أرجأت المحكمة العليا في ليبيا، الخميس 5 يونيو، قرارها النهائي بشأن شرعية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء، إلى 9 يونيو الجاري، بعد طعون قدمت على قرار أولي للمحكمة اعتبر انتخاب أحمد معيتيق أمرا "غير قانوني". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني قد أكد أن حكومته مستمرة في تصريف الأعمال لحين فصل المحكمة العليا بدستورية وصحة تعيين معتيق من قبل المؤتمر الوطني العام. يذكر أنه في بداية مايو الماضي، تم اختيار معيتيق رئيسا للحكومة، في جلسة برلمانية سادتها الفوضى، وقال خلالها بعض النواب إنه تم اختياره بالقوة، وإن الجلسة رفعت، ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره. وكانت حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، قد أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام "البرلمان" نوري أبوسهمين، الأسبوع الماضي. يذكر أن عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، كان قد طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بالاستمرار في أداء عمله بشكل طبيعي بعد الحصول على فتوى قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.