وزير التموين: ربط قناة السويس بمحاور لوجيستية مع جيبوتي وأثيوبيا وجنوب السودان

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي، كلمة مصر خلال الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وطالب وزير التموين، بالعمل بشكل جماعي علي خلق أقطاب للنمو لرفع معدلات النمو بالدول لإفريقية وعمل مراكز لوجيستية تضمن تحقيق قيم مضاعفة والاستفادة من المحاور القائمة مثل قناة السويس وربطها بمحاور خدمية ولوجيستية في جيبوتي وأثيوبيا وجنوب السودان لزيادة الحركة والنشاط الاقتصادي والاعتماد علي مدخلات من مصادر متنوعة تستهدف أسواقا واسعة داخل وخارج القارة الإفريقية في أطار تعاوني يحقق مصالح الأطراف الإفريقية المتعاونة.
وأشار، إلي أن مصر قد خصصت في دستورها المعدل بعد 30 يونيو والذي حظي بتأييد شعبي خلال الاستفتاء عليه يفوق نسبة 95% حوالي 3% على الأقل من الناتج القومي للإنفاق على قطاع الصحة ومثلها على التعليم وذلك اتساقا مع التوجه لنمو أكثر إحتوائاً وتوازناً يضع نصب عينيه البعد الاجتماعي أيضاً، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتطبيقات عدة من بينها الاعتماد على الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مثل الخبز الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة.
وكان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان وإيلين جونسون رئيسة ليبيريا قد أكدوا في كلمتهما الافتتاحية أن معدلات النمو في القارة الإفريقية وصلت إلي 5% وهو أعلي من متوسط معدلات النمو العالمية وأن هناك دول حققت معدلات تعدت 10 % وأن الهدف ألان الوصول بمعدلات النمو إلي 7% في المتوسط لضمان مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الدخل وأن القارة الإفريقية تمتاز بمواردها البشرية الشابة تؤهلها لتحقيق طفرات في المستقبل.
وطالبوا بضرورة تعزيز التجارة البينية في إطار خطة التنمية الإفريقية 2063 وإنشاء منطقة للتجارة الحرة وأهمية التعاون البيني في إفريقيا وكذلك أهمية الطاقة المتجددة.
كما أكد كل من المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كارلوس لوبيز ورئيسة الإتحاد الإفريقي نكاسوزانا زوما ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة جين إلياسون خلال كلماتهم على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة وذلك لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها .
وقد شارك الوفد المصري برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي ضم كل من السفير عمر أبوعيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية وأشرف سلامة سفير مصر في أبوجا ومحمد سمير الملحق بالسفارة في جميع الجلسات بالإضافة إلي الاجتماعات التي تمت علي هامش المؤتمر.
وأستعرض رؤية مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي من منظور احتوائي يضع جميع الطبقات والفئات في الاعتبار وأن مكاسب النمو لجميع الطبقات وهو ما ساعد علي أظهار الصورة الواقعية لمصر في تحولها الديمقراطي ليس فقط علي المستوي السياسي ولكن أيضا علي المستوي الاقتصادي هذا وقد لاقت أراء الوفد المصري استحسانا من الحضور وأعطى إشارة لعودة مصر لدورها الطبيعي الرائد في القارة الإفريقية.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد جمد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي منذ 30 يونيو الماضي ، إلا أن الجهود المبذولة ألان من الحكومة المصرية تنبأ بقرب عودة مصر إلي وضعها الطبيعي كدولة محورية علي الصعيد الإفريقي.
وقد ناقش المؤتمر خلال جلساته عدة موضوعات من أبرزها التصنيع من أجل التنمية الشاملة والتحولية في إفريقيا ومساعدة الدول والمنظمات الإقليمية كالإتحاد الإفريقي في خلق مصادر تمويلية بديلة لدعم التكامل وبناء القدرات والمؤسسات من أجل التنمية الصناعية ودور القطاعين العام والخاص في ذلك، وأهمية العمل على تنمية المهارات وتوفير العمالة اللائقة للقطاع الخاص الذي يعتبر المنفذ الرئيسي نحو النمو الاقتصادي في إفريقيا والابتكار ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية في إفريقيا من أجل تسريع حركة التحول الصناعي وأهمية دعم التصنيع وخلق فرص العمل في إفريقيا مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية، وكذلك دراسة السياسات التي تهدف إلى النهوض برأس المال البشري في السوق الإفريقية وتحسين نوعية التعليم والتعجيل بإيجاد فرص العمل من خلال تنفيذ سياسات حكومية فعالة تتناسب مع الظروف الوطنية المختلفة.
ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي، كلمة مصر خلال الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وطالب وزير التموين، بالعمل بشكل جماعي علي خلق أقطاب للنمو لرفع معدلات النمو بالدول لإفريقية وعمل مراكز لوجيستية تضمن تحقيق قيم مضاعفة والاستفادة من المحاور القائمة مثل قناة السويس وربطها بمحاور خدمية ولوجيستية في جيبوتي وأثيوبيا وجنوب السودان لزيادة الحركة والنشاط الاقتصادي والاعتماد علي مدخلات من مصادر متنوعة تستهدف أسواقا واسعة داخل وخارج القارة الإفريقية في أطار تعاوني يحقق مصالح الأطراف الإفريقية المتعاونة.
وأشار، إلي أن مصر قد خصصت في دستورها المعدل بعد 30 يونيو والذي حظي بتأييد شعبي خلال الاستفتاء عليه يفوق نسبة 95% حوالي 3% على الأقل من الناتج القومي للإنفاق على قطاع الصحة ومثلها على التعليم وذلك اتساقا مع التوجه لنمو أكثر إحتوائاً وتوازناً يضع نصب عينيه البعد الاجتماعي أيضاً، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتطبيقات عدة من بينها الاعتماد على الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مثل الخبز الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة.
وكان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان وإيلين جونسون رئيسة ليبيريا قد أكدوا في كلمتهما الافتتاحية أن معدلات النمو في القارة الإفريقية وصلت إلي 5% وهو أعلي من متوسط معدلات النمو العالمية وأن هناك دول حققت معدلات تعدت 10 % وأن الهدف ألان الوصول بمعدلات النمو إلي 7% في المتوسط لضمان مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الدخل وأن القارة الإفريقية تمتاز بمواردها البشرية الشابة تؤهلها لتحقيق طفرات في المستقبل.
وطالبوا بضرورة تعزيز التجارة البينية في إطار خطة التنمية الإفريقية 2063 وإنشاء منطقة للتجارة الحرة وأهمية التعاون البيني في إفريقيا وكذلك أهمية الطاقة المتجددة.
كما أكد كل من المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كارلوس لوبيز ورئيسة الإتحاد الإفريقي نكاسوزانا زوما ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة جين إلياسون خلال كلماتهم على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة وذلك لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها .
وقد شارك الوفد المصري برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي ضم كل من السفير عمر أبوعيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية وأشرف سلامة سفير مصر في أبوجا ومحمد سمير الملحق بالسفارة في جميع الجلسات بالإضافة إلي الاجتماعات التي تمت علي هامش المؤتمر.
وأستعرض رؤية مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي من منظور احتوائي يضع جميع الطبقات والفئات في الاعتبار وأن مكاسب النمو لجميع الطبقات وهو ما ساعد علي أظهار الصورة الواقعية لمصر في تحولها الديمقراطي ليس فقط علي المستوي السياسي ولكن أيضا علي المستوي الاقتصادي هذا وقد لاقت أراء الوفد المصري استحسانا من الحضور وأعطى إشارة لعودة مصر لدورها الطبيعي الرائد في القارة الإفريقية.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد جمد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي منذ 30 يونيو الماضي ، إلا أن الجهود المبذولة ألان من الحكومة المصرية تنبأ بقرب عودة مصر إلي وضعها الطبيعي كدولة محورية علي الصعيد الإفريقي.
وقد ناقش المؤتمر خلال جلساته عدة موضوعات من أبرزها التصنيع من أجل التنمية الشاملة والتحولية في إفريقيا ومساعدة الدول والمنظمات الإقليمية كالإتحاد الإفريقي في خلق مصادر تمويلية بديلة لدعم التكامل وبناء القدرات والمؤسسات من أجل التنمية الصناعية ودور القطاعين العام والخاص في ذلك، وأهمية العمل على تنمية المهارات وتوفير العمالة اللائقة للقطاع الخاص الذي يعتبر المنفذ الرئيسي نحو النمو الاقتصادي في إفريقيا والابتكار ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية في إفريقيا من أجل تسريع حركة التحول الصناعي وأهمية دعم التصنيع وخلق فرص العمل في إفريقيا مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية، وكذلك دراسة السياسات التي تهدف إلى النهوض برأس المال البشري في السوق الإفريقية وتحسين نوعية التعليم والتعجيل بإيجاد فرص العمل من خلال تنفيذ سياسات حكومية فعالة تتناسب مع الظروف الوطنية المختلفة.