نائب رئيس حزب المؤتمر: يمكن حل مجلس النواب القادم

قال نائب رئيس حزب المؤتمر، معتز محمود، إن البلاد تعيش فراغ سياسي كبير بعد تجريف مصر سياسيًا على مدار 60 عامًا، مؤكدًا أن الأحزاب الموجودة على الساحة ضعيفة للغاية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال استضافته ببرنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي"، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب لن تستطيع أن تحصل على ثقة 51% من مجلس النواب القادم.
وأشار إلى أنه لن يوافق على تعديل الدستور لإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، ولفت إلى أننا بحاجة إلى تعديل نظام الحكم في الدستور إلى نظام رئاسى.
وشدد على أن المواطنين يُعانون من "التُخمة السياسية" وسيعزفون عن الانتخابات، لافتًا إلى أن عدم مشاركة التيار الإسلامي سيؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات.
وقال إنه يجب على الأحزاب والائتلافات أن تندمج في 3 كيانات كبرى، منوهًا أن هناك من يُريد أن يُقايض المواطن على أمنه مُقابل الابتعاد عن المُشاركة في الانتخابات البرلمانية المُقلبة.
وأضاف أن هناك مناقشات جادة تجرى بين الوفد المصري وتحالف المؤتمر، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم سيكون النصيب الأكبر فيه للمرشحين المستقلين.
ونوه أنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية ومن الممكن أن يتم حل مجلس النواب القادم لأن هناك شبهة عدم دستورية في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
قال نائب رئيس حزب المؤتمر، معتز محمود، إن البلاد تعيش فراغ سياسي كبير بعد تجريف مصر سياسيًا على مدار 60 عامًا، مؤكدًا أن الأحزاب الموجودة على الساحة ضعيفة للغاية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال استضافته ببرنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي"، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب لن تستطيع أن تحصل على ثقة 51% من مجلس النواب القادم.
وأشار إلى أنه لن يوافق على تعديل الدستور لإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، ولفت إلى أننا بحاجة إلى تعديل نظام الحكم في الدستور إلى نظام رئاسى.
وشدد على أن المواطنين يُعانون من "التُخمة السياسية" وسيعزفون عن الانتخابات، لافتًا إلى أن عدم مشاركة التيار الإسلامي سيؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات.
وقال إنه يجب على الأحزاب والائتلافات أن تندمج في 3 كيانات كبرى، منوهًا أن هناك من يُريد أن يُقايض المواطن على أمنه مُقابل الابتعاد عن المُشاركة في الانتخابات البرلمانية المُقلبة.
وأضاف أن هناك مناقشات جادة تجرى بين الوفد المصري وتحالف المؤتمر، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم سيكون النصيب الأكبر فيه للمرشحين المستقلين.
ونوه أنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية ومن الممكن أن يتم حل مجلس النواب القادم لأن هناك شبهة عدم دستورية في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.