وزير الإسكان : الحكومة جادة في تشجيع الإستثمار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار العقاري، ما دام يهدف إلى التنمية.
وقال الوزير، خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، "انه على مستوى الوزارة فإن لجنة حل مشكلات المستثمرين تقوم بمهامها حاليا، وتعمل على حل المشكلات المختلفة، ما دام حق الدولة يتم تحصيله، فما يهمنا هو أن تحل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية، لكي نرسل رسالة إيجابية للجميع، أننا لا نقول كلاما فقط، ولكن هناك خطوات إيجابية، وبالفعل هناك أكثر من 3 مشكلات تم حلها فى الأيام الأخيرة".
وأضاف أن هناك حجما كبيرا من محفظة الأراضي جاهزة حاليا للطرح في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن نريد أن يتم ذلك في إطار لائحة عقارية جديدة، وعقد موحد للجميع.
وطلب الوزير من أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، ووحدات شريحة متوسطي الدخل، فنحن الآن نفكر في نظم وآليات جديدة لتطبيقها، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، وما يعنينا في المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودي الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة، سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة ستتواصل وتتحاور مع المستثمرين العقاريين في كل الموضوعات التي تخص التنمية العمرانية، فنحن مهتمون بأن ينهض هذا القطاع، ويعود للانطلاق مرة أخرى.
وتقدم أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين بشكوى من تأخر توصيل المرافق لبعض الأراضي بالمدن الجديدة، بل حتى التيسيرات التي يتم منحها لا تطبق على هذه الأراضي ..وعلى الفور طلب وزير الإسكان من أعضاء الجمعية تقديم حصر بالمتضررين، كما طلب حصرا دقيقا بهذه الأراضي من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا انه في خلال أسبوع يجب تقديم قائمة بأسماء المشروعات التي تأخر توصيل المرافق إليها، مع برنامج زمني محدد لتوصيل المرافق، وأي مشكلة لمستثمر تتعلق بهذا الملف تدخل لجنة حل مشكلات المستثمرين لحسمها، مشددا على أنه لن يتم طرح أراض غير مرفقة مرة أخرى.
وقال الوزير أن الوزارة لديها النية بالفعل لاقتحام كل المشكلات ووضع حلول لها، أما التيسيرات السابقة فاستفادت بها على الأقل 240 شركة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مسؤلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، لوضع قائمة بالمشروعات التي بها مشكلات، واقتراح حلول لها، وتقديم هذه المقترحات إلى لجنة حل مشكلات المستثمرين.