أعلنت شركة فودافون مصر أنها تقوم حاليا بدراسة وافية لكافة الشروط والتفاصيل المطروحة بخصوص الرخصة الموحدة للاتصالات. وأكدت الشركة في بيان لها أن جميع الخيارات متاحة وفي إطار البحث والتقييم للوصول لأفضل قرار يضمن أفضل خدمة لمشتركيها ويحمى حقوق المستثمرين. كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي قد أعلن عن نظام الترخيص الموحد بعدما إقراره من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكشف الوزير في مؤتمر صحفي عالمي أن ترخيص الحصول على خدمات المحمول بدون ترددات قيمته 2.5 مليار جنيه وترخيص الحصول على خدمات التليفون الثابت من شبكة المصرية للاتصالات قيمته 100 مليون جنيه. وأضاف الوزير أنه جارى إنشاء كيان وطني للبناء والتأجير خاص بالخدمات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات بمساهمة من قبل كل شركة عامله في القطاع راغبة في تطوير خدماتها بقيمة 300 مليون جنيه. وأكد الوزير أن الترخيص الموحد ليس رخصة محمول رابعة لأنه بدون تردادات جديدة ، لافتا إلى أن بعد إقرار الترخيص الموحد تتمكن الشركات من التقدم للحصول على التراخيص الذي يلائمها حتى 30 يوينو 2014. وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة تضم وزير الاتصالات وممثلين عن وزارة الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي من أجل البدء في إنشاء الكيان الوطني الجديد. ولفت الوزير انه في حال تقدم المصرية للاتصالات في الحصول على الرخصة الموحدة سيتم إعطائها مهلة عام من تاريخ حصولها على رخصة المحمول من أجل التخارج من حصتها في فودافون وتحديد أفضل البدائل للتخارج.