تراجعت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات، الأحد 11 يناير، وسط عمليات بيع من المستثمرين الأجانب والعرب في إطار عمليات إعادة هيكلة المحافظ إقليميا بعد الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في الفترة الماضية. وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 469.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 215.8 مليون جنيه. وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي بنسبة 0.4% ليبلغ مستوى 8909.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.16%، ليبلغ مستوى 571.09 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا، والذي خسر نحو 0.08% من قيمته ليصل لمستوى 1110.74 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تجاهلت اليوم الارتفاعات التي سجلتها بعض أسواق المال الخليجية عقب صدور تقارير دولية أظهرت استقرار الاقتصادات الخليجية رغم هبوط أسعار النفط. وصرح أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية إن غالبية المستثمرين كانوا يتوقعون انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ بعد الانتخابات البرلمانية، لكن الواقع جاء مغايرا لذلك ما أدى إلى مزيد من الترقب بين أوساط المستثمرين. وأضاف أن أوساط الاستثمار تلقت نبأ اتجاه الدولة لإلغاء وزارة الاستثمار بتباين واضح، خاصة وأن مسألة جذب الاستثمارات تعتبر محورية في مستقبل الاقتصاد المصري فى الفترة المقبلة، موضحا أن السوق يزخر بالعديد من الأنباء المتباينة ما بين إيجابية وسلبية اليوم، منها سداد مصر لقسط نادي باريس بواقع 700 مليون دولار تقريبا، لكن في الوقت نفسه فإن لذلك مردود سلبي على الاحتياطي النقدي الذي فقد نحو 5ر1 مليار دولار من قيمته في عام 2014.