في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب.. التأجيل لجلسة 23 أغسطس كطلب الدفاع

ضابط التحريات لا يتذكر ما حرره بشأن المتهمين الرئيسيين.. والمحكمة تأمر بتسليم صورة من تحرياته لقراءتها
شاهد النفي : المتهم د.بركات كان يمثل الوسطية داخل جامعة الأزهر.. وعقد لقاءات دينية لقيادات القوات المسلحة
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة, والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, أمس, تأجيل القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي (قليوب)" و قتل شخصان و الشروع في قتل 6 اخرين و اتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة و تخريب السيارات الشرطية و المتهم فيها 48 متهما من قيادات و اعضاء الجماعة من بينهم 38 متهما محبوسا و على راسهم محمد بديع المرشد العام و محمد البلتاجي وصفوه حجازي و د.باسم عودة وزير التموين السابق و اسامة ياسين وزير الشباب السابق وآخرين, لجلسة 23 أغسطس الجاري كطلب الدفاع, وكلفت المحكمة بتسليم صورة من المحضر التحريات لضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد, وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني, وبأمانة سر وليد شعبان الأعسر ومينا عوض ميخائيل.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين, وتم إيداعهم قفص الإتهام. ثم نادت المحكمة على شهود الإثبات لمناقشتهم, وأكد الضابط أشرف عبد الله, أنه يعمل بالإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية, وأنه ليست لديه أية خلفية عن القضية, وسأله القاضي عن المتهمين عبد الله حسن بركات وحسام حسن ميرغني متهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين وقطع طريق قليوب, فقال؛ "ليس عندي خلفية". وقام مجدي حافظ, دفاع المتهم عبد الله بركات بسؤال الشاهد عما إذا كان قد عمل مع المتهم من قبل؟ فقرر الشاهد بأنه كان يعمل منذ عام 1998 وحتى 2008 في حرس جامعة الأزهر, وخلال الفترة تولى فيها قيادة حرس الجامعة, كان الدكتور عبد الله بركات وكيلاً للكلية وأصبح عميداً لها. ورداً على سؤال حول البرامج التلفزيونية التي شاهدها وظهر فيها الدكتور بركات عن دعمه لفريق بعينه كجماعة الإخوان أو غيرها, فقرر الشاهد بأن الدكتور بركات لا ينتمي لأي جماعة. ورداً على سؤال من الدفاع عما إذا كان -أثناء فترة عمله بحرس الجامعة- قد حدث مشاحنات مع فرق الطلبة باعتبار الدكتور بركات يمثل الوسطية داخل الجامعة, فقال الشاهد "نعم, وقام بفض المشاحنات بين الطلبة", حيث انه كان له كلمة مسموعة بين الطلبة والعاملين بها.
شاهد النفي
وقامت المحكمة بمناقشة شاهد النفي الضابط عبد الله عبد المنعم عبد العزيز, مستشار ديني بالقوات المسلحة, والذي أقر بأنه يعمل في إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة منذ 25 عاماً, ويتعامل مع الدكتور عبد الله على جميع المستويات, وكان يحضر اللقاءات التي يتم التصديق عليها من قبل الأمن حتى عام تقريباً, وأنه المسؤل الدعوي بالقوات المسلحة, كما أكد الشاهد أن د.بركات كان يعقد لقاءات على مستوى القيادة بالقوات المسلحة, نشر الدين والتوعية الدينية, كما نفي أن يكون شاهد الدكتور بركات في إعتصام رابعة العدوية. ثم ناقشت المحكمة الرائد حسن عبد الدايم, الضابط بقطاعى الأمن الوطني بشبرا الخيمة, مُجري التحريات عن الواقعة, ومفاد تحرياته أن هناك إجتماعت تجري في إحدى الغرف بمسجد رابعة العدوية برئاسة محمد بديع مرشد الجماعة, والداعمين لجماعة الإخوان, وعلى أساسها اتخذ قرار بمظاهرة تبدأ من مدينة قليوب, وتنتهي في شبرا الخيمة. وأكد الشاهد أنه متمسك بما أدلى به في شهادته السابقة أمام المحكمة موضحاً أن المتهمين ضمن المحرضين على القيام بأعمال العنف وقطع الطريق والتعدي على المنشآت الشرطية أثناء قطع الطريق الزراعي. والتمس مجدي حافظ, محامي الدكتور عبد الله بركات, من هيئة المحكمة أن يقوم الشاهد بقراءة تحرياته حتى يتذكر ما أدلى به وكتبه من تحريات حتى نستطيع مناقشته, وقررت المحكمة تكليف النيابة بإعطاء الشاهد صورة من التحريات لقراءتها جيداً ليكون جاهزاً في الجلسة القادمة, ليتمكن الدفاع من مناقشته.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت أحكاما رادعة في تلك القضية حيث قضت غيابيا بمعاقبة 10 متهمين هاربين باجماع اراء اعضاء هيئة المحكمة بالاعدام شنقا و هم كل من محمد عبد المقصود القيادي بحزب الاصالة السلفي و عبد الرحمن عبد البر مفتى جماعة الاخوان الارهابية واستاذ اصول الدين و عبد الله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر و جمال عبد الهادي مسعود استاذ بجامعة الازهر و محمد عماد الدين طبيب بطري و هشام ذكي المهدي طبيب بشري ومحمد على عبد الرؤف محاسب وحسام ميرغني تاج الدين محاسب و مصطفى البدري فني بمستشفى و حماد محمد الشرشابي تاجر .
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة باقي المتهمين المحبوسين وعددهم 37 متهما من بينهم بديع و البلتاجي وصفوة وباسم عودة و اسامة ياسين بالسجن المؤبد و تغريم كل منهم 20 الف جنيه و وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات و عزل المتهمين من وظائفهم الاميرية .
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الحدث شهاب شهاب الدين بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة .
وأمرت المحكمة بالتحفظ على اموال و املاك المحكوم عليهم الخاصة و حرمانهم من ادارتها و التصرف فيها السائلة منها او العقارية او المنقولة و السندات و الاسهم الموجودة بحزب الحرية و العدالة و مكتب الارشاد و جمعيات الاخوان المسلمين و المنشأت و المشروعات التابعة لهم و كافة الانشطة التجارية علىى ان يعين عليها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية قيم لادارتها و التصرف في شئونها وفقا للقانون مدة العقوبة .
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم السادس الحدث ..و الزام المتهمين عدا المتهم الحدث بان يؤدوا مبلغ 6 الاف جنيه الى وزارة الداخلية قيمة التلفيات التي لحق بالسيارتين رقمي 438 ب 11 شرطة و 4349 ب11 شرطة و الزامهم بان يؤدوا مبلغ و قدره مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لوزير الداخلية بصفته متضامين مع حزب الحرية و العدالة .
و قضت المحكمة بالزام المتهمين معادا المتهم الحدث بان يؤدوا مبلغ و قدره 100 الف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المدني عليهم محمد يحيى ذكريا و الزامهم بمبلغ 100 الف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المجني عليه مصطفى عبد النبي عبد الفتاح .
كما قضت المحكمة بالزام المتهمين معادا المتهم الحدث بمصاريف الدعوي الجنائية و المدنية و بمبلغ الف جنيه اتعاب المحاماة..و بعد النطق بالحكم قدم محمد فريد زارع رئيس النيابة اوامر القبض على المتهمين عبد الله حسن علي بركات وحسام مرغني المتهمين الصادر ضدهما حكما بالاعدام لاعادة اجراءات المحاكمة لهما من جديد .
ضابط التحريات لا يتذكر ما حرره بشأن المتهمين الرئيسيين.. والمحكمة تأمر بتسليم صورة من تحرياته لقراءتها
شاهد النفي : المتهم د.بركات كان يمثل الوسطية داخل جامعة الأزهر.. وعقد لقاءات دينية لقيادات القوات المسلحة
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة, والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, أمس, تأجيل القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي (قليوب)" و قتل شخصان و الشروع في قتل 6 اخرين و اتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة و تخريب السيارات الشرطية و المتهم فيها 48 متهما من قيادات و اعضاء الجماعة من بينهم 38 متهما محبوسا و على راسهم محمد بديع المرشد العام و محمد البلتاجي وصفوه حجازي و د.باسم عودة وزير التموين السابق و اسامة ياسين وزير الشباب السابق وآخرين, لجلسة 23 أغسطس الجاري كطلب الدفاع, وكلفت المحكمة بتسليم صورة من المحضر التحريات لضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد, وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني, وبأمانة سر وليد شعبان الأعسر ومينا عوض ميخائيل.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين, وتم إيداعهم قفص الإتهام. ثم نادت المحكمة على شهود الإثبات لمناقشتهم, وأكد الضابط أشرف عبد الله, أنه يعمل بالإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية, وأنه ليست لديه أية خلفية عن القضية, وسأله القاضي عن المتهمين عبد الله حسن بركات وحسام حسن ميرغني متهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين وقطع طريق قليوب, فقال؛ "ليس عندي خلفية". وقام مجدي حافظ, دفاع المتهم عبد الله بركات بسؤال الشاهد عما إذا كان قد عمل مع المتهم من قبل؟ فقرر الشاهد بأنه كان يعمل منذ عام 1998 وحتى 2008 في حرس جامعة الأزهر, وخلال الفترة تولى فيها قيادة حرس الجامعة, كان الدكتور عبد الله بركات وكيلاً للكلية وأصبح عميداً لها. ورداً على سؤال حول البرامج التلفزيونية التي شاهدها وظهر فيها الدكتور بركات عن دعمه لفريق بعينه كجماعة الإخوان أو غيرها, فقرر الشاهد بأن الدكتور بركات لا ينتمي لأي جماعة. ورداً على سؤال من الدفاع عما إذا كان -أثناء فترة عمله بحرس الجامعة- قد حدث مشاحنات مع فرق الطلبة باعتبار الدكتور بركات يمثل الوسطية داخل الجامعة, فقال الشاهد "نعم, وقام بفض المشاحنات بين الطلبة", حيث انه كان له كلمة مسموعة بين الطلبة والعاملين بها.
شاهد النفي
وقامت المحكمة بمناقشة شاهد النفي الضابط عبد الله عبد المنعم عبد العزيز, مستشار ديني بالقوات المسلحة, والذي أقر بأنه يعمل في إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة منذ 25 عاماً, ويتعامل مع الدكتور عبد الله على جميع المستويات, وكان يحضر اللقاءات التي يتم التصديق عليها من قبل الأمن حتى عام تقريباً, وأنه المسؤل الدعوي بالقوات المسلحة, كما أكد الشاهد أن د.بركات كان يعقد لقاءات على مستوى القيادة بالقوات المسلحة, نشر الدين والتوعية الدينية, كما نفي أن يكون شاهد الدكتور بركات في إعتصام رابعة العدوية. ثم ناقشت المحكمة الرائد حسن عبد الدايم, الضابط بقطاعى الأمن الوطني بشبرا الخيمة, مُجري التحريات عن الواقعة, ومفاد تحرياته أن هناك إجتماعت تجري في إحدى الغرف بمسجد رابعة العدوية برئاسة محمد بديع مرشد الجماعة, والداعمين لجماعة الإخوان, وعلى أساسها اتخذ قرار بمظاهرة تبدأ من مدينة قليوب, وتنتهي في شبرا الخيمة. وأكد الشاهد أنه متمسك بما أدلى به في شهادته السابقة أمام المحكمة موضحاً أن المتهمين ضمن المحرضين على القيام بأعمال العنف وقطع الطريق والتعدي على المنشآت الشرطية أثناء قطع الطريق الزراعي. والتمس مجدي حافظ, محامي الدكتور عبد الله بركات, من هيئة المحكمة أن يقوم الشاهد بقراءة تحرياته حتى يتذكر ما أدلى به وكتبه من تحريات حتى نستطيع مناقشته, وقررت المحكمة تكليف النيابة بإعطاء الشاهد صورة من التحريات لقراءتها جيداً ليكون جاهزاً في الجلسة القادمة, ليتمكن الدفاع من مناقشته.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت أحكاما رادعة في تلك القضية حيث قضت غيابيا بمعاقبة 10 متهمين هاربين باجماع اراء اعضاء هيئة المحكمة بالاعدام شنقا و هم كل من محمد عبد المقصود القيادي بحزب الاصالة السلفي و عبد الرحمن عبد البر مفتى جماعة الاخوان الارهابية واستاذ اصول الدين و عبد الله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر و جمال عبد الهادي مسعود استاذ بجامعة الازهر و محمد عماد الدين طبيب بطري و هشام ذكي المهدي طبيب بشري ومحمد على عبد الرؤف محاسب وحسام ميرغني تاج الدين محاسب و مصطفى البدري فني بمستشفى و حماد محمد الشرشابي تاجر .
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة باقي المتهمين المحبوسين وعددهم 37 متهما من بينهم بديع و البلتاجي وصفوة وباسم عودة و اسامة ياسين بالسجن المؤبد و تغريم كل منهم 20 الف جنيه و وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات و عزل المتهمين من وظائفهم الاميرية .
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الحدث شهاب شهاب الدين بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة .
وأمرت المحكمة بالتحفظ على اموال و املاك المحكوم عليهم الخاصة و حرمانهم من ادارتها و التصرف فيها السائلة منها او العقارية او المنقولة و السندات و الاسهم الموجودة بحزب الحرية و العدالة و مكتب الارشاد و جمعيات الاخوان المسلمين و المنشأت و المشروعات التابعة لهم و كافة الانشطة التجارية علىى ان يعين عليها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية قيم لادارتها و التصرف في شئونها وفقا للقانون مدة العقوبة .
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم السادس الحدث ..و الزام المتهمين عدا المتهم الحدث بان يؤدوا مبلغ 6 الاف جنيه الى وزارة الداخلية قيمة التلفيات التي لحق بالسيارتين رقمي 438 ب 11 شرطة و 4349 ب11 شرطة و الزامهم بان يؤدوا مبلغ و قدره مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لوزير الداخلية بصفته متضامين مع حزب الحرية و العدالة .
و قضت المحكمة بالزام المتهمين معادا المتهم الحدث بان يؤدوا مبلغ و قدره 100 الف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المدني عليهم محمد يحيى ذكريا و الزامهم بمبلغ 100 الف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المجني عليه مصطفى عبد النبي عبد الفتاح .
كما قضت المحكمة بالزام المتهمين معادا المتهم الحدث بمصاريف الدعوي الجنائية و المدنية و بمبلغ الف جنيه اتعاب المحاماة..و بعد النطق بالحكم قدم محمد فريد زارع رئيس النيابة اوامر القبض على المتهمين عبد الله حسن علي بركات وحسام مرغني المتهمين الصادر ضدهما حكما بالاعدام لاعادة اجراءات المحاكمة لهما من جديد .