وزير التجارة: طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد

أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بمشاركة كافة الوزراء الأعضاء قد وافق على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد.
وأشار إلى أن العقود التي سيتم توقعيها ستكون عقود ثلاثية تضم كل من المستثمر والهيئة والبنوك وذلك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الأراضي باعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج.
وقال الوزير إن الموافقة على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع يأتي في إطار حرص الحكومة للإسراع بدفع عجلة التنمية والإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الأراضي الصناعية الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن توفير الأراضي الصناعية كان يمثل عائقاً أمام حركة التنمية الصناعية وذلك لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الاستثمارات سواء كانت استثمارات جديدة أو توسعات في استثمارات قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع وزارة الإسكان فى إتاحة هذه الأراضي وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر لتسهيل عملية الحصول على الأراضي في أقرب وقت ممكن ،لافتاً إلى أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سيتم الانتهاء من ترفيق ال35 منطقة صناعية التي تم الإعلان عنها وهو الأمر الذي سيسهم في توفير أراضى مرفقة وصالحة للاستثمار في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.
أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بمشاركة كافة الوزراء الأعضاء قد وافق على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد.
وأشار إلى أن العقود التي سيتم توقعيها ستكون عقود ثلاثية تضم كل من المستثمر والهيئة والبنوك وذلك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الأراضي باعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج.
وقال الوزير إن الموافقة على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع يأتي في إطار حرص الحكومة للإسراع بدفع عجلة التنمية والإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الأراضي الصناعية الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن توفير الأراضي الصناعية كان يمثل عائقاً أمام حركة التنمية الصناعية وذلك لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الاستثمارات سواء كانت استثمارات جديدة أو توسعات في استثمارات قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع وزارة الإسكان فى إتاحة هذه الأراضي وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر لتسهيل عملية الحصول على الأراضي في أقرب وقت ممكن ،لافتاً إلى أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سيتم الانتهاء من ترفيق ال35 منطقة صناعية التي تم الإعلان عنها وهو الأمر الذي سيسهم في توفير أراضى مرفقة وصالحة للاستثمار في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.