لبيب بالبحر الأحمر: إعادة ترسيم المحافظات لن يضر مواطن واحد

عقد وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، اجتماعاً مع وفد من القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر استمر 3 ساعات، الأحد 24 أغسطس، لبحث وجهات النظر المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات والذي أعلن عنه بشكل مبدئي الأسبوع الماضي .
وقال الوزير إنه أخد على عاتقه إدارة حوار مجتمعي شامل يتم خلاله الاستماع لكل الآراء، وأشار إلي أن كل منطقة أو مدينة سيتم إضافتها سيتولى مسئوليتها نائب للمحافظ لديه كافة صلاحيات المحافظ.
وأوضح الوزير أن غياب المجالس المحلية ألقى بأعباء كبيرة على الحكومة، مشيراً إلى أن العديد من القرارات يتم تأجيلها لعدم وجود هذه المجالس التي تلعب دوراً هاماً حدده الدستور الجديد.
وقال الوزير إن كل الأراضي الواقعة على ساحل البحر الأحمر ملكاً لهيئة التنمية السياحية وليس للمحافظين أي ولاية عليها .
ورداً على اقتراح تقسيم محافظة البحر الأحمر إلى محافظتين شمال البحر الأحمر وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا وجنوب البحر الأحمر وتضم مدن ومراكز القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد.
أجاب لبيب إنه سيتم نقل هذا الاقتراح لرئيس الحكومة، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمحافظات الجنوب، وأن هناك استثمارات كبيرة تم رصدها لتنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.
وأوضح الوزير أن ضم الظهير الصحراوي للقرى والنجوع من شأنه توسيع الرقعة القابلة للزراعة، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي.
وحول التخوف من ندرة مياه الري؛ أكد الوزير أن هناك برنامجاً حكومياً لتحديث طرق الري كما أن الدراسات العلمية التي قامت بها الحكومة ومكاتب الخبراء المصرية والعالمية أكدت توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة.
وقال الوزير إن القيادة السياسية حريصة على ألا يضار مواطن مصري واحد جراء ترسيم المحافظات، وأن الهدف من هذا الترسيم تطبيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، وأن الترسيم الذي تم إعلانه بشكل مبدئي لقى اهتماماً واسعاً من أبناء كل المحافظات وخضع لدراسات مستفيضة ومفصله ولن يتم إقراره بصفة نهائية إلا بعد التوافق الكامل حوله.
عقد وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، اجتماعاً مع وفد من القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر استمر 3 ساعات، الأحد 24 أغسطس، لبحث وجهات النظر المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات والذي أعلن عنه بشكل مبدئي الأسبوع الماضي .
وقال الوزير إنه أخد على عاتقه إدارة حوار مجتمعي شامل يتم خلاله الاستماع لكل الآراء، وأشار إلي أن كل منطقة أو مدينة سيتم إضافتها سيتولى مسئوليتها نائب للمحافظ لديه كافة صلاحيات المحافظ.
وأوضح الوزير أن غياب المجالس المحلية ألقى بأعباء كبيرة على الحكومة، مشيراً إلى أن العديد من القرارات يتم تأجيلها لعدم وجود هذه المجالس التي تلعب دوراً هاماً حدده الدستور الجديد.
وقال الوزير إن كل الأراضي الواقعة على ساحل البحر الأحمر ملكاً لهيئة التنمية السياحية وليس للمحافظين أي ولاية عليها .
ورداً على اقتراح تقسيم محافظة البحر الأحمر إلى محافظتين شمال البحر الأحمر وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا وجنوب البحر الأحمر وتضم مدن ومراكز القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد.
أجاب لبيب إنه سيتم نقل هذا الاقتراح لرئيس الحكومة، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمحافظات الجنوب، وأن هناك استثمارات كبيرة تم رصدها لتنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.
وأوضح الوزير أن ضم الظهير الصحراوي للقرى والنجوع من شأنه توسيع الرقعة القابلة للزراعة، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي.
وحول التخوف من ندرة مياه الري؛ أكد الوزير أن هناك برنامجاً حكومياً لتحديث طرق الري كما أن الدراسات العلمية التي قامت بها الحكومة ومكاتب الخبراء المصرية والعالمية أكدت توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة.
وقال الوزير إن القيادة السياسية حريصة على ألا يضار مواطن مصري واحد جراء ترسيم المحافظات، وأن الهدف من هذا الترسيم تطبيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، وأن الترسيم الذي تم إعلانه بشكل مبدئي لقى اهتماماً واسعاً من أبناء كل المحافظات وخضع لدراسات مستفيضة ومفصله ولن يتم إقراره بصفة نهائية إلا بعد التوافق الكامل حوله.