صناديق أمريكية تحذر من مخاطر جراء فرض عقوبات على روسيا

حذر مديرو صناديق أمريكيون هذا الشهر من مخاطر قد يواجهها المساهمون جراء فرض عقوبات غربية على روسيا الأمر الذي يسلط الضوء على مشاكل مستثمري الأسواق الناشئة بفعل أزمة أوكرانيا.
وتشير إشعارات تلقتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منذ الرابع من ابريل نيسان إلى مشاكل محتملة لصناديق من بينها صندوق آي.ان.جي روسيا البالغة قيمته 124.6 مليون دولار وصندوق اس.اس.جي.ايه للأسواق الناشئة البالغة قيمته 841.1 مليون دولار وعدد من صناديق المؤشرات لشركة بلاك روك.
وعلى سبيل المثال يشير إشعار لصندوق اس.اس.جي.ايه بتاريخ الرابع من ابريل نيسان إلى أن أي عقوبات حالية أو قد يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المستقبل ربما تؤدي إلى خفض قيمة العملة الروسية وخفض التصنيف الائتماني لموسكو وتراجع في قيمة الأسهم الروسية وسيولتها، وقد تفضي العقوبات أيضا إلى تجميد أوراق مالية روسية.
وتضمن إشعار بتاريخ العاشر من ابريل نيسان لصندوق آي.ان.جي روسيا تحذيرات مماثلة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات في قطاعات شتى من الاقتصاد الروسي مثل الخدمات المالية والطاقة والتعدين. وبحسب الإشعار قد يسعى الصندوق لتعليق خارجات المستثمرين إذا لم يستطع بيع الأوراق المالية أو تحديد قيمة صافي الأصول.
وأحجم ممثل لشركة فويا فايننشال الموزع الأمريكي لصندوق آي.ان.جي روسيا عن التعليق وكذلك بلاك روك، وقالت متحدثة باسم ستيت ستريت كورب الشركة الأم لصندوق اس.اس.جي.ايه إن المسئولين التنفيذيين غير متاحين للتعليق. وتشكل تلك الصناديق نسبة ضئيلة فحسب من إجمالي الأصول التي تديرها شركاتها.
كانت الهيئات الرقابة الأمريكية خاطبت شركات الصناديق التي لها حيازات في روسيا الشهر الماضي للتأكد من حسن إدارتها للمخاطر والإفصاح عن الأصول للمستثمرين.
وامتنع متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن التعليق بشأن إشعارات الشهر الحالي.
وتوصل مفاوضون دوليون إلى اتفاق في جنيف الخميس 24 إبريل لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا لكن التوترات لم تنحسر بينما يهدد المسئولون الأمريكيون بفرض مزيد من العقوبات على موسكو إذا استمرت الأزمة.
ويوم الجمعة قالت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكية "قد يشمل هذا الثمن والعقوبات استهداف كل القطاعات المهمة للاقتصاد الروسي".
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي منذ مارس آذار عقوبات شملت حظر إصدار تأشيرات الدخول وتجميد الأصول لعدد صغير من الأفراد، ومن بين هؤلاء مسئولون حكوميون روس وزعماء انفصاليون في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو الشهر الماضي.
ويبدي بعض دول الاتحاد الأوروبي ترددا في أخذ مزيد من الإجراءات تخوفا من استفزاز روسيا أو الإضرار باقتصادياتهم التي تعتمد بكثافة على النفط والغاز الروسيين. وفي غضون ذلك يعاني الاقتصاد الروسي بالفعل من الركود وأحدثت التوترات المتصاعدة هزة في ثقة المستثمرين مما دفع مؤشرات الأسهم للانخفاض.
ومن الناحية الفنية تصدر تحذيرات شركات الصناديق هذا الشهر ملحقة بإشعارات أصدرها المديرون بالفعل تستعرض مخاطر صناديق الأسواق الناشئة وهي شريحة يمكن أن تكون شديدة التقلب.
حذر مديرو صناديق أمريكيون هذا الشهر من مخاطر قد يواجهها المساهمون جراء فرض عقوبات غربية على روسيا الأمر الذي يسلط الضوء على مشاكل مستثمري الأسواق الناشئة بفعل أزمة أوكرانيا.
وتشير إشعارات تلقتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منذ الرابع من ابريل نيسان إلى مشاكل محتملة لصناديق من بينها صندوق آي.ان.جي روسيا البالغة قيمته 124.6 مليون دولار وصندوق اس.اس.جي.ايه للأسواق الناشئة البالغة قيمته 841.1 مليون دولار وعدد من صناديق المؤشرات لشركة بلاك روك.
وعلى سبيل المثال يشير إشعار لصندوق اس.اس.جي.ايه بتاريخ الرابع من ابريل نيسان إلى أن أي عقوبات حالية أو قد يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المستقبل ربما تؤدي إلى خفض قيمة العملة الروسية وخفض التصنيف الائتماني لموسكو وتراجع في قيمة الأسهم الروسية وسيولتها، وقد تفضي العقوبات أيضا إلى تجميد أوراق مالية روسية.
وتضمن إشعار بتاريخ العاشر من ابريل نيسان لصندوق آي.ان.جي روسيا تحذيرات مماثلة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات في قطاعات شتى من الاقتصاد الروسي مثل الخدمات المالية والطاقة والتعدين. وبحسب الإشعار قد يسعى الصندوق لتعليق خارجات المستثمرين إذا لم يستطع بيع الأوراق المالية أو تحديد قيمة صافي الأصول.
وأحجم ممثل لشركة فويا فايننشال الموزع الأمريكي لصندوق آي.ان.جي روسيا عن التعليق وكذلك بلاك روك، وقالت متحدثة باسم ستيت ستريت كورب الشركة الأم لصندوق اس.اس.جي.ايه إن المسئولين التنفيذيين غير متاحين للتعليق. وتشكل تلك الصناديق نسبة ضئيلة فحسب من إجمالي الأصول التي تديرها شركاتها.
كانت الهيئات الرقابة الأمريكية خاطبت شركات الصناديق التي لها حيازات في روسيا الشهر الماضي للتأكد من حسن إدارتها للمخاطر والإفصاح عن الأصول للمستثمرين.
وامتنع متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن التعليق بشأن إشعارات الشهر الحالي.
وتوصل مفاوضون دوليون إلى اتفاق في جنيف الخميس 24 إبريل لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا لكن التوترات لم تنحسر بينما يهدد المسئولون الأمريكيون بفرض مزيد من العقوبات على موسكو إذا استمرت الأزمة.
ويوم الجمعة قالت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكية "قد يشمل هذا الثمن والعقوبات استهداف كل القطاعات المهمة للاقتصاد الروسي".
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي منذ مارس آذار عقوبات شملت حظر إصدار تأشيرات الدخول وتجميد الأصول لعدد صغير من الأفراد، ومن بين هؤلاء مسئولون حكوميون روس وزعماء انفصاليون في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو الشهر الماضي.
ويبدي بعض دول الاتحاد الأوروبي ترددا في أخذ مزيد من الإجراءات تخوفا من استفزاز روسيا أو الإضرار باقتصادياتهم التي تعتمد بكثافة على النفط والغاز الروسيين. وفي غضون ذلك يعاني الاقتصاد الروسي بالفعل من الركود وأحدثت التوترات المتصاعدة هزة في ثقة المستثمرين مما دفع مؤشرات الأسهم للانخفاض.
ومن الناحية الفنية تصدر تحذيرات شركات الصناديق هذا الشهر ملحقة بإشعارات أصدرها المديرون بالفعل تستعرض مخاطر صناديق الأسواق الناشئة وهي شريحة يمكن أن تكون شديدة التقلب.