كشفت دراسه صادرة عن مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان عن عمال مصر ، بعد 4 سنوات من ثورة يناير ، عن وقوع 3817 احتجاجا اجتماعيا في سنة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. واعتبرت الدراسة أن هذا الرقم يفوق مجموع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مصر خلال عشر سنوات وتحديدا في الفترة من 2000 إلى 2010 والتي بلغت 3313 احتجاجا . وأشارت إلى أنه وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة، تقدر نسبة العاملين بنظام العقود في القطاع الخاص خارج المنشآت ب1.5% فقط أي أن 98.5% من العاملين بهذا القطاع لا يتمتعون بعقد عمل قانوني. وتبلغ قوة العمل في مصر 26 مليون و180 ألف عامل، ويبلغ عدد المشتغلين 23 مليون و839 ألف عامل ويبلغ عدد العاطلين 2 مليون و351 ألأف عاطل . وتعاني 2000 نقابة مستقلة عمالية من غياب الغطاء القانوني حتى الآن إضافة لأكثر من 3 مليون عامل في القطاع الخاص يعملون بدون معايير العمل المعترف بها ، إضافة إلى وجود 12 مليون عامل في مصر محرومين من الحماية القانونية والتأمينات والضمان الاجتماعي. كشفت دراسه صادرة عن مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان عن عمال مصر ، بعد 4 سنوات من ثورة يناير ، عن وقوع 3817 احتجاجا اجتماعيا في سنة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. واعتبرت الدراسة أن هذا الرقم يفوق مجموع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مصر خلال عشر سنوات وتحديدا في الفترة من 2000 إلى 2010 والتي بلغت 3313 احتجاجا . وأشارت إلى أنه وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة، تقدر نسبة العاملين بنظام العقود في القطاع الخاص خارج المنشآت ب1.5% فقط أي أن 98.5% من العاملين بهذا القطاع لا يتمتعون بعقد عمل قانوني. وتبلغ قوة العمل في مصر 26 مليون و180 ألف عامل، ويبلغ عدد المشتغلين 23 مليون و839 ألف عامل ويبلغ عدد العاطلين 2 مليون و351 ألأف عاطل . وتعاني 2000 نقابة مستقلة عمالية من غياب الغطاء القانوني حتى الآن إضافة لأكثر من 3 مليون عامل في القطاع الخاص يعملون بدون معايير العمل المعترف بها ، إضافة إلى وجود 12 مليون عامل في مصر محرومين من الحماية القانونية والتأمينات والضمان الاجتماعي.