تاجيل دعوى تطالب بفصل 71 اخوانيا من الشرطة الى 11نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد وزير الداخلية لإلزامه بإصدار قرار بفصل 71 طالبًا من كلية الشرطة لإنتمائهم لجماعة الإخوان، موضحًا في دعواه أن مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية أصدر قرارًا في عهد مرسي بالأمر المباشر بإلحاق عدد من الطلاب لكلية الشرطة، لجلسة 11نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن عام 2011 شهد التحاق 71 طالبًا من جماعة الإخوان بكلية الشرطة، "وفقا لما نشرته إحدى الصحف ذات الشفافية والمصداقية".
وتابع سمير صبري في دعواه: "من بين هؤلاء الطلاب ابن شقيقة القيادي الإخواني سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، مشيرًا إلى أن مصدرًا أمنيًا أفاد بأن وزير الداخلية لديه الملف ولم يتحرك، رغم أن جهات سيادية طلبت من جهاز الأمن الوطني تحريات كاملة عن الطلاب الإخوان الذين التحقوا بكلية الشرطة منذ عام 2011 وحتى الآن، مضيفًا أن أجهزة الأمن انتهت من حصر هؤلاء الطلاب قبل عدة أشهر وأرسلت ملفًا كاملًا إلى الوزارة وبعض الجهات السيادية يتضمن أسماء الطلاب المنتمين للجماعة وصلة قرابتهم ببعض قيادات الإخوان ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".
وحذر صبري في دعواه، من خطورة استمرار طلاب الإخوان في كلية الشرطة، فضلًا عن أن التحاقهم بالكلية تم بأوامر مباشرة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وبذلك لم يخضعوا للامتحانات والشروط التي تضعها الكلية لإلحاق الطلاب بها، كما انعدمت بذلك قاعدة المساواة بين هؤلاء الطلاب وغيرهم في الكلية، وفي ذلك مخالفة دستورية جسيمة.
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد وزير الداخلية لإلزامه بإصدار قرار بفصل 71 طالبًا من كلية الشرطة لإنتمائهم لجماعة الإخوان، موضحًا في دعواه أن مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية أصدر قرارًا في عهد مرسي بالأمر المباشر بإلحاق عدد من الطلاب لكلية الشرطة، لجلسة 11نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن عام 2011 شهد التحاق 71 طالبًا من جماعة الإخوان بكلية الشرطة، "وفقا لما نشرته إحدى الصحف ذات الشفافية والمصداقية".
وتابع سمير صبري في دعواه: "من بين هؤلاء الطلاب ابن شقيقة القيادي الإخواني سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، مشيرًا إلى أن مصدرًا أمنيًا أفاد بأن وزير الداخلية لديه الملف ولم يتحرك، رغم أن جهات سيادية طلبت من جهاز الأمن الوطني تحريات كاملة عن الطلاب الإخوان الذين التحقوا بكلية الشرطة منذ عام 2011 وحتى الآن، مضيفًا أن أجهزة الأمن انتهت من حصر هؤلاء الطلاب قبل عدة أشهر وأرسلت ملفًا كاملًا إلى الوزارة وبعض الجهات السيادية يتضمن أسماء الطلاب المنتمين للجماعة وصلة قرابتهم ببعض قيادات الإخوان ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".
وحذر صبري في دعواه، من خطورة استمرار طلاب الإخوان في كلية الشرطة، فضلًا عن أن التحاقهم بالكلية تم بأوامر مباشرة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وبذلك لم يخضعوا للامتحانات والشروط التي تضعها الكلية لإلحاق الطلاب بها، كما انعدمت بذلك قاعدة المساواة بين هؤلاء الطلاب وغيرهم في الكلية، وفي ذلك مخالفة دستورية جسيمة.