ارصدة القمح و الزيت تكفي 5 اشهر و السكر 6 و زيادة المعروض في المجمعات 4 اضعاف

اجراءات لتوفير مليون اسطوانة بوتاجاز يوميا و 7 ايام رصيد بالمستودعات و تكثيف الحملات

اعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية ان ارصدة السلع الغذائية تكفي الاحتياجات مدة امنه و لا توجد ازمة في اي سلعة حيث تكفي ارصدة القمح حوالي 5 اشهر نتيجة التعاقدات الاستيرادية التي تم تنفيذها مؤخرا من العديد من الدول لاستيراد افضل الاصناف باقل الاسعار و ان ارصدة من السكر تكفي حوالي 6 اشهر و ان الشركات الوطنية تقوم بانتاج حوالي مليون طن شهريا و ان الانتاج المحلي يكفي الاحتياجات مشيرا ان المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في اننتاج السكر بعد قرار الحكومة بزيادة سعر توريد قصب السكر من الفلاحين و ان وزارة التموين قررت تحمل 100 جنيها علي كل طن مما يساعد علي توفير قصب السكر الذي يستخدم في انتاج السكر مما ينعكس علي زيادة الانتناج المحلي خلال المرحلة القادمة و تخصيص فائض للتصدير الي بعض الدول العربية و الافريقية و اكد ان ارصدة الزيوت تكفي 5 اشهر و اكد ان نظام توزيع السلع التموينية الجديد ساعد علي زيادة الارصدة بعد السماح بدخول الكثير من الشركات في
المنظومة و اعطاء الحرية للمواطن لاختيار ما يحتاجه من حوالي 33 سلعة و انه يتم حاليا العمل علي زيادتها لتصل الي حوالي 50 سلعة يختار منها المواطن مايريده بكل حرية بما يعادل قيمة الدعم المخصصة للفرد شهريا و هي 15 جنيها بدلا من الزامه بالحصول علي 3 سلع اجبارية في النظام القديم كما ان نقاط الخبز التي يتم توزيعها مقابل ما يقوم المواطن بتوفيره من عدم الحصول علي حصته من الخبز و التي تعادل 5 ارغفة يوميا ساعدت علي زيادة الدعم و السلع التي يحصل عليها المواطن حيث يتم صرف قيمة مادية تصل الي 10 قروش علي كل رغيف لا يحصل عليه المواطن مما ساعد علي زيادة الدعم للاسرة المصرية و قال انه يتم حاليا العمل علي زيادة السلع و المنتجات التي يحصل عليها المواطن شهريا كما تم تطوير المجمعات الاستهلاكية و فروع شركات السلع الغذائية و تم
زيادة المعروض بها الي اكثر من 4 اضعاف السلع لمواجهة الطلب المتزايد خلال الاسابيع الماضية حيث زادت المبيعات لاول مرة لتصل الي 3 اضعاف الاشهر الماضية مما انعكس علي زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية و الذي ساعد علي استقرار الاسعار و الحد من الغلاء
و قالت دينا حامد معاون وزير التموين و التجارة الداخلية للبوتاجاز انه بدأ تنفيذ خطة بالاتفاق مع وزارة البترول لتوفير اسطوانات البوتاجاز بكميات كبيرة بما يناسب احتياجات المواطنين و خاصة خلال فصل الشتاء الذي يزيد فيه الاستهلاك ليصل معدل المعروض يوميا الي حوالي مليون اسطوانة مع التركيز علي الاقاليم و المحافظات في الصعيد و الوجه البحري حيث يقل استخدام الغاز الطبيعي كما بدأ تنفيذ قرارات جديدة تضمنت تخصيص رصيد لا يقل عن 7 ايام في المستودعات من الوقود لمواجهة الازمات و الاختنافات و خاصة في المحافظات مع تطبيق عقوبات رادعة على
المتاجرين بالوقود حيث يتم مصادرة الكميات المضبوطة وأحالة أصحابها للنيابة العامة والمتاجرين بأسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء و تفعيل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 و يتضمن خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وأسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع في المنطقة و اضافت انم الاتفاق مع مباحث التموين علي تنظيم حملات مشتركة علي مزارع الدواجن و قمائن الطوب التي تستخدم الاسطوانات المنزلية و مصادرة اي كميات يتم ضبطها مشيرة انه يتم حاليا التنسيق لتنفيذ نظام توزيع الاسطوانات بالكوبونات لضمان عدم تسرب الاسطوانات في السوق السوداء
اعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية ان ارصدة السلع الغذائية تكفي الاحتياجات مدة امنه و لا توجد ازمة في اي سلعة حيث تكفي ارصدة القمح حوالي 5 اشهر نتيجة التعاقدات الاستيرادية التي تم تنفيذها مؤخرا من العديد من الدول لاستيراد افضل الاصناف باقل الاسعار و ان ارصدة من السكر تكفي حوالي 6 اشهر و ان الشركات الوطنية تقوم بانتاج حوالي مليون طن شهريا و ان الانتاج المحلي يكفي الاحتياجات مشيرا ان المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في اننتاج السكر بعد قرار الحكومة بزيادة سعر توريد قصب السكر من الفلاحين و ان وزارة التموين قررت تحمل 100 جنيها علي كل طن مما يساعد علي توفير قصب السكر الذي يستخدم في انتاج السكر مما ينعكس علي زيادة الانتناج المحلي خلال المرحلة القادمة و تخصيص فائض للتصدير الي بعض الدول العربية و الافريقية و اكد ان ارصدة الزيوت تكفي 5 اشهر و اكد ان نظام توزيع السلع التموينية الجديد ساعد علي زيادة الارصدة بعد السماح بدخول الكثير من الشركات في
المنظومة و اعطاء الحرية للمواطن لاختيار ما يحتاجه من حوالي 33 سلعة و انه يتم حاليا العمل علي زيادتها لتصل الي حوالي 50 سلعة يختار منها المواطن مايريده بكل حرية بما يعادل قيمة الدعم المخصصة للفرد شهريا و هي 15 جنيها بدلا من الزامه بالحصول علي 3 سلع اجبارية في النظام القديم كما ان نقاط الخبز التي يتم توزيعها مقابل ما يقوم المواطن بتوفيره من عدم الحصول علي حصته من الخبز و التي تعادل 5 ارغفة يوميا ساعدت علي زيادة الدعم و السلع التي يحصل عليها المواطن حيث يتم صرف قيمة مادية تصل الي 10 قروش علي كل رغيف لا يحصل عليه المواطن مما ساعد علي زيادة الدعم للاسرة المصرية و قال انه يتم حاليا العمل علي زيادة السلع و المنتجات التي يحصل عليها المواطن شهريا كما تم تطوير المجمعات الاستهلاكية و فروع شركات السلع الغذائية و تم
زيادة المعروض بها الي اكثر من 4 اضعاف السلع لمواجهة الطلب المتزايد خلال الاسابيع الماضية حيث زادت المبيعات لاول مرة لتصل الي 3 اضعاف الاشهر الماضية مما انعكس علي زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية و الذي ساعد علي استقرار الاسعار و الحد من الغلاء
و قالت دينا حامد معاون وزير التموين و التجارة الداخلية للبوتاجاز انه بدأ تنفيذ خطة بالاتفاق مع وزارة البترول لتوفير اسطوانات البوتاجاز بكميات كبيرة بما يناسب احتياجات المواطنين و خاصة خلال فصل الشتاء الذي يزيد فيه الاستهلاك ليصل معدل المعروض يوميا الي حوالي مليون اسطوانة مع التركيز علي الاقاليم و المحافظات في الصعيد و الوجه البحري حيث يقل استخدام الغاز الطبيعي كما بدأ تنفيذ قرارات جديدة تضمنت تخصيص رصيد لا يقل عن 7 ايام في المستودعات من الوقود لمواجهة الازمات و الاختنافات و خاصة في المحافظات مع تطبيق عقوبات رادعة على
المتاجرين بالوقود حيث يتم مصادرة الكميات المضبوطة وأحالة أصحابها للنيابة العامة والمتاجرين بأسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء و تفعيل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 و يتضمن خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وأسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع في المنطقة و اضافت انم الاتفاق مع مباحث التموين علي تنظيم حملات مشتركة علي مزارع الدواجن و قمائن الطوب التي تستخدم الاسطوانات المنزلية و مصادرة اي كميات يتم ضبطها مشيرة انه يتم حاليا التنسيق لتنفيذ نظام توزيع الاسطوانات بالكوبونات لضمان عدم تسرب الاسطوانات في السوق السوداء