تم إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة إلى الوحدات السكنية بمدينة بدر ومنطقتى الصف بالجيزة والعامرية بالأسكندرية اعتباراً من أبريل الحالى فى إطار التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى مختلف محافظات مصر . وأوضح التقرير الذى تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2013/2014 ، بلغ حتى الآن 4ر501 ألف وحدة سكنية فى محافظاتالغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وقنا والأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة والأسكندرية والبحيرة وبورسعيد والاسماعلية والسويس والبحر الأحمر ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وجنوب وشمال سيناء والفيوم. وأضاف التقرير أن العمل يمضى على قدم وساق لتوصيل الغاز لأكبر عدد من الوحدات السكنية خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى لتعويض الفترة التى شهدت تباطؤ فى معدلات التنفيذ نتيجة الظروف التى شهدتها البلاد خلال الربع الأول من العام بإعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك البوتاجاز ، حيث يسهم توصيل الغاز فى تخفيف عبء الدعم الموجه له فى الموازنة العامة للدولة . وأشار التقرير إلى أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال 14 شركة تعمل فى مجال توصيل الغاز لسرعة تنفيذ برنامج العمل ، وقد تم توفير التمويل اللازم له بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية بما يساهم فى اعطاء دفعات لهذا المشروع القومى . وأوضح التقرير أن هناك العديد من المناطق بالمحافظات شهدت توصيل الغاز لأول مرة ، كما أن هناك اهتمام بالتوسع لتوصيل الغاز فى المناطق الشعبية ذات الكثافة السكنية الكبيرة . كما أشار التقرير إلى خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2014/2015، حيث من المخطط توصيل الغاز إلى حوالى 800 ألف وحدة سكنية بمختلف المناطق فى محافظات مصر وأن هناك تركيزاً على مناطق الصعيد والمدن الجديدة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى ضوء آلية التمويل اللازمة لدفع هذا المشروع والإلتزام بالخطة الموضوعة و التى تعد الركيزة الأساسية لتنفيذ الخطة الطموح والإنطلاق بهذا النشاط . وطالب المهندس جمال حجازى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات لأنشطة توصيل الغاز الطبيعى المواطنين بمختلف مناطق محافظات مصر بسرعة التعاقد مع الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز لوحداتهم السكنية بما يتيح لهم الاستفادة من أسعار التوصيل المقررة خلال فترة تنفيذ المشروع . تم إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة إلى الوحدات السكنية بمدينة بدر ومنطقتى الصف بالجيزة والعامرية بالأسكندرية اعتباراً من أبريل الحالى فى إطار التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى مختلف محافظات مصر . وأوضح التقرير الذى تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2013/2014 ، بلغ حتى الآن 4ر501 ألف وحدة سكنية فى محافظاتالغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وقنا والأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة والأسكندرية والبحيرة وبورسعيد والاسماعلية والسويس والبحر الأحمر ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وجنوب وشمال سيناء والفيوم. وأضاف التقرير أن العمل يمضى على قدم وساق لتوصيل الغاز لأكبر عدد من الوحدات السكنية خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى لتعويض الفترة التى شهدت تباطؤ فى معدلات التنفيذ نتيجة الظروف التى شهدتها البلاد خلال الربع الأول من العام بإعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك البوتاجاز ، حيث يسهم توصيل الغاز فى تخفيف عبء الدعم الموجه له فى الموازنة العامة للدولة . وأشار التقرير إلى أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال 14 شركة تعمل فى مجال توصيل الغاز لسرعة تنفيذ برنامج العمل ، وقد تم توفير التمويل اللازم له بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية بما يساهم فى اعطاء دفعات لهذا المشروع القومى . وأوضح التقرير أن هناك العديد من المناطق بالمحافظات شهدت توصيل الغاز لأول مرة ، كما أن هناك اهتمام بالتوسع لتوصيل الغاز فى المناطق الشعبية ذات الكثافة السكنية الكبيرة . كما أشار التقرير إلى خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2014/2015، حيث من المخطط توصيل الغاز إلى حوالى 800 ألف وحدة سكنية بمختلف المناطق فى محافظات مصر وأن هناك تركيزاً على مناطق الصعيد والمدن الجديدة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى ضوء آلية التمويل اللازمة لدفع هذا المشروع والإلتزام بالخطة الموضوعة و التى تعد الركيزة الأساسية لتنفيذ الخطة الطموح والإنطلاق بهذا النشاط . وطالب المهندس جمال حجازى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات لأنشطة توصيل الغاز الطبيعى المواطنين بمختلف مناطق محافظات مصر بسرعة التعاقد مع الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز لوحداتهم السكنية بما يتيح لهم الاستفادة من أسعار التوصيل المقررة خلال فترة تنفيذ المشروع .