رفض تظلم فيلم " حلاوة روح " واستمرار منع عرضه

قررت لجنة التظلمات بالرقابة العامة على المصنفات الفنية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد زكى رفض قبول تظلم منتج فيلم "حلاوة روح " على قرار وقف عرضه .
وكانت اللجنة قد أجلت اتخاذ قرارها لمزيد من الدراسات الفنية والقانونية والرجوع إلى قرار المصنفات الفنية بإجازة عرضه وقرار رئيس الوزراء بوقف العرض والإطلاع على المشاهد المحذوفة من الفيلم .
وأوضحت مصادر قانونية بوزارة الثقافة أن هذا القرار يعنى تأييد قرار رئيس الوزراء ومنع عرض الفيلم لعدم ملائمته للأخلاق والذوق العام في مصر ، وأشارت إلى أن منتج الفيلم يمكنه - إذا أراد - اللجوء إلى القضاء الإدارى بدعوى قضائية يطلب فيها إلغاء هذا القرار.
وكان المنتج محمد السبكى قد تظلم من قرار رئيس الوزراء الذى وصفه بأنه استجابة لشكاوى مقدمة من غير مختصين دون الرجوع إلى الجهة المختصة بإصدار الموافقة على عرضه ، وهو ما استدعى استقالة رئيس الرقابة الفنية واعتراض كثير من المثقفين على التدخل في حرية الإبداع .
ولكن اللجنة استندت على القانون الذى يعطى للجهة الإدارية الحق في سحب الموافقة على عرض أحد المصنفات الفنية وإعادة النظر في استمرار عرضه إذا تسبب في تكدير السلم والأمن العام أو تعارض مع القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وابتعد عن الأخلاق العامة والآداب وتسبب في نشر الرذيلة .
يذكر أن اللجنة التى نظرت التظلم وأصدرت القرار ضمت إلى جانب رئيسها كل من ممثل نقابة المهن السينمائية فاروق الرشيدى، ومندوب وزارة الثقافة خالد عبد الجليل واثنين من أساتذة معهد السينما .
قررت لجنة التظلمات بالرقابة العامة على المصنفات الفنية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد زكى رفض قبول تظلم منتج فيلم "حلاوة روح " على قرار وقف عرضه .
وكانت اللجنة قد أجلت اتخاذ قرارها لمزيد من الدراسات الفنية والقانونية والرجوع إلى قرار المصنفات الفنية بإجازة عرضه وقرار رئيس الوزراء بوقف العرض والإطلاع على المشاهد المحذوفة من الفيلم .
وأوضحت مصادر قانونية بوزارة الثقافة أن هذا القرار يعنى تأييد قرار رئيس الوزراء ومنع عرض الفيلم لعدم ملائمته للأخلاق والذوق العام في مصر ، وأشارت إلى أن منتج الفيلم يمكنه - إذا أراد - اللجوء إلى القضاء الإدارى بدعوى قضائية يطلب فيها إلغاء هذا القرار.
وكان المنتج محمد السبكى قد تظلم من قرار رئيس الوزراء الذى وصفه بأنه استجابة لشكاوى مقدمة من غير مختصين دون الرجوع إلى الجهة المختصة بإصدار الموافقة على عرضه ، وهو ما استدعى استقالة رئيس الرقابة الفنية واعتراض كثير من المثقفين على التدخل في حرية الإبداع .
ولكن اللجنة استندت على القانون الذى يعطى للجهة الإدارية الحق في سحب الموافقة على عرض أحد المصنفات الفنية وإعادة النظر في استمرار عرضه إذا تسبب في تكدير السلم والأمن العام أو تعارض مع القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وابتعد عن الأخلاق العامة والآداب وتسبب في نشر الرذيلة .
يذكر أن اللجنة التى نظرت التظلم وأصدرت القرار ضمت إلى جانب رئيسها كل من ممثل نقابة المهن السينمائية فاروق الرشيدى، ومندوب وزارة الثقافة خالد عبد الجليل واثنين من أساتذة معهد السينما .