اجتمع وفد مصر بمجموعة من ممثلي دول حركة عدم الانحياز لمناقشة التقرير الثانى لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، فى التواصل مع المجموعات الجغرافية المختلفة قبل تقديم التقرير واستعرض أعضاء الوفد الجهود التى تقوم بها مصر في مواجهة الأرهاب وقد أجابت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو الوفد على استفسارات بعض السفراء عن الاجراءات التى تتخذها مصر لمكافحة الارهاب والتطرف سواء على المستوى الداخلى او الخارجى . وأوضحت السفيرة أن الدولة تعتمد في مواجهة الأرهاب على مسارين ، المسار الامنى والمسار الاجتماعى، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمسار الامنى فأنه تم العمل على تشديد المراقبة وتأمين الحدود وغلق الانفاق وإقامة منطقة حدودية عازلة بين الشريط الحدودى الفاصل بين الأراضى المصرية وقطاع غزة، اما بالنسبة للمسار الاجتماعى فقد اصدرت مصر في الفترة الأخيرة تشريعات متعددة تم فيها تشدد العقوبة على المخالفين والارهابين ومثيري الفوضى ،كما تحرص الدولة حالياً العمل على تغيير مضمون الخطاب الدينى المتشدد الذي لا يتماشى مع مبادئ الدين الاسلامى السمحة، كما تم اعادة النظر فى بعض المناهج الدراسية فى محاولة لضحض الافكار والتفسيرات الخاطئة للدين وضمان تربية اجيال جديدة محبة للوطن . وابدى ممثلى دول عدم الانحياز مساندتهم للجهود التى تبذلها مصر فى مجال حقوق الانسان برغم من الظروف التى تواجهها . اجتمع وفد مصر بمجموعة من ممثلي دول حركة عدم الانحياز لمناقشة التقرير الثانى لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، فى التواصل مع المجموعات الجغرافية المختلفة قبل تقديم التقرير واستعرض أعضاء الوفد الجهود التى تقوم بها مصر في مواجهة الأرهاب وقد أجابت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو الوفد على استفسارات بعض السفراء عن الاجراءات التى تتخذها مصر لمكافحة الارهاب والتطرف سواء على المستوى الداخلى او الخارجى . وأوضحت السفيرة أن الدولة تعتمد في مواجهة الأرهاب على مسارين ، المسار الامنى والمسار الاجتماعى، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمسار الامنى فأنه تم العمل على تشديد المراقبة وتأمين الحدود وغلق الانفاق وإقامة منطقة حدودية عازلة بين الشريط الحدودى الفاصل بين الأراضى المصرية وقطاع غزة، اما بالنسبة للمسار الاجتماعى فقد اصدرت مصر في الفترة الأخيرة تشريعات متعددة تم فيها تشدد العقوبة على المخالفين والارهابين ومثيري الفوضى ،كما تحرص الدولة حالياً العمل على تغيير مضمون الخطاب الدينى المتشدد الذي لا يتماشى مع مبادئ الدين الاسلامى السمحة، كما تم اعادة النظر فى بعض المناهج الدراسية فى محاولة لضحض الافكار والتفسيرات الخاطئة للدين وضمان تربية اجيال جديدة محبة للوطن . وابدى ممثلى دول عدم الانحياز مساندتهم للجهود التى تبذلها مصر فى مجال حقوق الانسان برغم من الظروف التى تواجهها .