كلمة

الكعب الداير والاستثمار

ويتصدر مقدمة المعوقات التي يتحتم ويجب ازالتها فورا هي تعدد جهات الولاية علي اجراءات الاستثمار
تحية من القلب إلي وزير الاستثمار أشرف عبدالتواب سالمان وزير الاستثمار علي شجاعته، وصراحته ووضوحه في حواره الجريء مع قناة القاهرة والناس مساء الاحد الماضي في برنامج »نبض القاهرة»‬ حيث استعرض مع مقدمة البرنامج الزميلة سحر عبدالرحمن عددا من الموضوعات المهمة التي تخص الاستثمار وبرامجه واستراتيجيته وخريطته في المرحلتين الحالية والمقبلة..
لقد وضع الوزير في هذا الحوار يده علي المشاكل التي تواجه المستثمرين دون تردد وفي مقدمتها مفهوم الشباك الواحد »‬one stop shop».. وعلي ارض الواقع اشار بوضوح إلي هذا الامر. رغم مرور اكثر من 17 عاما علي استخدام هذا المفهوم في مجال الاستثمار لدينا وضمانا للوصول إلي التعبير الدقيق عن العذاب والبيروقراطية والروتين.. وقد حاولت مقدمة البرنامج اختيار الالفاظ والجمل التي تعبر عن تعذيب المستثمرين ورجال الاعمال جهارا نهارا وعلي مرأي ومسمع من المسئولين وغيرهم مع سبق الاصرار والترصد ولكن لم يسعفها الوقت ففاجأها الوزير بقوله ان المستثمر عندنا يتعرض لما نطلق عليه بالتعبير الدارج »‬الكعب الداير»
واستكمالا للحقيقة وضمانا لوضوح الرؤي كان لزاما علي ان أقول انه تحت الضغط والهجوم الاعلامي الكاسح غير المسبوق وثورة اتحادات وجمعيات ومنظمات برجال الاعمال والمستثمرين المحليين والعرب والاجانب ضد التوجه إلي الغاء هيئة الاستثمار واسناد تنفيذ القانون رقم 8 لسنة 1997 للادارة المحلية استجابت مؤسسة الرئاسة لهذه الضغوط واصدرت القرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي نص في مادته الثانية علي ان تكون الهيئة الادارية المختصة بتنفيذ هذا القانون ... ان هذا يعني ان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولد مشوها ثم تعرض للعديد من التعديلات التي فاقت عدد مواده والتي بلغت 52 مادة.. الامر الذي أدي إلي جعل هيئة الاستثمار عاجزة عن القيام بمهامها وتطبيق مفهوم الشباك الواحد ومازالت حتي وقت كتابة هذه السطور فان البيروقراطية هي التي تحكم اداء منظومة الاستثمار وهذا كله جعل مصر تحتل رقم 128 من 189 في مؤشر اداء الاعمال.
ويتصدر مقدمة المعوقات التي يتحتم ويجب ازالتها فورا هي تعدد جهات الولاية علي اجراءات الاستثمار وعلي سبيل المثال لا الحصر الولاية علي تخصيص الاراضي والولاية علي إصدار التراخيص.. حيث ان تخصيص الاراضي تتداخل فيه هيئة التنمية الصناعية.. وهيئة المجتمعات العمرانية.. وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية ووزارات الآثار والتنمية المحلية.. وغيرها مما يؤدي إلي اهدار الوقت والمال والجهد وهروب الاستثمارات إلي الخارج خاصة الاستثمارات المباشرة حيث تطول فترة انشاء المشروعات الاستثمارية بمعدلات خطيرة.
وحتي ذلك ان يتم استبدال الكعب الداير للمستثمرين بالكعب الداير لموظفي مجمع الخدمات بالاستثمار.. وفي جميع الاحوال سيضيع الوقت والجهد والمال سدي .. والحل من وجهة نظري هو الاسراع باصدار التشريعات والقوانين والقرارات التي بموجبها يتم تطبيق مفهوم الشباك الواحد عمليا وان تكون جهة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الوحيدة قولا وعملا التي يتعامل معها المستثمر.
ويتصدر مقدمة المعوقات التي يتحتم ويجب ازالتها فورا هي تعدد جهات الولاية علي اجراءات الاستثمار
تحية من القلب إلي وزير الاستثمار أشرف عبدالتواب سالمان وزير الاستثمار علي شجاعته، وصراحته ووضوحه في حواره الجريء مع قناة القاهرة والناس مساء الاحد الماضي في برنامج »نبض القاهرة»‬ حيث استعرض مع مقدمة البرنامج الزميلة سحر عبدالرحمن عددا من الموضوعات المهمة التي تخص الاستثمار وبرامجه واستراتيجيته وخريطته في المرحلتين الحالية والمقبلة..
لقد وضع الوزير في هذا الحوار يده علي المشاكل التي تواجه المستثمرين دون تردد وفي مقدمتها مفهوم الشباك الواحد »‬one stop shop».. وعلي ارض الواقع اشار بوضوح إلي هذا الامر. رغم مرور اكثر من 17 عاما علي استخدام هذا المفهوم في مجال الاستثمار لدينا وضمانا للوصول إلي التعبير الدقيق عن العذاب والبيروقراطية والروتين.. وقد حاولت مقدمة البرنامج اختيار الالفاظ والجمل التي تعبر عن تعذيب المستثمرين ورجال الاعمال جهارا نهارا وعلي مرأي ومسمع من المسئولين وغيرهم مع سبق الاصرار والترصد ولكن لم يسعفها الوقت ففاجأها الوزير بقوله ان المستثمر عندنا يتعرض لما نطلق عليه بالتعبير الدارج »‬الكعب الداير»
واستكمالا للحقيقة وضمانا لوضوح الرؤي كان لزاما علي ان أقول انه تحت الضغط والهجوم الاعلامي الكاسح غير المسبوق وثورة اتحادات وجمعيات ومنظمات برجال الاعمال والمستثمرين المحليين والعرب والاجانب ضد التوجه إلي الغاء هيئة الاستثمار واسناد تنفيذ القانون رقم 8 لسنة 1997 للادارة المحلية استجابت مؤسسة الرئاسة لهذه الضغوط واصدرت القرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي نص في مادته الثانية علي ان تكون الهيئة الادارية المختصة بتنفيذ هذا القانون ... ان هذا يعني ان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولد مشوها ثم تعرض للعديد من التعديلات التي فاقت عدد مواده والتي بلغت 52 مادة.. الامر الذي أدي إلي جعل هيئة الاستثمار عاجزة عن القيام بمهامها وتطبيق مفهوم الشباك الواحد ومازالت حتي وقت كتابة هذه السطور فان البيروقراطية هي التي تحكم اداء منظومة الاستثمار وهذا كله جعل مصر تحتل رقم 128 من 189 في مؤشر اداء الاعمال.
ويتصدر مقدمة المعوقات التي يتحتم ويجب ازالتها فورا هي تعدد جهات الولاية علي اجراءات الاستثمار وعلي سبيل المثال لا الحصر الولاية علي تخصيص الاراضي والولاية علي إصدار التراخيص.. حيث ان تخصيص الاراضي تتداخل فيه هيئة التنمية الصناعية.. وهيئة المجتمعات العمرانية.. وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية ووزارات الآثار والتنمية المحلية.. وغيرها مما يؤدي إلي اهدار الوقت والمال والجهد وهروب الاستثمارات إلي الخارج خاصة الاستثمارات المباشرة حيث تطول فترة انشاء المشروعات الاستثمارية بمعدلات خطيرة.
وحتي ذلك ان يتم استبدال الكعب الداير للمستثمرين بالكعب الداير لموظفي مجمع الخدمات بالاستثمار.. وفي جميع الاحوال سيضيع الوقت والجهد والمال سدي .. والحل من وجهة نظري هو الاسراع باصدار التشريعات والقوانين والقرارات التي بموجبها يتم تطبيق مفهوم الشباك الواحد عمليا وان تكون جهة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الوحيدة قولا وعملا التي يتعامل معها المستثمر.