توسيع قاعدة عملاء الجهاز المصرفي أصبح هدفًا قوميًا لدى البنك المركزي

كشف المعهد المصرفي المصري، التابع للبنك المركزي عن نيته لإطلاق الإستراتيجية القومية للتثقيف المالي في مصر، وأنها في مرحلة الصياغة حاليًا بالتعاون مع ممثلي المؤسسات المالية، والتعليمية، الأجهزة الرقابية، وممثلي الحكومة وغيرها من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
قالت المديرة التنفيذية للمعهد المصرفي، الدكتورة منى البرادعي، إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نصف سكان العالم " 2.5 مليار نسمة" من يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية رسمية، 54.7% من الذكور، بينما تبلغ نسبة الإناث 46.3% فقط وتنخفض نسبة الشباب ما بين سن 15 -24 لتبلغ 37.9% فقط، وقد تتناقص هذه النسب عن ذلك في دول عديدة.
وأكدت البرادعي - خلال الدورة التدريبية التي نظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والتي عقدت بالإسكندرية حول التثقيف المالي- أن "التضمين المالي" يأتي في مقدمة أولويات البنك المركزي المصري وأنه من المواضيع بالغة الأهمية بالنسبة لمصر خاصة مع انخفاض نسبة المصريين المتعاملين مع القطاع المصرفي والتي لا تزيد عن 10% ، مشيرة إلى أن تلك النسبة تعد منخفضة مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تصل إلى نحو 17.6? وترتفع إلى نحو 90? في الدول المتقدمة.
وأضافت المديرة التنفيذية للمعهد المصرفي، أن التضمين المالي له تأثير إيجابي علي الاقتصاد من حيث تخفيض نسبة الفقر، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، وتعبئة الموارد المالية من خلال القنوات الرسمية، والإسهام في رفع معدلات النمو، ومؤكدة على أن العالم يسعى حاليًا لتبني فكر التضمين المالي، الذي يشمل توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال ضم فئات جديدة للتعامل مع البنوك.
وحول المتعاملين مع المؤسسات المالية، قالت البرادعي، إن الكثير من المتعاملين مع البنوك لا يعرفون خصائص المنتجات المالية المتنوعة، وأن التثقيف المالي يساعد هؤلاء على معرفة كل المعلومات حول المنتجات والخدمات المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، كما نسعى بفكرة التثقيف المالي تشجيع الأفراد ي على زيادة، مدخراتهم أو البدء بمشروعات صغيرة والتعريف بسبل التمويل المختلفة مما يشجعهم على التعامل مع القطاع المالي الرسمي.
وقدمت مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري، الدكتورة علا الخواجة رصدًا لتجارب الدول التي بدأت عام 2003 فيها فكرة في وضع إستراتيجية قومية للتثقيف المالي في عدد من الدول استجابة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OE«D "، كالهند، وهولندا، وجنوب أفريقيا.
وأضافت الخواجة، أن المعهد المصرفي، يتولى حاليًا من خلال لجنة تنسيقية تتولى وضع "الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي"، من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة من ممثلي القطاع المصرفي، والأكاديميين، والأجهزة الرقابية، وممثلي الوزارات والمنظمات الدولية.
وأوضحت الخواجة، أن إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري، نظمت عدة اجتماعات للجنة تم طرح مختلف الرؤى والأفكار للبدء في تقسيم العمل بهدف إعداد مسودة لإستراتيجية القومية للتثقيف المالي، بهدف إيجاد صياغة موحدة لرسالة ورؤية الإستراتيجية القومية للتثقيف المالي.
وركز رئيس قطاع التدريب بالمعهد المصرفي، الدكتور محمد زكريا، على ضرورة عودة المجتمع المصري إلى طبيعته، بحرصه على الادخار حتى ولو كانت القيمة بسيطة، بعكس الفترة الحالية من أنه أصبحت القرية المصرية مستهلكة مع أنها كانت المصدرة بمنتجاتها للمدن والذي يعكس بذلك الواقع الحالي.
وأوضح زكريا، أن تنمية وعودة مفهوم الادخار مجددًا يأتي عن طريق استخدام آليات متنوعة، وأن تبدأ هذه الأولويات بالمراحل الأولى في التعليم.
ودعا زكريا، إلى ضرورة عقد لقاءات موسعة بين البنوك وأصحاب الأعمال، مع تبني وتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يمكن أن تحدثه من نقله نوعية في المجتمع.
قال مدير عام تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري، خالد بسيوني، إن المعهد يستهدف إطلاق مبادرة "أسبوع الادخار" أسوة بالأسبوع المالي العالمي ، لزيادة الوعي الادخاري لدي الأطفال والشباب الذين يمثلون ما يقرب من 60% من التعداد السكاني لمصر.
وأوضح بسيوني، أن إطلاق مبادرة أسبوع الادخار على غرار الأسبوع المالي العالمي، لزيادة وعي المصريين بالادخار، مشيرا إلى استضافة مصر خلال شهر نوفمبر المقبل لمؤتمر المنظمة المالية الدولية المالية للأطفال والشباب، والتي سيتم خلاله إطلاق الإستراتيجية المصرية للتثقيف المالي والتي يتم العمل عليها الآن .
وأكد بسيوني، على أن مبادرة المعهد المصرفي، "عشان بكرة" نجحت في توعية ونشر الثقافة المالية لنحو 360 ألف طالب منها 250 ألف طالب بالمدارس ، و110 ألف في مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب، بالإضافة إلى 200 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد تم العمل في 27 محافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ، وزارة التربية والتعليم ، البنك الأهلي ، بنك مصر ، البنك العربي الأفريقي ، بنك بلوم ، وزارة الشباب، ومؤسستي أفلاطون وبلان- مصر.
وردًا على سؤال بكيفية الوصول لهذه الآلاف من الأطفال والشباب قال مدير عام تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري، إن المعهد قام بتدريب 2500 مدرس، من التربية والتعليم، ومتطوع بوزارة الشباب وتم عمل تدريب على المادة العلمية التي تم تدريسها للأطفال، وتم وضع خطة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى قيام إدارة المعهد بتدريب الطلاب في المدارس الدولية.
وأضاف بسيوني، أن هناك خطة لوزير التربية والتعليم بالتركيز على أن تتضمن مناهج التعليم التوعية بدور البنوك وأهمية الادخار، لافتا إلى أنه لابد من إجراء تعديل تشريعي بما يسمح لخلق منتجات مصرفية للوصول لشريحة الأطفال، مشيرًا إلى قيام الهند بفتح حسابات مصرفية للأطفال من سن 10 سنوات، ومنوهًا إلى أن أهم وأكبر بنكين في السوق حريصين على إنجاح مبادرة المعهد المصرفي لرفع الوعي المالي عشان بكرة .
وأوضح بسيوني، أنه المعهد قام بتنظيم 10 زيارات للطلاب لمتحف العملات التابع للبنك المركزي المصري ، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يسمح فيها المركزي بدخول متحف العملات حيث يوجد به كافة فئات العملات النادرة منذ عصر البطالمة، كما تم تنظيم زيارات لمكتبة بنك مصر ومتحف طلعت حرب.
كشف المعهد المصرفي المصري، التابع للبنك المركزي عن نيته لإطلاق الإستراتيجية القومية للتثقيف المالي في مصر، وأنها في مرحلة الصياغة حاليًا بالتعاون مع ممثلي المؤسسات المالية، والتعليمية، الأجهزة الرقابية، وممثلي الحكومة وغيرها من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
قالت المديرة التنفيذية للمعهد المصرفي، الدكتورة منى البرادعي، إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نصف سكان العالم " 2.5 مليار نسمة" من يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية رسمية، 54.7% من الذكور، بينما تبلغ نسبة الإناث 46.3% فقط وتنخفض نسبة الشباب ما بين سن 15 -24 لتبلغ 37.9% فقط، وقد تتناقص هذه النسب عن ذلك في دول عديدة.
وأكدت البرادعي - خلال الدورة التدريبية التي نظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والتي عقدت بالإسكندرية حول التثقيف المالي- أن "التضمين المالي" يأتي في مقدمة أولويات البنك المركزي المصري وأنه من المواضيع بالغة الأهمية بالنسبة لمصر خاصة مع انخفاض نسبة المصريين المتعاملين مع القطاع المصرفي والتي لا تزيد عن 10% ، مشيرة إلى أن تلك النسبة تعد منخفضة مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تصل إلى نحو 17.6? وترتفع إلى نحو 90? في الدول المتقدمة.
وأضافت المديرة التنفيذية للمعهد المصرفي، أن التضمين المالي له تأثير إيجابي علي الاقتصاد من حيث تخفيض نسبة الفقر، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، وتعبئة الموارد المالية من خلال القنوات الرسمية، والإسهام في رفع معدلات النمو، ومؤكدة على أن العالم يسعى حاليًا لتبني فكر التضمين المالي، الذي يشمل توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال ضم فئات جديدة للتعامل مع البنوك.
وحول المتعاملين مع المؤسسات المالية، قالت البرادعي، إن الكثير من المتعاملين مع البنوك لا يعرفون خصائص المنتجات المالية المتنوعة، وأن التثقيف المالي يساعد هؤلاء على معرفة كل المعلومات حول المنتجات والخدمات المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، كما نسعى بفكرة التثقيف المالي تشجيع الأفراد ي على زيادة، مدخراتهم أو البدء بمشروعات صغيرة والتعريف بسبل التمويل المختلفة مما يشجعهم على التعامل مع القطاع المالي الرسمي.
وقدمت مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري، الدكتورة علا الخواجة رصدًا لتجارب الدول التي بدأت عام 2003 فيها فكرة في وضع إستراتيجية قومية للتثقيف المالي في عدد من الدول استجابة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OE«D "، كالهند، وهولندا، وجنوب أفريقيا.
وأضافت الخواجة، أن المعهد المصرفي، يتولى حاليًا من خلال لجنة تنسيقية تتولى وضع "الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي"، من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة من ممثلي القطاع المصرفي، والأكاديميين، والأجهزة الرقابية، وممثلي الوزارات والمنظمات الدولية.
وأوضحت الخواجة، أن إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري، نظمت عدة اجتماعات للجنة تم طرح مختلف الرؤى والأفكار للبدء في تقسيم العمل بهدف إعداد مسودة لإستراتيجية القومية للتثقيف المالي، بهدف إيجاد صياغة موحدة لرسالة ورؤية الإستراتيجية القومية للتثقيف المالي.
وركز رئيس قطاع التدريب بالمعهد المصرفي، الدكتور محمد زكريا، على ضرورة عودة المجتمع المصري إلى طبيعته، بحرصه على الادخار حتى ولو كانت القيمة بسيطة، بعكس الفترة الحالية من أنه أصبحت القرية المصرية مستهلكة مع أنها كانت المصدرة بمنتجاتها للمدن والذي يعكس بذلك الواقع الحالي.
وأوضح زكريا، أن تنمية وعودة مفهوم الادخار مجددًا يأتي عن طريق استخدام آليات متنوعة، وأن تبدأ هذه الأولويات بالمراحل الأولى في التعليم.
ودعا زكريا، إلى ضرورة عقد لقاءات موسعة بين البنوك وأصحاب الأعمال، مع تبني وتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يمكن أن تحدثه من نقله نوعية في المجتمع.
قال مدير عام تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري، خالد بسيوني، إن المعهد يستهدف إطلاق مبادرة "أسبوع الادخار" أسوة بالأسبوع المالي العالمي ، لزيادة الوعي الادخاري لدي الأطفال والشباب الذين يمثلون ما يقرب من 60% من التعداد السكاني لمصر.
وأوضح بسيوني، أن إطلاق مبادرة أسبوع الادخار على غرار الأسبوع المالي العالمي، لزيادة وعي المصريين بالادخار، مشيرا إلى استضافة مصر خلال شهر نوفمبر المقبل لمؤتمر المنظمة المالية الدولية المالية للأطفال والشباب، والتي سيتم خلاله إطلاق الإستراتيجية المصرية للتثقيف المالي والتي يتم العمل عليها الآن .
وأكد بسيوني، على أن مبادرة المعهد المصرفي، "عشان بكرة" نجحت في توعية ونشر الثقافة المالية لنحو 360 ألف طالب منها 250 ألف طالب بالمدارس ، و110 ألف في مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب، بالإضافة إلى 200 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد تم العمل في 27 محافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ، وزارة التربية والتعليم ، البنك الأهلي ، بنك مصر ، البنك العربي الأفريقي ، بنك بلوم ، وزارة الشباب، ومؤسستي أفلاطون وبلان- مصر.
وردًا على سؤال بكيفية الوصول لهذه الآلاف من الأطفال والشباب قال مدير عام تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري، إن المعهد قام بتدريب 2500 مدرس، من التربية والتعليم، ومتطوع بوزارة الشباب وتم عمل تدريب على المادة العلمية التي تم تدريسها للأطفال، وتم وضع خطة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى قيام إدارة المعهد بتدريب الطلاب في المدارس الدولية.
وأضاف بسيوني، أن هناك خطة لوزير التربية والتعليم بالتركيز على أن تتضمن مناهج التعليم التوعية بدور البنوك وأهمية الادخار، لافتا إلى أنه لابد من إجراء تعديل تشريعي بما يسمح لخلق منتجات مصرفية للوصول لشريحة الأطفال، مشيرًا إلى قيام الهند بفتح حسابات مصرفية للأطفال من سن 10 سنوات، ومنوهًا إلى أن أهم وأكبر بنكين في السوق حريصين على إنجاح مبادرة المعهد المصرفي لرفع الوعي المالي عشان بكرة .
وأوضح بسيوني، أنه المعهد قام بتنظيم 10 زيارات للطلاب لمتحف العملات التابع للبنك المركزي المصري ، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يسمح فيها المركزي بدخول متحف العملات حيث يوجد به كافة فئات العملات النادرة منذ عصر البطالمة، كما تم تنظيم زيارات لمكتبة بنك مصر ومتحف طلعت حرب.