وقع قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، مذكرة تعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ومقره عمان بالأردن. وتم الاتفاق في مذكرة التفاهم على حقيبة من الأنشطة شملت وضع إستراتيجية لإدارة وتقييم المحميات البحرية في مصر، ووضع رؤية لدعم وتطوير السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وتحديث قائمة مواقع التراث المقترح إعلانها وتنفيذ مشروع إقليمي عملاق اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتنفيذ خرائط فائقة الدقة للموائل الطبيعية بالوطن العربي. وقاما رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعة د.محمد طلعت، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (بملجا) أسبانيا والمعنى ببيئة البحر المتوسط د.آلن جودي، للإعداد لمذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها في شهر أكتوبر لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة من أهمها برامج خاصة بتطوير التقييم الاقتصادي لخدمات النظم للبحر المتوسط وإدارة مصايد الأسماك وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذا بناء قدرات العاملين بحماية الطبيعة. وأشار د.طلعت، إلى أن هذه الأنشطة تعد أول بادرة تعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة منذ أكثر من 7 سنوات والتي تعد أحد أهم ثمار الإستراتيجية الوطنية لحماية الطبيعة وهذا التعاون سيثمر عن جلب مجموعة من المشروعات الأجنبية لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها مع الاتحاد في مصر، مما يوفر العديد من فرص العمل ويعظم فرص الاستثمار بالمحميات الطبيعية والقيم الاقتصادية للتنوع البيولوجي وخاصة بالبيئة البحرية. وقع قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، مذكرة تعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ومقره عمان بالأردن. وتم الاتفاق في مذكرة التفاهم على حقيبة من الأنشطة شملت وضع إستراتيجية لإدارة وتقييم المحميات البحرية في مصر، ووضع رؤية لدعم وتطوير السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وتحديث قائمة مواقع التراث المقترح إعلانها وتنفيذ مشروع إقليمي عملاق اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتنفيذ خرائط فائقة الدقة للموائل الطبيعية بالوطن العربي. وقاما رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعة د.محمد طلعت، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (بملجا) أسبانيا والمعنى ببيئة البحر المتوسط د.آلن جودي، للإعداد لمذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها في شهر أكتوبر لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة من أهمها برامج خاصة بتطوير التقييم الاقتصادي لخدمات النظم للبحر المتوسط وإدارة مصايد الأسماك وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذا بناء قدرات العاملين بحماية الطبيعة. وأشار د.طلعت، إلى أن هذه الأنشطة تعد أول بادرة تعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة منذ أكثر من 7 سنوات والتي تعد أحد أهم ثمار الإستراتيجية الوطنية لحماية الطبيعة وهذا التعاون سيثمر عن جلب مجموعة من المشروعات الأجنبية لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها مع الاتحاد في مصر، مما يوفر العديد من فرص العمل ويعظم فرص الاستثمار بالمحميات الطبيعية والقيم الاقتصادية للتنوع البيولوجي وخاصة بالبيئة البحرية.