كشفت جامعة الدول العربية عن أن المبلغ المستهدف لإعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر الإعمار المقرر له 12 أكتوبر المقبل في القاهرة وتترأسه مصر والنرويج، يفوق خمسة مليارات دولار. يأتي ذلك في حين يستغرق إعادة بناء وتأهيل القطاع نحو عشرة سنوات وفق تقديرات "الأونروا". وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير محمد صبيح الذي حضر اجتماعًا تنسيقيًا دعت له وزارة الخارجية الثلاثاء الماضي، في تصريحات للصحفيين أمس "الخميس" - أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة خلفت مشاكل كبيرة جدًا في الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن 80% من مصانع غزة تدمرت تمامًا. وأوضح أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيعقد على مستوى عدد من وزراء خارجية لمدة يوم واحد فقط، برئاسة كل من مصر والنرويج، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سيشهد مشاركة كل الدول المانحة، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، وممثل الرباعية الدولية "توني بلير"، والاتحاد الأوروبي وأيضا بعض الدول الأوروبية والعربية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع وضع له محددات وخط سير. ولفت إلى أن مصر نجحت بعد جهد وصبر وبحكمة في قضيتين مهمتين الأولى هي وقف إطلاق النار، موضحًا أن فبدون وقف إطلاق وبمدة غير محددة كان لا يمكن أن يكون هناك حديث عن عملية الإعمار. وأضاف: أما القضية الأخرى المهمة للغاية، فهي الوصول بتوافق فلسطيني كامل بأن تتولى وزارة التوافق الوطني الفلسطيني مع الأممالمتحدة تنسيق الإعمار في قطاع غزة وأولويات الإعمار، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني أعد دراسة ستوزع في هذه الأيام عن الاحتياجات والأولويات في غزة . وقال أن الجامعة العربية ترى أن هناك مسؤولية دولية كبيرة على الدول المانحة والمجتمع الدولي في إعادة إعمار غزة بأسرع وقت ممكن للظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وتابع قائلا: لا يزال هناك جرحى في الشوارع، والمستشفيات تنوء بما استقبلته في غزة خاصة وأنها تعاني من الحصار وقد تعرضت للعدوان ثلاثة مرات خلال سبعة سنوات، مشيرًا إلى أنه رغم صغر مساحة غزة وضعف إمكانياتها لا تزال تعاني من الحصار الجائر، وبالتالي من الضروري جدًا أن تمد لها يد العون بسرعة شديدة . ونوه بما قدمته الدول العربية من مساعدات للشعب الفلسطيني، بناء على طلب الأمين العام للجامعة العربية وقرارت مجلس الجامعة، إذ دفعت بإمكانيات كبيرة من المواد الطبية والغذائية وكثير من هذه الاحتياجات، منبهًا في ذات الوقت من أن الوضع لا يزال في غاية الخطورة، حيث لا يزال هناك الآلاف دون مساكن، وهناك آلاف من المعوقين خاصة الأطفال. ولفت إلى ما صرحت به بعض الأطراف من أن إسرائيل لن تعيق مرور ما هو مطلوب للبناء إلى قطاع غزة إذا تم ذلك من خلال حكومة التوافق الفلسطينيوالأممالمتحدة، ثم أنها أيضًا ستسهل الأمور بين الضفة وغزة وهذا أمر مهم للغاية. وقال: الآن نحن بانتظار هذا الاجتماع وكيف ستقوم الدول بتقديم تبرعاتها، ونحن نثق أن الدول العربية سوف لن تتأخر عن ذلك. وحول المبلغ المستهدف لإعادة الإعمار، قال السفير محمد صبيح:" هناك دراسة أعدها الجانب الفلسطيني وفي تقديري أنها دراسة مبنية على دراسة مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بعد حرب 2009 وبالتالي سيكون المطلوب رقم في حدود 5 مليار دولار فما فوق. وحول متى ستباشر حكومة التوافق الوطني مهامها في قطاع غزة؟ قال السفير صبيح:"حكومة التوافق الوطني بناء على الاتفاق الذي تم التفاهم عليه في القاهرة سيكون في غزة مباشرة بعد العيد، مشيرًا في ذات الوقت من أن هناك قوات من الرئاسة الفلسطينية سوف تتولى تأمين كافة المعابر على حدود غزة مع الجانبين المصري والإسرائيلي. وعن ضمانات عدم تجديد الاحتلال عدوانه على غزة أثناء الإعمار أو بعده؟ قال السفير صبيح"بصراحة لا توجد ضمانات"، مشيرًا إلى أن الضمان يأتي من خلال الأممالمتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وغير ذلك فإسرئيل إن لم ترتدع بقرارات دولية فستبقى تعربد وتكرر تلك الاعتداءات. ونوه بما قاله الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" في خطابه أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين، وبيانه للحرب التي شنت على غزة وحجم الضحايا وما خلفته من دمار شامل وتكسير للبنية التحتية بالكامل من كهرباء ومياه وصرف صحي ومساجد ومستشفيات ومدارس بما فيها مدارس الأممالمتحدة. وأشار صبيح إلى أن العدد الكبير من الشهداء أغلبيتهم المطلقة من الأطفال والنساء والمدنيين، وهناك في حدود 15 ألف إعاقة دائمة في غزة الآن، مشيرًا إلى أن هناك طفل عمره 9 سنوات فقد كل أطرافه. كشفت جامعة الدول العربية عن أن المبلغ المستهدف لإعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر الإعمار المقرر له 12 أكتوبر المقبل في القاهرة وتترأسه مصر والنرويج، يفوق خمسة مليارات دولار. يأتي ذلك في حين يستغرق إعادة بناء وتأهيل القطاع نحو عشرة سنوات وفق تقديرات "الأونروا". وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير محمد صبيح الذي حضر اجتماعًا تنسيقيًا دعت له وزارة الخارجية الثلاثاء الماضي، في تصريحات للصحفيين أمس "الخميس" - أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة خلفت مشاكل كبيرة جدًا في الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن 80% من مصانع غزة تدمرت تمامًا. وأوضح أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيعقد على مستوى عدد من وزراء خارجية لمدة يوم واحد فقط، برئاسة كل من مصر والنرويج، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سيشهد مشاركة كل الدول المانحة، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، وممثل الرباعية الدولية "توني بلير"، والاتحاد الأوروبي وأيضا بعض الدول الأوروبية والعربية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع وضع له محددات وخط سير. ولفت إلى أن مصر نجحت بعد جهد وصبر وبحكمة في قضيتين مهمتين الأولى هي وقف إطلاق النار، موضحًا أن فبدون وقف إطلاق وبمدة غير محددة كان لا يمكن أن يكون هناك حديث عن عملية الإعمار. وأضاف: أما القضية الأخرى المهمة للغاية، فهي الوصول بتوافق فلسطيني كامل بأن تتولى وزارة التوافق الوطني الفلسطيني مع الأممالمتحدة تنسيق الإعمار في قطاع غزة وأولويات الإعمار، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني أعد دراسة ستوزع في هذه الأيام عن الاحتياجات والأولويات في غزة . وقال أن الجامعة العربية ترى أن هناك مسؤولية دولية كبيرة على الدول المانحة والمجتمع الدولي في إعادة إعمار غزة بأسرع وقت ممكن للظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وتابع قائلا: لا يزال هناك جرحى في الشوارع، والمستشفيات تنوء بما استقبلته في غزة خاصة وأنها تعاني من الحصار وقد تعرضت للعدوان ثلاثة مرات خلال سبعة سنوات، مشيرًا إلى أنه رغم صغر مساحة غزة وضعف إمكانياتها لا تزال تعاني من الحصار الجائر، وبالتالي من الضروري جدًا أن تمد لها يد العون بسرعة شديدة . ونوه بما قدمته الدول العربية من مساعدات للشعب الفلسطيني، بناء على طلب الأمين العام للجامعة العربية وقرارت مجلس الجامعة، إذ دفعت بإمكانيات كبيرة من المواد الطبية والغذائية وكثير من هذه الاحتياجات، منبهًا في ذات الوقت من أن الوضع لا يزال في غاية الخطورة، حيث لا يزال هناك الآلاف دون مساكن، وهناك آلاف من المعوقين خاصة الأطفال. ولفت إلى ما صرحت به بعض الأطراف من أن إسرائيل لن تعيق مرور ما هو مطلوب للبناء إلى قطاع غزة إذا تم ذلك من خلال حكومة التوافق الفلسطينيوالأممالمتحدة، ثم أنها أيضًا ستسهل الأمور بين الضفة وغزة وهذا أمر مهم للغاية. وقال: الآن نحن بانتظار هذا الاجتماع وكيف ستقوم الدول بتقديم تبرعاتها، ونحن نثق أن الدول العربية سوف لن تتأخر عن ذلك. وحول المبلغ المستهدف لإعادة الإعمار، قال السفير محمد صبيح:" هناك دراسة أعدها الجانب الفلسطيني وفي تقديري أنها دراسة مبنية على دراسة مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بعد حرب 2009 وبالتالي سيكون المطلوب رقم في حدود 5 مليار دولار فما فوق. وحول متى ستباشر حكومة التوافق الوطني مهامها في قطاع غزة؟ قال السفير صبيح:"حكومة التوافق الوطني بناء على الاتفاق الذي تم التفاهم عليه في القاهرة سيكون في غزة مباشرة بعد العيد، مشيرًا في ذات الوقت من أن هناك قوات من الرئاسة الفلسطينية سوف تتولى تأمين كافة المعابر على حدود غزة مع الجانبين المصري والإسرائيلي. وعن ضمانات عدم تجديد الاحتلال عدوانه على غزة أثناء الإعمار أو بعده؟ قال السفير صبيح"بصراحة لا توجد ضمانات"، مشيرًا إلى أن الضمان يأتي من خلال الأممالمتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وغير ذلك فإسرئيل إن لم ترتدع بقرارات دولية فستبقى تعربد وتكرر تلك الاعتداءات. ونوه بما قاله الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" في خطابه أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين، وبيانه للحرب التي شنت على غزة وحجم الضحايا وما خلفته من دمار شامل وتكسير للبنية التحتية بالكامل من كهرباء ومياه وصرف صحي ومساجد ومستشفيات ومدارس بما فيها مدارس الأممالمتحدة. وأشار صبيح إلى أن العدد الكبير من الشهداء أغلبيتهم المطلقة من الأطفال والنساء والمدنيين، وهناك في حدود 15 ألف إعاقة دائمة في غزة الآن، مشيرًا إلى أن هناك طفل عمره 9 سنوات فقد كل أطرافه.