في اجتماع بالأمم المتحدة: مصر تطالب بوقف تصنيع الروبوتات ذاتية التشغيل القاتلة

صرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، د.وليد عبد الناصر، بأن مصر طالبت بوقف تطوير تكنولوجيا تصنيع الروبوتات القاتلة ذاتية التشغيل لحين إبرام اتفاقية دولية لحظرها.
جاءت المطالبة خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وعقد الاجتماع في الفترة من 13 إلى 17 مايو الحالي، بمشاركة أكثر من 80 دولة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني بموضوعات نزع السلاح.
وأشار مندوب مصر الدائم خلال الاجتماع أن حظر تطوير هذه التكنولوجيا، قد بات محل اهتمام كبير من المجتمع الدولي في ضوء آثارها الإنسانية غير المشروعة، باعتبارها أسلحة لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية، فضلاً عن انتفاء مبدأ المسئولية والمحاسبة في حالات استخدام تلك الأسلحة.
وأضاف عبد الناصر أنه لا يوجد حتى الآن اتفاقية دولية لحظر هذا النوع من الأسلحة، والتي مازالت في مرحلة التطوير، مشدداً على أن حظر تكنولوجيا تصنيع الروبوتات ذاتية التشغيل القاتلة هو إجراء وقائي أسهل بكثير من السماح بتطوير نظم تسليح توفر قتال مستقلة أوسع ثم العمل على حظرها.
صرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، د.وليد عبد الناصر، بأن مصر طالبت بوقف تطوير تكنولوجيا تصنيع الروبوتات القاتلة ذاتية التشغيل لحين إبرام اتفاقية دولية لحظرها.
جاءت المطالبة خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وعقد الاجتماع في الفترة من 13 إلى 17 مايو الحالي، بمشاركة أكثر من 80 دولة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني بموضوعات نزع السلاح.
وأشار مندوب مصر الدائم خلال الاجتماع أن حظر تطوير هذه التكنولوجيا، قد بات محل اهتمام كبير من المجتمع الدولي في ضوء آثارها الإنسانية غير المشروعة، باعتبارها أسلحة لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية، فضلاً عن انتفاء مبدأ المسئولية والمحاسبة في حالات استخدام تلك الأسلحة.
وأضاف عبد الناصر أنه لا يوجد حتى الآن اتفاقية دولية لحظر هذا النوع من الأسلحة، والتي مازالت في مرحلة التطوير، مشدداً على أن حظر تكنولوجيا تصنيع الروبوتات ذاتية التشغيل القاتلة هو إجراء وقائي أسهل بكثير من السماح بتطوير نظم تسليح توفر قتال مستقلة أوسع ثم العمل على حظرها.