مصرية ضمن أكبر حركة تغيير في بنك إنجلترا المركزي لمناصب قيادية

أجرت بريطانيا تغييرا لقيادات بنك إنجلترا المركزي بتعيين نائبين جديدين للمحافظ وكبير اقتصاديين وهو أكبر تغير في قيادات البنك منذ استقلاله عن الحكومة في 1997.
ويصاحب التغييرات في قمة البنك تعديلات في مستويات أدنى وصفها محافظ البنك مارك كارني بأنها ضرورية لينأي البنك عن سياسته السابقة التي صب خلالها اهتمامه على مكافحة التضخم، ومن أهم التغييرات التي أعلن عنها يوم الثلاثاء تولي نعمت شفيق المسئولة في صندوق النقد الدولي منصب نائبة المحافظ لشئون الأسواق والمصارف لتصبح أول سيدة تتقلد منصبا قياديا منذ 2010.
ويأتي إعلان تعيين مصرية الأصل نعمات شفيق، نائبا لمحافظ البنك المركزي البريطاني، للخدمات المصرفية، وهو منصب استحدث وسط مزاعم بأن مسؤولي البنك تستروا على تلاعب في أسواق العملات.
وبحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، ستكون شفيق، المسئولة السابقة في صندوق النقد الدولي، واحدة من نائبين لمحافظ البنك وستنضم إلى لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الصرف.
وتحمل شفيق الجنسية المصرية والأمريكية والبريطانية وسبق أن عملت في البنك الدولي وشغلت منصبا بارزا في وزارة التنمية الدولية البريطانية قبل أن تصبح نائبا للمدير العام لصندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن يساعد تعيينها في تصحيح الفجوة القائمة بين الجنسين في البنك، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، وعندما تتولى موقعها في بداية شهر أغسطس المقبل، ستكون شفيق المرأة الوحيدة في اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء.
وأشرفت شفيق أثناء عملها في صندوق النقد الدولي على معظم أنشطته في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أزمة طاحنة، كما يشار إلى أن شفيق تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، لكنها من مواليد مدينة الإسكندرية المصرية قبل أن تهاجر عائلتها في سيتينيات القرن الماضي وتتجه إلى الولايات المتحدة.
ويتولى بن برودبنت - وهو إلى الآن عضو في لجنة السياسة النقدية من خارج البنك- منصب نائب المحافظ للسياسة النقدية، وفي ثالث تغيير في البنك المركزي أصبح آندي هيلدين كبير الاقتصاديين، وهيلدين من أشد أعضاء البنك المركزي انتقادا للبنوك لسعيها لتفادي اللوائح.
وتعتبر التغييرات التي أجرتها الحكومة وكارني جزء من خطة إصلاح البنك لإزالة الحواجز بين أجهزة السياسة النقدية والرقابية في البنك بعد منح مصرف إنجلترا المركزي سلطات رقابية جديدة في أبريل نيسان.
وقال مدير المعهد البريطاني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، جوناثان بورتس: "كان البنك يحتاج تعديلات كبيرة ويتحقق ذلك بكل تأكيد"، وأضاف قائلا:" إن التعيينات ستضخ دماء جديدة في الفريق المسئول عن الاقتصاد الكلي في البنك".
أجرت بريطانيا تغييرا لقيادات بنك إنجلترا المركزي بتعيين نائبين جديدين للمحافظ وكبير اقتصاديين وهو أكبر تغير في قيادات البنك منذ استقلاله عن الحكومة في 1997.
ويصاحب التغييرات في قمة البنك تعديلات في مستويات أدنى وصفها محافظ البنك مارك كارني بأنها ضرورية لينأي البنك عن سياسته السابقة التي صب خلالها اهتمامه على مكافحة التضخم، ومن أهم التغييرات التي أعلن عنها يوم الثلاثاء تولي نعمت شفيق المسئولة في صندوق النقد الدولي منصب نائبة المحافظ لشئون الأسواق والمصارف لتصبح أول سيدة تتقلد منصبا قياديا منذ 2010.
ويأتي إعلان تعيين مصرية الأصل نعمات شفيق، نائبا لمحافظ البنك المركزي البريطاني، للخدمات المصرفية، وهو منصب استحدث وسط مزاعم بأن مسؤولي البنك تستروا على تلاعب في أسواق العملات.
وبحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، ستكون شفيق، المسئولة السابقة في صندوق النقد الدولي، واحدة من نائبين لمحافظ البنك وستنضم إلى لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الصرف.
وتحمل شفيق الجنسية المصرية والأمريكية والبريطانية وسبق أن عملت في البنك الدولي وشغلت منصبا بارزا في وزارة التنمية الدولية البريطانية قبل أن تصبح نائبا للمدير العام لصندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن يساعد تعيينها في تصحيح الفجوة القائمة بين الجنسين في البنك، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، وعندما تتولى موقعها في بداية شهر أغسطس المقبل، ستكون شفيق المرأة الوحيدة في اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء.
وأشرفت شفيق أثناء عملها في صندوق النقد الدولي على معظم أنشطته في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أزمة طاحنة، كما يشار إلى أن شفيق تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، لكنها من مواليد مدينة الإسكندرية المصرية قبل أن تهاجر عائلتها في سيتينيات القرن الماضي وتتجه إلى الولايات المتحدة.
ويتولى بن برودبنت - وهو إلى الآن عضو في لجنة السياسة النقدية من خارج البنك- منصب نائب المحافظ للسياسة النقدية، وفي ثالث تغيير في البنك المركزي أصبح آندي هيلدين كبير الاقتصاديين، وهيلدين من أشد أعضاء البنك المركزي انتقادا للبنوك لسعيها لتفادي اللوائح.
وتعتبر التغييرات التي أجرتها الحكومة وكارني جزء من خطة إصلاح البنك لإزالة الحواجز بين أجهزة السياسة النقدية والرقابية في البنك بعد منح مصرف إنجلترا المركزي سلطات رقابية جديدة في أبريل نيسان.
وقال مدير المعهد البريطاني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، جوناثان بورتس: "كان البنك يحتاج تعديلات كبيرة ويتحقق ذلك بكل تأكيد"، وأضاف قائلا:" إن التعيينات ستضخ دماء جديدة في الفريق المسئول عن الاقتصاد الكلي في البنك".