وزير الزراعة: مصر خسرت 150 ألف فدان خلال 3 سنوات

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي، إن مصر خسرت نحو 150 ألف فدان خلال 3 سنوات التى تلت ثورة 25 يناير، بسبب جرائم التعديات على الأراضي الزراعية.
وتضاعفت التعديات في السنوات الأخيرة بينما كان معدل الخسارة 30 ألف فدان سنويا على مدى أكثر من 20 عاما في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البلتاجى بوزارة الزراعة لعرض أهم المحاور والخطة الإستراتيجية ، التي يتم العمل عليها خلال المرحلة القادمة للنهوض بالتنمية الزراعية.
وكشف البلتاجى ، أنه سيدعو على جعل منطقة الدلتا "محمية زراعية طبيعية"، وتغليظ العقوبات على من يتعدى عليها ضمن حزمة من القوانين يعتزم تقديمها خلال المرحلة المقبلة لتفعيل استراتيجية التنمية الزراعية 2030 ، محذرا من أن الدلتا سوف تختفى خلال 60 عاما إذا استمرت التعديات على البقعة الزراعية بهذه الوتيرة المتسارعة.
وأضاف أنه سيطرح أيضا مشروعات قوانين حول "الزراعة التعاقدية" و"التكافل الزراعي" و"الجمعيات التعاونية" بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها بما يرفع مستوى معيشة الفلاح المصرى ويعيد إليه قدراته وكفاءته في إدارة الأرض وحسن استغلالها واستثمارها.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يشكل أكثر من 52% من القوة العاملة في مصر من بينها 36% يعملون بشكل مباشر في مختلف مجالات الزراعة ونحو 16% في أنشطة أخرى ترتبط بالزراعة كالصناعات الغذائية ونحوه.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي، إن مصر خسرت نحو 150 ألف فدان خلال 3 سنوات التى تلت ثورة 25 يناير، بسبب جرائم التعديات على الأراضي الزراعية.
وتضاعفت التعديات في السنوات الأخيرة بينما كان معدل الخسارة 30 ألف فدان سنويا على مدى أكثر من 20 عاما في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البلتاجى بوزارة الزراعة لعرض أهم المحاور والخطة الإستراتيجية ، التي يتم العمل عليها خلال المرحلة القادمة للنهوض بالتنمية الزراعية.
وكشف البلتاجى ، أنه سيدعو على جعل منطقة الدلتا "محمية زراعية طبيعية"، وتغليظ العقوبات على من يتعدى عليها ضمن حزمة من القوانين يعتزم تقديمها خلال المرحلة المقبلة لتفعيل استراتيجية التنمية الزراعية 2030 ، محذرا من أن الدلتا سوف تختفى خلال 60 عاما إذا استمرت التعديات على البقعة الزراعية بهذه الوتيرة المتسارعة.
وأضاف أنه سيطرح أيضا مشروعات قوانين حول "الزراعة التعاقدية" و"التكافل الزراعي" و"الجمعيات التعاونية" بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها بما يرفع مستوى معيشة الفلاح المصرى ويعيد إليه قدراته وكفاءته في إدارة الأرض وحسن استغلالها واستثمارها.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يشكل أكثر من 52% من القوة العاملة في مصر من بينها 36% يعملون بشكل مباشر في مختلف مجالات الزراعة ونحو 16% في أنشطة أخرى ترتبط بالزراعة كالصناعات الغذائية ونحوه.