نقابة النسيج: أزمة التهريب تهدد بتشريد 2 مليون عامل

أكد رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم أن أزمة تهريب الملابس الجاهزة والمنسوجات بمثابة تهدد الأمن القومي.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 2 مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع النسيج مهددين بالتشرد فى حالة استمرار التهريب على ما هو عليه الآن.
وأضاف إبراهيم أن القطن المصرى كان يتغنى به كافة المصريين فى الماضى واليوم ضاعت صناعة القطن فى مصر بسبب التهريب عبر الحدود مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهريب والتوسع فى زراعة الأقطان قصير ومتوسطة التيلة.
وشدد إبراهيم في كلمته أمام المؤتمر الذى أقامته النقابة الأحد، 28 ديسمبر، على ضرورة وجود سياسة ثابتة لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن بشكل ثابت والأ يستبدله بزراعات أخرى تجلب أموال كثيرة من بيعها .
وقال أن هذه الصناعة التى أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكانت الركيزة الأساسية التى قام عليها الإقتصاد القومى فى هذه الفترة وتم من خلالها تشغيل الألاف من العمال تدمع عليها عين كل مواطن ومسئول يحرص على مصلحة هذه البلد ، فنجد تشرد العمال بعد غلق للعديد من الشركات ونوع أخر من الشركات يحتاج للتطوير والخامات.
وأشار الى أنه على مدار عامى 2013 و2014 كانت النقابة العامة للغزل والنسيج داعما قويا للدولة والقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب ، ونظمت العشرات من المؤتمرات بالقاهرة والمحافظات وسط العمال لدعم تحركات الدولة ضد الارهابين وحث العمال على بذل المزيد من العرق والجهد للنهوض بمستوى الاقتصاد القومى ، لذلك فعمال النسيج لهم حق على الدولة أن تعمل جاهدة لإصلاح منظومة الصناعة التى تسببت فى إنهيارها الحكومات السابقة.
وقال أنه يضع عدد من النقاط تعد مفاتيح إنقاذ الصناعة من بينها بينهاوضع سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة، لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلية والخارجية واستخراج أصناف وسلالات جديدة من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة، بالتعاون مع وزارة الزراعة
وأكد على وتوفير دعم مالى للفلاح لضمان زراعة هذه المساحة ومكافحة التهريب للملابس الجاهزة والبضائع، التى تدخل عبر الحدود والموانئ وذلك من خلال الكشف عليها عبر أجهزة الأشعة على أن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية لتوفير هذه الأجهزة ومراجعة القرارات العشوائية، التى صدرت من قبل الحكومات السابقة بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع، والتى ساهمت فى حدوث غزو استيرادى، أثر بشكل كبير على المنتجات الوطنيةوتوفير السيولة المالية لتطوير الشركات والمصانع المتوقفة من خلال إدارة الأصول الغير مستغلة لهذه الشركات.