أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت 17 مايو، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بقضية التخابر ل 2 يونيو المقبل لسماع أقوال الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا. ويواجه الرئيس المعزول وآخرين اتهامات تفيد بقيامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وعددهم 3 شهود يتقدمهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.. مع استمرار قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في كافة وسائل الإعلام. وصرحت المحكمة للمتهم عصام العريان بإجراء عملية جراحية في فقرات الظهر، على نفقته الخاصة بمستشفى المنيل التخصصي، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة.. وكذا توقيع الكشف الطبي على المتهم أيمن سيد أحمد وبتحويله لأطباء في تخصصات أمراض المناعة والدم والأمراض الصدرية، وإيفاد المحكمة بنتيجة الكشف الطبي. أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت 17 مايو، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بقضية التخابر ل 2 يونيو المقبل لسماع أقوال الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا. ويواجه الرئيس المعزول وآخرين اتهامات تفيد بقيامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وعددهم 3 شهود يتقدمهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.. مع استمرار قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في كافة وسائل الإعلام. وصرحت المحكمة للمتهم عصام العريان بإجراء عملية جراحية في فقرات الظهر، على نفقته الخاصة بمستشفى المنيل التخصصي، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة.. وكذا توقيع الكشف الطبي على المتهم أيمن سيد أحمد وبتحويله لأطباء في تخصصات أمراض المناعة والدم والأمراض الصدرية، وإيفاد المحكمة بنتيجة الكشف الطبي.