وزيرا الاتصالات والزراعة يتابعان مشروعات التطوير الزراعي

ترأس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن أبو حديد، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الزراعة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حضر الاجتماع، مدحت كمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والقيادات التنفيذية للوزارتين، حيث جرى خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات محل بروتوكول التعاون المشترك الموقع في نوفمبر 2013 والذي يأتي في إطار الخطة الهادفة لتطوير قطاع الزراعة نظرا لما يمثله هذا القطاع من حجم استثماري هائل يمكن الاستفادة منه وتفعيل دوره في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وتتمثل المشروعات محل التعاون المشترك بين الوزارتين في مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية، والذي يتضمن تطوير وميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة لتنفيذ وبناء نظام معلوماتي وقاعدة بيانات جغرافية للحيازات الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للحائز، مما يسهم في ضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها بالإضافة إلى توفير الرؤية لمتخذي القرار في رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومي واتخاذ القرارات المناسبة.
وخلال الاجتماع تم استعراض البدائل المقترحة لتنفيذ المشروع والاتفاق على البدء بتنفيذ المرحلة الأولي للمشروع على عدد 4 محافظات تمثل نسبة 40% من إجمالي الجمهورية وذلك خلال عامين، وتم خلال الاجتماع أيضاً تحديد أدوار الجهات المشاركة في هذا المشروع القومي، وحصر التعديات المقامة علي أراضي الاستصلاح وخارج الزمام، وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمزارعين، وكذلك مشروع حصر التعديات المقامة على أراضي الاستصلاح وخارج الزمام، حيث تم التوصية خلال الاجتماع بضرورة البدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع لما له من أبعاد قومية فيما يختص بالمساهمة في الحفاظ علي أراضي الدولة بالكشف عن حالات التعدي من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة المتمثلة في تقنيات الاستشعار من البعد، وصور الأقمار الصناعية ومقارنتها خلال فترات زمنية مختلفة.
ترأس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن أبو حديد، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الزراعة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حضر الاجتماع، مدحت كمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والقيادات التنفيذية للوزارتين، حيث جرى خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات محل بروتوكول التعاون المشترك الموقع في نوفمبر 2013 والذي يأتي في إطار الخطة الهادفة لتطوير قطاع الزراعة نظرا لما يمثله هذا القطاع من حجم استثماري هائل يمكن الاستفادة منه وتفعيل دوره في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وتتمثل المشروعات محل التعاون المشترك بين الوزارتين في مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية، والذي يتضمن تطوير وميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة لتنفيذ وبناء نظام معلوماتي وقاعدة بيانات جغرافية للحيازات الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للحائز، مما يسهم في ضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها بالإضافة إلى توفير الرؤية لمتخذي القرار في رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومي واتخاذ القرارات المناسبة.
وخلال الاجتماع تم استعراض البدائل المقترحة لتنفيذ المشروع والاتفاق على البدء بتنفيذ المرحلة الأولي للمشروع على عدد 4 محافظات تمثل نسبة 40% من إجمالي الجمهورية وذلك خلال عامين، وتم خلال الاجتماع أيضاً تحديد أدوار الجهات المشاركة في هذا المشروع القومي، وحصر التعديات المقامة علي أراضي الاستصلاح وخارج الزمام، وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمزارعين، وكذلك مشروع حصر التعديات المقامة على أراضي الاستصلاح وخارج الزمام، حيث تم التوصية خلال الاجتماع بضرورة البدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع لما له من أبعاد قومية فيما يختص بالمساهمة في الحفاظ علي أراضي الدولة بالكشف عن حالات التعدي من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة المتمثلة في تقنيات الاستشعار من البعد، وصور الأقمار الصناعية ومقارنتها خلال فترات زمنية مختلفة.