كلام x القانون

ضم الصناديق الخاصة.. للموازنة العامة

فقدت الصناديق الخاصه مزاياها وفقا لنظامه الاساسي ان تؤدي إلي اعضائه او المستفيدين منه تعويضات او مزايا مالية او مرتبات دورية او معاشات محددة او توفر لاعضائها الطمأنينة والامان اوالحفاظ علي مستوي المعيشة علي ماهو عليه بعد ترك العاملين الخدمة بسبب التقاعد او الوفاة او العجز الكلي المستديم ،وذلك لغياب دور الدولة في المتابعة الدورية والاشراف علي القائمين عليها.
وجاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليزيح الستار عن حجم المشكلة ويطرح آليات علاجها بضرورة اصدار مرسوم بقانون بضم الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة لاغلاق باب الاستيلاء علي اموالها التي تتخطي مئات المليارات ولا توجد جهة في الدولة لديها حصر لحجم هذه الاموال.
واضم صوتي لما اشار به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بخضوع الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز والزام جميع جهات الدولة بالافصاح عما لديها من صناديق خاصة ومصادر تمويلها وانفاقها، حيث انتشرت الصناديق الخاصة منذ الستينات واصبحت بدون رقابة وباباً واسعاً للفساد ولا حصر لها وتمويل بعضها من الموازنه بالمخالفة للدستور.
واكد المستشار جنينة ان الصناديق الخاصة يتم تمويل بعضها من اشتراكات الاعضاء او الموازنة العامة للدولة او في صورة رسوم ومخالفة للدستور، ونطالب بتقنين الصناديق الخاصة واخضاعها لرقابة المحاسبات مع وجود عقوبة وتفعيلها تقع علي المسئول الذي يرفض الافصاح عن هذه الاموال.
في النهاية ارجو الاهتمام بصناديق التكافل ومشاريع العلاج لانها مهمة لانها تقوم بدور في خفض المعاشات عن المواطن وبديلا للدولة في هذا الشأن .
فقدت الصناديق الخاصه مزاياها وفقا لنظامه الاساسي ان تؤدي إلي اعضائه او المستفيدين منه تعويضات او مزايا مالية او مرتبات دورية او معاشات محددة او توفر لاعضائها الطمأنينة والامان اوالحفاظ علي مستوي المعيشة علي ماهو عليه بعد ترك العاملين الخدمة بسبب التقاعد او الوفاة او العجز الكلي المستديم ،وذلك لغياب دور الدولة في المتابعة الدورية والاشراف علي القائمين عليها.
وجاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليزيح الستار عن حجم المشكلة ويطرح آليات علاجها بضرورة اصدار مرسوم بقانون بضم الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة لاغلاق باب الاستيلاء علي اموالها التي تتخطي مئات المليارات ولا توجد جهة في الدولة لديها حصر لحجم هذه الاموال.
واضم صوتي لما اشار به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بخضوع الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز والزام جميع جهات الدولة بالافصاح عما لديها من صناديق خاصة ومصادر تمويلها وانفاقها، حيث انتشرت الصناديق الخاصة منذ الستينات واصبحت بدون رقابة وباباً واسعاً للفساد ولا حصر لها وتمويل بعضها من الموازنه بالمخالفة للدستور.
واكد المستشار جنينة ان الصناديق الخاصة يتم تمويل بعضها من اشتراكات الاعضاء او الموازنة العامة للدولة او في صورة رسوم ومخالفة للدستور، ونطالب بتقنين الصناديق الخاصة واخضاعها لرقابة المحاسبات مع وجود عقوبة وتفعيلها تقع علي المسئول الذي يرفض الافصاح عن هذه الاموال.
في النهاية ارجو الاهتمام بصناديق التكافل ومشاريع العلاج لانها مهمة لانها تقوم بدور في خفض المعاشات عن المواطن وبديلا للدولة في هذا الشأن .