وزير الاستثمار: طرح 42 مشروعا كبيرا على بنوك الاستثمار

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إنه تم طرح 42 مشروعا استثماريا كبيرا على بنوك الاستثمار تمهيدا لطرحها على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي في مارس القادم، على مرحلتين الأولى ضمت نحو 28 مشروعا، والثانية 14 مشروعا.
وأضاف سالمان، في كلمة له أمام مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر الأحد 11 يناير، إن الحكومة وجهت الدعوة ل 120 دولة حول العالم، و3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية ، موضحا أنه لا يمكن التأكد حتى الآن من إجمالي المشروعات التي ستطرحها الحكومة المصرية خلال المؤتمر، منوها إلى أن ذلك يتوقف على الدراسات التي تجريها البنوك الاستثمارية.
ولفت إلى أن هدف مؤتمر مارس الاقتصادي الرئيسي يتمثل في عرض وجهة النظر المصرية للمشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يؤكد اتجاه الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات فعالة تجاه عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الهدف الثاني يتمثل في عرض مصر أمام العالم الخارجي بشكل أكثر مهنية ، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين للترويج وإجراء الإصلاح الاقتصادي ، خاصة مع منح البنوك الاستشارية الفرصة لعرض المشاريع الحكومية والخاصة أيضا، منوها إلى أنه سيكون هناك حيز زمني كاف لأرض المشاريع الخاصة.
وحول آلية عرض المشاريع بين الحكومة والبنوك الاستثمارية خلال المؤتمر، قال سالمان إن الحكومة المصرية ستعرض السياسات الاقتصادية العامة ، والإصلاحات الاقتصادية كالزراعية والصناعية وسياسة المحروقات وغيرها ، في حين تعوض البنوك الاستثمارية المشروعات الكبرى الحكومية والخاصة، التي يمكن الاستثمار بها.
وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية عقب ثورة 30 يونيو ، تعتمد على ثلاث ركائز أساسية ، يتمثل الأول في عمليات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، المتعلق بتخفيض عجز الموازنة ، في حين يتمثل العامل الثاني التحفيز التنموي والاستثماري عبر إطلاق مشروعات تنموية كبرى، التي تعالج الانكماش الاقتصادي الناتج عن تخفيض عجز الموازنة.
وأشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في وضع التشريعات وتهيئة المناخ الاستثماري ، لجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية.
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إنه تم طرح 42 مشروعا استثماريا كبيرا على بنوك الاستثمار تمهيدا لطرحها على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي في مارس القادم، على مرحلتين الأولى ضمت نحو 28 مشروعا، والثانية 14 مشروعا.
وأضاف سالمان، في كلمة له أمام مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر الأحد 11 يناير، إن الحكومة وجهت الدعوة ل 120 دولة حول العالم، و3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية ، موضحا أنه لا يمكن التأكد حتى الآن من إجمالي المشروعات التي ستطرحها الحكومة المصرية خلال المؤتمر، منوها إلى أن ذلك يتوقف على الدراسات التي تجريها البنوك الاستثمارية.
ولفت إلى أن هدف مؤتمر مارس الاقتصادي الرئيسي يتمثل في عرض وجهة النظر المصرية للمشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يؤكد اتجاه الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات فعالة تجاه عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الهدف الثاني يتمثل في عرض مصر أمام العالم الخارجي بشكل أكثر مهنية ، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين للترويج وإجراء الإصلاح الاقتصادي ، خاصة مع منح البنوك الاستشارية الفرصة لعرض المشاريع الحكومية والخاصة أيضا، منوها إلى أنه سيكون هناك حيز زمني كاف لأرض المشاريع الخاصة.
وحول آلية عرض المشاريع بين الحكومة والبنوك الاستثمارية خلال المؤتمر، قال سالمان إن الحكومة المصرية ستعرض السياسات الاقتصادية العامة ، والإصلاحات الاقتصادية كالزراعية والصناعية وسياسة المحروقات وغيرها ، في حين تعوض البنوك الاستثمارية المشروعات الكبرى الحكومية والخاصة، التي يمكن الاستثمار بها.
وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية عقب ثورة 30 يونيو ، تعتمد على ثلاث ركائز أساسية ، يتمثل الأول في عمليات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، المتعلق بتخفيض عجز الموازنة ، في حين يتمثل العامل الثاني التحفيز التنموي والاستثماري عبر إطلاق مشروعات تنموية كبرى، التي تعالج الانكماش الاقتصادي الناتج عن تخفيض عجز الموازنة.
وأشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في وضع التشريعات وتهيئة المناخ الاستثماري ، لجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية.