواطنين بشكل مباشر
وكان قام وفد من وزارة التجارة والصناعة قد قام بزيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة انتهت أمس الثلاثاء لاستطلاع آراء واحتياجات المؤسسات والهيئات الاماراتية من العمالة المصرية والنوعية المطلوبة لها.
وقال محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بالوزراة أن الزيارة تأتي تتويج لما تم الاتفاق عليه مؤخرا خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووالمشروع الاماراتي بتدريب وتأهيل 100 ألف شاب على مهن مختلفة.
وأضاف: هذه الزيارة لمقابلة الجهات الاماراتية والاطلاع على الاحتياجات والمواصفات المطلوبة في هذه العمالة بمختلف مستوياتها.
وأشار الى أنه عقد العديد من اللقاءات واستمع الى مواصفاتهم وطلباتهم وسيتم تأهيل العامل المصري وتدريبه في المجلس ومنحه شهادة اعتماد وضمان لهذه الجهة مع تحملنا المسئولية الكاملة عن هذا العامل وكفاءته.
وذكر اننا لن ندربه فقط على المهن كمهن ولكن سيتم تثقيفه وتأهيله نفسيا وعقليا واخلاقيا وسلوكيا بحيث يتعلم الانضباط والالتزام ويعرف واجباته وحقوقه ومع من ومتى يتحدث في هذا الحقوق وكيف يطالب بها؟
وتأتى الاتفاقية فى اطار التعاون المستمر بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وتطبيقا لمبدأ التعاون بين الحكومتين من اجل تنمية المجتمع ورفع قدرات وكفاءة العمالة المصرية وايجاد فرص عمل حقيقية لها.
وفى كلمة له خلال توقيع الاتفاقية قال السفير شريف البديوى القنصل العام لمصر بدبي والامارات الشمالية بان الاتفاقية تعد نموذجا ايجابيا للتعاون بين المؤسسات الرائدة فى كل من جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة ويأتى التوقيع عليها فى اار التوجهالعام لتعزيز التعاون المثمر القائم بين المؤسسات فى البلدين فى شتى المجالات، كما تعكس كذلك السياسة العامةللدولة فى مصر لدعم التنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المرموقة المعنية بتنمية القدرات البشرية والتدريب والتأهيل واكتساب المهرات اللازمة لتمكين الشباب المصرى من المنافسة بقوة فى سوق العملفى دولة الامارات العربية المتحدة وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الدكتورة نجوى دياب أن هذه الاتفاقية هي بداية لتعاون مثمر وكبير بين الجهتين خلال الفترات المقبلة والذي يأتي تدعيماً للعلاقات المصرية الإماراتية القوية والراسخة، واستكمالاً للدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للشعب المصري، من خلال مشاريع تنموية تعود عليه بالفائدة المباشرة، ومن ضمنها مبادرة تدريب 100 ألف مصري وإعدادهم بشكل مناسب من خلال الدورات العلمية والأكاديمية التي تؤهلهم لدخول أسواق العمل بقوة واستعداد كافيين.
وأشارت إلى أن الأكاديمية بها من الكوادر العلمية والتأهيلية ما يجعلها قادرة على تخريج أعداد كبيرة من المنتسبين للدورات، وتقديم كل السبل المتاحة لهم ، مشيرة إلى أنه سيتم منح المتدربين شهادات معتمدة دولياً من جهات معترف بها عالمياً.
وقالت دياب فى كلمة لها خلال التوقيع انه إدراكا منا لأهمية التدريب والتطوير والإستثمار في الكوادر البشرية في مجالات التدريب المختلفة لتحقيق التقدم والتنمية وزيادة كفاءة وقدرات المتدربين يسرنا نحن الأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير بتقديم برنامج متكامل ومتخصص ومناسب لكافة التخصصات المختلفة لمساعدة المتدربين للدخول في سوق العمل بخبرة واحترافية عالية بعد اجتيازهم للبرامج التدريبيةوحصولهم على شهادات مهنية عالمية معتمدة بعد إجراء التقييمات المختلفة كل حسب تخصصه وخبراته.
وأضافت توفر الأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير الدورات والمناهج والبرامج التدريبية عالية المستوى والمعترف بها عالمياً والتي تتماشى مع الاحتياجات المختلفة لسوق العمل لكافة الفئات و في مختلف التخصصات والتي سوف تساهم في تأهيل وإعداد جيل متعلم ومتمرس يحمل افضل الشهادات العالمية المهنية في كافة المجالات والتخصصات.
واوضحت /إن المنهج التدريبي المقترح سوف يتعدى مجرد تعلم مهارات جديدة حيث أن التركيز الأساسي يكون على كيفية تطبيق هذه المهارات، بعبارة أخرى فإن التركيز الأساسي يكون على معرفة كيفية إسهام المهارات الجديدة في تسهيل المهام وتنفيذها بكفاءة ونجاح.
وعرضت للمحاورالاساسية لخطة تدريب من اجل التشغيل، وهى تحسين عناصر العرض من الموارد البشرية المصرية، وذلك من خلال زيادة القدرة التنافسية لطالبي العمل وتوفير التوجيه المهني والتدريب والتأهيل المناسب لهم حسب احتياجات سوق العمل، بهدف سد الفجوة القائمة بين توقعات طالبي العمل وما يمنحه سوق العمل من مزايا، إضافة إلى تهيئة الباحثين عن عمل نفسياً لقبول الوظائف المتوفرة التي تتناسب مع قدراتهم وتعريفهم بالمجالات المتاحة لهم.
وتعتمد خطة التدريب والتأهيل المهني الذي يؤدي إلى مؤهلات معترف بها عالميا بمثابة حجر الأساس في عملية إعداد المتدربين للدخول إلى سوق العمل وتبوء مكانتهم الطبيعية في عمليات الإنتاج ورفع قدرتهم التنافسية.
وذلك من خلال نشر الوعي بين أصحاب الأعمال في مصر والإمارات ومشاركتهم في إيجاد الحلول للصعوبات القائمة ومساعدتهم على فهم مزايا توظيف العمالة المصرية، وتقديم الحوافز المعنوية للمؤسسات منها على سبيل المثال تسهيل الإجراءات الرسمية للمؤسسات التي تبدي توجهات إيجابية بالإضافة إلى منح شهادات تقدير سنوية للمؤسسات التي تعمل على تشغيل العمالة المصرية وزيادة نسبة العمالة افيها.
كذلك فإن تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل إضافية يساهم إلى حد بعيد في زيادة الطلب على توظيف الباحثين عن عمل من المصرين.
وفي هذا الإطار من الضروري تسويق طالبي العمل وتقديم أفضل خدمات التوظيف لأرباب الأعمال، ووضع نظام معلوماتي متكامل لمطابقة العرض بالطلب تتوافر من خلاله بيانات أساسية عن الطلب على الموارد البشرية المصرية من حيث المهنة والمؤهل والخبرة وغيرها من معلومات ضرورية ومطابقة هذه البيانات بما هو متوفر في جانب العرض والتعاون مع بيوت الخبرة والمنظمات العالمية بتطوير خدمات التوجيه والتوظيف من أجل النهوض بهذه الخدمة والتمكن من مساعدة المصريين في الالتحاق بفرص العمل المناسبة، إضافة إلى تسهيل إجراءات التوظيف والتعديل المستمر لمسار التدريب لمواكبة الاحتياجات.
من جهته قال إيهاب الجباس مدير البرامج القومية والمشروعات في مجلس التدريب الصناعي المصري إن هذه الاتفاقية الموقعة مع الأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير، تأتي استغلالاً للإمكانيات التعليمية الكبيرة التي تحظى بها الأكاديمية ومعرفتها بسوق العمل الإماراتي بصفة خاصة، والخليجي بصفة عامة بغرض تطوير مهارات الشباب المصري الحاصل على الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات.
وأضاف أن الدورات ستكون من خلال تدريب ألف شاب، على سبيل البداية وأن هذه الدورات ستشمل مجالات السكرتارية وخدمة العملاء والنظم المعلوماتية وسيحصل المتدربون على شهادات معتمدة من جهات عالمية مثل( أوراكل، ومايكروسوفت) وغيرها عالمياً.
وأوضح محمود الشربيني أن هذه الدورات هي جزء من المشروع القومي المصري الإماراتي لتشغيل الشباب، وتدريبهم على أحدث الطرق التعليمية الحديثة كما أنه سيتم التدريب بناء على توفر المجالات الوظيفية الحقيقية الموجودة في أسواق العمل مما ينعكس بشكل إيجابي على المتدربين الذين يتمكنون بسهولة من الحصول على فرص توظيف مناسبة مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الإماراتية الكبيرة التي تصب في صالح دعم الشعب المصري في كل المجالات، وتنمية العنصر البشري الذي تتميز بها مصر، فضلاً عن أن هذه المبادرة هي بداية فقط يعقبها خطوات كثيرة لاحقاً، يتم من خلالها إضافة وتدريب أعداد كبيرة من الشباب والوصول إلى الهدف الرئيسي وهو 100 ألف مؤهل تأهيلاً علمياً وأكاديمياً وتدريبياً صحيحاً.
الصورة: خلال توقيع الاتفاقية
وقع مجلس التدريب الصناعى مع إحدى المؤسسات الخاصة بدبي اتفاقية تعاون مشترك للبدء فى تدريب الباحثين عن عمل وتأهيلهم للعمل فى السوقين الداخلي والخليجى.
ووقع الاتفاقية محمود الشربينى المدير التنفيذى للمجلس والدكتورة نجوى دياب الرئيس التنفيذي للاكاديمية الوطنية للبحث والتطويرفى الامارات بحضور السفير شريف البديوى القنصل العام لمصر بدبى والامارات الشمالية وأعضاء الوفد المصري ومسئولين من الامارات.
وتأتى الاتفاقية فى اطار التعاون المستمر بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وتطبيقا لمبدأ التعاون بين الحكومتين من اجل تنمية المجتمع ورفع قدراتوكفاءة العمالة المصرية وايجاد فرص عمل حقيقية لها
كما تاتى ايضا فى اطار المبادرة الاماراتية لتدريب 100ألف شاب مصرى وحرص القيادة الاماراتية لوصول هذاالدعم بشكل مباشرللمستفيدين منه من خلال المشاريع التى تمس المواطنين بشكل مباشر
وكان قام وفد من وزارة التجارة والصناعة قد قام بزيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة انتهت أمس الثلاثاء لاستطلاع آراء واحتياجات المؤسسات والهيئات الاماراتية من العمالة المصرية والنوعية المطلوبة لها.
وقال محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بالوزراة أن الزيارة تأتي تتويج لما تم الاتفاق عليه مؤخرا خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووالمشروع الاماراتي بتدريب وتأهيل 100 ألف شاب على مهن مختلفة.
وأضاف: هذه الزيارة لمقابلة الجهات الاماراتية والاطلاع على الاحتياجات والمواصفات المطلوبة في هذه العمالة بمختلف مستوياتها.
وأشار الى أنه عقد العديد من اللقاءات واستمع الى مواصفاتهم وطلباتهم وسيتم تأهيل العامل المصري وتدريبه في المجلس ومنحه شهادة اعتماد وضمان لهذه الجهة مع تحملنا المسئولية الكاملة عن هذا العامل وكفاءته.
وذكر اننا لن ندربه فقط على المهن كمهن ولكن سيتم تثقيفه وتأهيله نفسيا وعقليا واخلاقيا وسلوكيا بحيث يتعلم الانضباط والالتزام ويعرف واجباته وحقوقه ومع من ومتى يتحدث في هذا الحقوق وكيف يطالب بها؟
وتأتى الاتفاقية فى اطار التعاون المستمر بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وتطبيقا لمبدأ التعاون بين الحكومتين من اجل تنمية المجتمع ورفع قدرات وكفاءة العمالة المصرية وايجاد فرص عمل حقيقية لها.
وفى كلمة له خلال توقيع الاتفاقية قال السفير شريف البديوى القنصل العام لمصر بدبي والامارات الشمالية بان الاتفاقية تعد نموذجا ايجابيا للتعاون بين المؤسسات الرائدة فى كل من جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة ويأتى التوقيع عليها فى اار التوجهالعام لتعزيز التعاون المثمر القائم بين المؤسسات فى البلدين فى شتى المجالات، كما تعكس كذلك السياسة العامةللدولة فى مصر لدعم التنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المرموقة المعنية بتنمية القدرات البشرية والتدريب والتأهيل واكتساب المهرات اللازمة لتمكين الشباب المصرى من المنافسة بقوة فى سوق العملفى دولة الامارات العربية المتحدة وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الدكتورة نجوى دياب أن هذه الاتفاقية هي بداية لتعاون مثمر وكبير بين الجهتين خلال الفترات المقبلة والذي يأتي تدعيماً للعلاقات المصرية الإماراتية القوية والراسخة، واستكمالاً للدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للشعب المصري، من خلال مشاريع تنموية تعود عليه بالفائدة المباشرة، ومن ضمنها مبادرة تدريب 100 ألف مصري وإعدادهم بشكل مناسب من خلال الدورات العلمية والأكاديمية التي تؤهلهم لدخول أسواق العمل بقوة واستعداد كافيين.
وأشارت إلى أن الأكاديمية بها من الكوادر العلمية والتأهيلية ما يجعلها قادرة على تخريج أعداد كبيرة من المنتسبين للدورات، وتقديم كل السبل المتاحة لهم ، مشيرة إلى أنه سيتم منح المتدربين شهادات معتمدة دولياً من جهات معترف بها عالمياً.
وقالت دياب فى كلمة لها خلال التوقيع انه إدراكا منا لأهمية التدريب والتطوير والإستثمار في الكوادر البشرية في مجالات التدريب المختلفة لتحقيق التقدم والتنمية وزيادة كفاءة وقدرات المتدربين يسرنا نحن الأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير بتقديم برنامج متكامل ومتخصص ومناسب لكافة التخصصات المختلفة لمساعدة المتدربين للدخول في سوق العمل بخبرة واحترافية عالية بعد اجتيازهم للبرامج التدريبيةوحصولهم على شهادات مهنية عالمية معتمدة بعد إجراء التقييمات المختلفة كل حسب تخصصه وخبراته.
وأضافت توفر الأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير الدورات والمناهج والبرامج التدريبية عالية المستوى والمعترف بها عالمياً والتي تتماشى مع الاحتياجات المختلفة لسوق العمل لكافة الفئات و في مختلف التخصصات والتي سوف تساهم في تأهيل وإعداد جيل متعلم ومتمرس يحمل افضل الشهادات العالمية المهنية في كافة المجالات والتخصصات.
واوضحت /إن المنهج التدريبي المقترح سوف يتعدى مجرد تعلم مهارات جديدة حيث أن التركيز الأساسي يكون على كيفية تطبيق هذه المهارات، بعبارة أخرى فإن التركيز الأساسي يكون على معرفة كيفية إسهام المهارات الجديدة في تسهيل المهام وتنفيذها بكفاءة ونجاح.
وعرضت للمحاورالاساسية لخطة تدريب من اجل التشغيل، وهى تحسين عناصر العرض من الموارد البشرية المصرية، وذلك من خلال زيادة القدرة التنافسية لطالبي العمل وتوفير التوجيه المهني والتدريب والتأهيل المناسب لهم حسب احتياجات سوق العمل، بهدف سد الفجوة القائمة بين توقعات طالبي العمل وما يمنحه سوق العمل من مزايا، إضافة إلى تهيئة الباحثين عن عمل نفسياً لقبول الوظائف المتوفرة التي تتناسب مع قدراتهم وتعريفهم بالمجالات المتاحة لهم.
وتعتمد خطة التدريب والتأهيل المهني الذي يؤدي إلى مؤهلات معترف بها عالميا بمثابة حجر الأساس في عملية إعداد المتدربين للدخول إلى سوق العمل وتبوء مكانتهم الطبيعية في عمليات الإنتاج ورفع قدرتهم التنافسية.
وذلك من خلال نشر الوعي بين أصحاب الأعمال في مصر والإمارات ومشاركتهم في إيجاد الحلول للصعوبات القائمة ومساعدتهم على فهم مزايا توظيف العمالة المصرية، وتقديم الحوافز المعنوية للمؤسسات منها على سبيل المثال تسهيل الإجراءات الرسمية للمؤسسات التي تبدي توجهات إيجابية بالإضافة إلى منح شهادات تقدير سنوية للمؤسسات التي تعمل على تشغيل العمالة المصرية وزيادة نسبة العمالة افيها.
كذلك فإن تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل إضافية يساهم إلى حد بعيد في زيادة الطلب على توظيف الباحثين عن عمل من المصرين.
وفي هذا الإطار من الضروري تسويق طالبي العمل وتقديم أفضل خدمات التوظيف لأرباب الأعمال، ووضع نظام معلوماتي متكامل لمطابقة العرض بالطلب تتوافر من خلاله بيانات أساسية عن الطلب على الموارد البشرية المصرية من حيث المهنة والمؤهل والخبرة وغيرها من معلومات ضرورية ومطابقة هذه البيانات بما هو متوفر في جانب العرض والتعاون مع بيوت الخبرة والمنظمات العالمية بتطوير خدمات التوجيه والتوظيف من أجل النهوض بهذه الخدمة والتمكن من مساعدة المصريين في الالتحاق بفرص العمل المناسبة، إضافة إلى تسهيل إجراءات التوظيف والتعديل المستمر لمسار التدريب لمواكبة الاحتياجات.
من جهته قال إيهاب الجباس مدير البرامج القومية والمشروعات في مجلس التدريب الصناعي المصري إن هذه الاتفاقية الموقعة مع الأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير، تأتي استغلالاً للإمكانيات التعليمية الكبيرة التي تحظى بها الأكاديمية ومعرفتها بسوق العمل الإماراتي بصفة خاصة، والخليجي بصفة عامة بغرض تطوير مهارات الشباب المصري الحاصل على الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات.
وأضاف أن الدورات ستكون من خلال تدريب ألف شاب، على سبيل البداية وأن هذه الدورات ستشمل مجالات السكرتارية وخدمة العملاء والنظم المعلوماتية وسيحصل المتدربون على شهادات معتمدة من جهات عالمية مثل( أوراكل، ومايكروسوفت) وغيرها عالمياً.
وأوضح محمود الشربيني أن هذه الدورات هي جزء من المشروع القومي المصري الإماراتي لتشغيل الشباب، وتدريبهم على أحدث الطرق التعليمية الحديثة كما أنه سيتم التدريب بناء على توفر المجالات الوظيفية الحقيقية الموجودة في أسواق العمل مما ينعكس بشكل إيجابي على المتدربين الذين يتمكنون بسهولة من الحصول على فرص توظيف مناسبة مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الإماراتية الكبيرة التي تصب في صالح دعم الشعب المصري في كل المجالات، وتنمية العنصر البشري الذي تتميز بها مصر، فضلاً عن أن هذه المبادرة هي بداية فقط يعقبها خطوات كثيرة لاحقاً، يتم من خلالها إضافة وتدريب أعداد كبيرة من الشباب والوصول إلى الهدف الرئيسي وهو 100 ألف مؤهل تأهيلاً علمياً وأكاديمياً وتدريبياً صحيحاً.
الصورة: خلال توقيع الاتفاقية