قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقي طلبات إدخال العدادات الرقمية للمناطق العشوائية، والتي تستهلك كهرباء بطرق غير قانونية، وذلك ابتداء من شهر يوليو المقبل. وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، د.محمد شاكر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المحاولات الجادة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاحتواء مخالفات سرقة التيار وما يترتب عليها من إهدار للمال العام وزيادة الضغط على شبكات الإنتاج والتوزيع. وأوضح أنه تم وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية، بالمباني المخالفة، وتوحيدها بجميع شركات توزيع الكهرباء. وقال د.شاكر إن تلك الجهود، تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية مؤقتة للوحدات التي تحصل على التيار الكهربائي، وذلك لتسجيل استهلاك من التيار الكهربائي. وأضاف د.شاكر أن تلك الضوابط تتضمن تركيب العدادات للمباني المخالفة على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى العقارات التي بها وصلة أرضية قانونية، والمرحلة الثانية العقارات التي بها وصلة أرضية غير قانونية. وأشار إلى أنه يتم استثناء الوحدات المخالفة سواء المقامة على المناطق الأثرية، وتلك المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية، وكذلك المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدني من تركيب العدادات. وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار حرص قطاع الكهرباء على تحقيق الشفافية والمصداقية عند تقدير كمية الاستهلاك التي يستهلكها المنتفعون بالتيار الكهربائي بتوصيلات مباشرة غير قانونية، لعدم حصول هؤلاء المنتفعين على موافقة المحليات على البناء. وأشار شاكر إلى أنه سيتم محاسبة المنتفعين على قيمة الاستهلاك الفعلي بدون توقيع عقود معهم، وعلى أن تستخدم كل شركة توزيع أرقام كودية لهؤلاء المنتفعين تختلف عن الشركات الأخرى لتحديد المشتركين التابعين لكل منها حفاظاً على موارد شركات الكهرباء، وعدم تهالك الشبكات، وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات ذات الكروت المدفوعة مقدماً علماً بأن تلك العدادات لا تعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ويمكن رفعها في أي وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.