صرح وزير الطيران المدني حسام كمال، بأن توقيع مصر على اتفاقية كيب تاون فتح آفاقاً جديدة لصناعة الطيران في مصر. وأوضح أن الاتفاقية تتيح فرصا جيدة لتمويل الشركات المصرية التي تسعى لإيجار طائرات أو شرائها مما يعزز من قدرة شركات الطيران المصرية على التوسع والنمو. وشكر الوزير الجهود المبذولة من وزارات الخارجية والمالية و العدل، وتعاونهم مع وزارة الطيران من أجل إتمام الإجراءات المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية. وأضاف الوزير أن الاتفاقية تضم عنصرين، وهما المعاهدة والتي تتصدى بشكل عام للتعاملات التجارية التي تتضمن أصولاً منقولة، وبروتوكول الطائرات، والذي يتعلق بشكل خاص بالطائرات، وتنشئ اتفاقية كيب تاون في جوهرها الإطار الذي يوسع مصادر تمويل الطائرات وخفض التكاليف عن طريق تقليل المخاطر القانونية في البلدان التي صدقت عليها. وأشار كمال إلى أن جميع شركات الطيران المصرية ومن بينها مصر للطيران كانت تسعى بقوة للعمل تحت مظلة الاتفاقية، حيث كانت تواجه صعوبات في تأجير الطائرات من الدول المصنعة و المؤجرة، حيث يتم رفع قيمة التكلفة المالية للتأجير نتيجة لزيادة المخاطر الائتمانية وعدم توقيع مصر على الاتفاقية. جدير بالذكر أنه في خلال العشر سنوات الماضية أصبحت اتفاقية كيب تاون، محور تجارة الطائرات الدولية، كما أصبحت قوة دافعة في جذب الاستثمارات في مجال الطائرات وصناعة الطيران، كما أن اتفاقية كيب تاون تخفض سعر الفائدة وتقلل من قيمة الطائرة عند شرائها نظراً لأنها تستهدف حماية رؤوس الأموال، كما تساعد اتفاقية كيب تاون الجهة المالكة للطائرة المؤجرة على سحبها في حالة عدم الالتزام بالسداد من جانب شركات الطيران، وتغطي كيب تاون الآن ما يزيد على نصف المعاملات في الطائرات في العالم.