أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014 - 2015 سيكون لها مردود سيشعر به المواطن من خلال تنمية المناطق الفقيرة والقرى والصعيد. وتوقع العربي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي نتيجة لتلك الخطة من 3 إلى 3.5 %، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة سيتراوح بين 330 إلى 340 مليار جنيه. وأوضح العربي أن يرتفع معدل الاستثمار المتوقع بنسبة تتراوح من 14 إلى 15 %، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة سيكون في حدود 65 %، لافتا إلى أن ذلك سيرتبط بالاستقرار السياسي. وأشار الوزير - في الندوة التي عقدها في وكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين القطاع العام والخاص، موضحا أن الخطة الاستثمارية الجديدة ستتضمن مشروعات بنحو 4 مليارات جنيه للمشاركة بين القطاع العام والخاص في محطة الكهرباء بالقاهرة الجديدة. ولفت إلى أن الخطة الجديدة ستهتم بقضية البطالة، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في الفئة العمرية أقل من 30 عاما، والتي اقتربت نسبتها من 30 %، وهو ما يتطلب توفير نحو 650 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر وربطهم بآليه جديدة.