ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء 2 إبريل، اجتماعاً للمجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الاتصالات، الصحة، القوى العاملة والهجرة، التضامن الاجتماعي، التموين، والتربية والتعليم. وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط والسياسات التي تقوم الحكومة على تنفيذها بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وخاصة من الفئات الأولى بالرعاية. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الجهود التي تقوم بها الحكومة في المرحلة الراهنة لمراجعة التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والبرامج والسياسات القائمة في هذا المجال، وذلك من أجل صياغة تشريعات جديدة واستحداث سياسات وبرامج أفضل. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على اتخاذ حزمة سياسات متكاملة في مجالات الصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والبنية الأساسية، وعدالة علاقات العمل وبيئته وضمان تكافوء الفرص للجميع. وأشار رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا من خلال تضافر وطني بين جميع أطراف الدولة، والمجتمع المدني، والأحزاب والاتحادات العمالية والفئوية، والنقابات، والأفراد. وأكد الحضور على ضرورة وضع آلية للانعقاد الدوري للمجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية لمتابعة تنفيذ الخطط والسياسات وضمان تحقيق ما تسعى الحكومة لتحقيقه في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطن.