التقى المرشح الرئاسي حمدين صباحي، مساء السبت، وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني وائتلاف شركاء من أجل النزاهة. وضم الوفد كلا من "الحقوقي جمال عيد، وحجاج نايل، ومحمد زراع، ومجدي عبد الحميد، ووسام الشريف، وجاسر عبد الرازق، وأميمة الشريف، وشريف هلالي". وقدم الحقوقيون بياناً موقعاً من 80 منظمة حقوقية وحزب لبرنامج مكافحة الفساد وتركزت المطالب في "تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد، وتوحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة مستقلة ومحايدة ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب". وشملت المطالب تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد وسرعة الفصل في هذه القضايا مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع، بجانب وجود تشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات. في السياق ذاته أكد الحضور خلال لقائهم بصباحي على ضرورة تعديل قانون الشرطة بحيث تكون الشرطة مستقلة عن السلطة السيادية وقادرة على تطبيق القانون على الحاكم والمحكوم . وفي كلمته قال الحقوقي جمال عيد، إنه لم يحضر باسمه فقط، قد أعلن من قبل دعمه للمرشح الرئاسي صباحي، مشيرا إلى أنه جاء بترشيح من زملائه في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنقل معلومات وافية عن الصحافة والسجناء، مضيفا انه يمتلك دراسة للمواد المقيدة للصحافة، مؤكدا على أنها تحتاج لتعديل. من جانبه أضاف المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنه ليس هناك ثورة ناجحة إلا إذا أقيمت دولة ناجحة، مشددا على أن الدولة الناجحة هي التي تعمل على سياسات جديدة بديلة للسياسات التي أنتجتها دولة الفساد والاستبداد والتبعية . وأضاف أن الطبقة الوسطى المصرية بتكوينها الباحث عن دولة مدنية تمتلك قيم ديمقراطية وعدالة تعطي الفرصة والأمل في التغيير. وأكد صباحي أن البلد تحتاج إلى حكومة ناجحة قوية عادلة لديها خيال قادر على التفكير وأن تكون مبدعة شابة. وتساءل صباحي: "هل يمكن أن يصير المجتمع قوي من دون مجتمع مدني؟". وقال إن الذين اخذوا على أنفسهم عاتق خلق موجة جديدة من موجات من موجات منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الغير حكومية جزء كبير منهم ركز على قضية مهمة في مصر. وفي نهاية اللقاء أكد المرشح الرئاسي على موافقته على كل المطالب التي جاء بها بيان ائتلاف شركاء من اجل النزاهة. التقى المرشح الرئاسي حمدين صباحي، مساء السبت، وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني وائتلاف شركاء من أجل النزاهة. وضم الوفد كلا من "الحقوقي جمال عيد، وحجاج نايل، ومحمد زراع، ومجدي عبد الحميد، ووسام الشريف، وجاسر عبد الرازق، وأميمة الشريف، وشريف هلالي". وقدم الحقوقيون بياناً موقعاً من 80 منظمة حقوقية وحزب لبرنامج مكافحة الفساد وتركزت المطالب في "تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد، وتوحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة مستقلة ومحايدة ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب". وشملت المطالب تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد وسرعة الفصل في هذه القضايا مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع، بجانب وجود تشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات. في السياق ذاته أكد الحضور خلال لقائهم بصباحي على ضرورة تعديل قانون الشرطة بحيث تكون الشرطة مستقلة عن السلطة السيادية وقادرة على تطبيق القانون على الحاكم والمحكوم . وفي كلمته قال الحقوقي جمال عيد، إنه لم يحضر باسمه فقط، قد أعلن من قبل دعمه للمرشح الرئاسي صباحي، مشيرا إلى أنه جاء بترشيح من زملائه في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنقل معلومات وافية عن الصحافة والسجناء، مضيفا انه يمتلك دراسة للمواد المقيدة للصحافة، مؤكدا على أنها تحتاج لتعديل. من جانبه أضاف المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنه ليس هناك ثورة ناجحة إلا إذا أقيمت دولة ناجحة، مشددا على أن الدولة الناجحة هي التي تعمل على سياسات جديدة بديلة للسياسات التي أنتجتها دولة الفساد والاستبداد والتبعية . وأضاف أن الطبقة الوسطى المصرية بتكوينها الباحث عن دولة مدنية تمتلك قيم ديمقراطية وعدالة تعطي الفرصة والأمل في التغيير. وأكد صباحي أن البلد تحتاج إلى حكومة ناجحة قوية عادلة لديها خيال قادر على التفكير وأن تكون مبدعة شابة. وتساءل صباحي: "هل يمكن أن يصير المجتمع قوي من دون مجتمع مدني؟". وقال إن الذين اخذوا على أنفسهم عاتق خلق موجة جديدة من موجات من موجات منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الغير حكومية جزء كبير منهم ركز على قضية مهمة في مصر. وفي نهاية اللقاء أكد المرشح الرئاسي على موافقته على كل المطالب التي جاء بها بيان ائتلاف شركاء من اجل النزاهة.