انطلاق المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني في لندن

انطلق المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني اليوم الخميس 4 ديسمبر، في لندن بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية ، وبحضور الأمير أندرو، دوق يورك، وعدد من الوزراء وسفراء دول مجلس التعاون والدول العربية في المملكة المتحدة ورجال السياسة والمال والأعمال والاقتصاد.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا ، وبالثقة المتبادلة التي هي حصيلة عدة عقود من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون شأنها شأن الكثير من الأمم والتكتلات تبنت مفهوم العولمة على نحو تام، وهي تعمل على استكشاف كافة السبل الممكنة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والمالية ، بما فيها الأسواق الجديدة والناشئة ، إلا أن التاريخ والتقاليد يعنيان الكثير لها حيث أن دول مجلس التعاون تحبذ إقامة علاقة تجارية تحقق منافع متبادلة مع الدول التي تثق بها وتقدر أدوارها ومكانتها الدولية ، مشيرا إلى الحوار الاستراتيجي القائم بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة منذ عام 2011م ، والذي اشتملت خطة العمل المشترك بشأنه على عدة مجالات ، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار، والمشاورات السياسية ، والتعاون الأمني ، ومكافحة الإرهاب ، و الطاقة والبيئة ، والبحث العلمي ، والتعليم العالي ، والثقافة والسياحة ، و التواصل بين الشعوب.
وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن العلاقات الخليجية البريطانية المشتركة شهدت دفعة مضافة مصدرها ازدياد ما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو كبير تجاوز في المتوسط ال 6% ، وأسواق جاذبة للصادرات الأجنبية، مشيرا إلى ما أشارت إليه المصادر البريطانية إلى أن عام 2011م شهد تصدير المملكة المتحدة بضائع تجارية إلى دول المجلس بما قيمته حوالي ال 10 مليار جنيه استرليني، وهذا المبلغ يمثل أكبر مما صدرته بريطانيا في ذات السنة إلى دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مجتمعة، وأكثر مما صدرته إلى الصين ، وثلاثة أضعاف ما صدرته إلى الهند.
وفي سياق العلاقات المتميزة بين الطرفين، تحدث الأمين العام عن أربعة موضوعات عامة ومهمة وهي: موضوع الأمن الذي طالما كان الشاغل الرئيسي للذين يعتزمون الاستثمار في الشرق الأوسط ، وموضوع التطلع إلى المستقبل ، والمشاريع المشتركة والمنافع التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون المشترك ، وأخيرا كيفية التطبيق العملي لهذه الأفكار والقيود التي قد تعترض تنفيذها.
انطلق المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني اليوم الخميس 4 ديسمبر، في لندن بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية ، وبحضور الأمير أندرو، دوق يورك، وعدد من الوزراء وسفراء دول مجلس التعاون والدول العربية في المملكة المتحدة ورجال السياسة والمال والأعمال والاقتصاد.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا ، وبالثقة المتبادلة التي هي حصيلة عدة عقود من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون شأنها شأن الكثير من الأمم والتكتلات تبنت مفهوم العولمة على نحو تام، وهي تعمل على استكشاف كافة السبل الممكنة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والمالية ، بما فيها الأسواق الجديدة والناشئة ، إلا أن التاريخ والتقاليد يعنيان الكثير لها حيث أن دول مجلس التعاون تحبذ إقامة علاقة تجارية تحقق منافع متبادلة مع الدول التي تثق بها وتقدر أدوارها ومكانتها الدولية ، مشيرا إلى الحوار الاستراتيجي القائم بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة منذ عام 2011م ، والذي اشتملت خطة العمل المشترك بشأنه على عدة مجالات ، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار، والمشاورات السياسية ، والتعاون الأمني ، ومكافحة الإرهاب ، و الطاقة والبيئة ، والبحث العلمي ، والتعليم العالي ، والثقافة والسياحة ، و التواصل بين الشعوب.
وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن العلاقات الخليجية البريطانية المشتركة شهدت دفعة مضافة مصدرها ازدياد ما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو كبير تجاوز في المتوسط ال 6% ، وأسواق جاذبة للصادرات الأجنبية، مشيرا إلى ما أشارت إليه المصادر البريطانية إلى أن عام 2011م شهد تصدير المملكة المتحدة بضائع تجارية إلى دول المجلس بما قيمته حوالي ال 10 مليار جنيه استرليني، وهذا المبلغ يمثل أكبر مما صدرته بريطانيا في ذات السنة إلى دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مجتمعة، وأكثر مما صدرته إلى الصين ، وثلاثة أضعاف ما صدرته إلى الهند.
وفي سياق العلاقات المتميزة بين الطرفين، تحدث الأمين العام عن أربعة موضوعات عامة ومهمة وهي: موضوع الأمن الذي طالما كان الشاغل الرئيسي للذين يعتزمون الاستثمار في الشرق الأوسط ، وموضوع التطلع إلى المستقبل ، والمشاريع المشتركة والمنافع التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون المشترك ، وأخيرا كيفية التطبيق العملي لهذه الأفكار والقيود التي قد تعترض تنفيذها.