"الإفتاء" تؤكد أهمية إدراك "الواقع" كركن أساسي لإصدار الفتاوى

شددت دار الإفتاء المصرية على أهمية إدراك الواقع كركن أساسي من أركان الإفتاء، بحيث لا تقتصر الفتوى على بيان النص الشرعي الحاكم دون النظر إلى الواقع بعوالمه المختلفة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن ظهور الكثير من الفتاوى الشاذة والمتطرفة مردها إلى غياب فقه الواقع وعدم الإلمام الكامل بمقتضياته ومآلاته.
وأكدت الدار في بيان أصدرته الجمعة 14 مارس أن الفتوى وهي بيان الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه تختلف باختلاف الجهات الأربع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير هذه الجهات، وأن الاختلاف في هذه الجهات الأربع مع الحرص على تحقيق مقاصد الشريعة، يقتضي تغير الأحكام بناء على التغير الحادث من ذلك الاختلاف، فيكون الفقيه بذلك قد التزم تحقيق الشريعة ونظر إلى مآلات الأحكام.
وأوضحت بيان دار الإفتاء أن الواقع يتكون من عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأحداث وعالم الأفكار وعالم النظم، ويتكون أيضا من العلاقات البينية المتشابكة بين تلك العوالم، ولا بد من مراعاة كل ذلك في إدراك الواقع والتعامل معه. لذا يتوجب على المفتي أثناء فتواه أن يدرس هذه العوالم بمناهجها المختلفة, وعلاقاتها البينية، والمآلات التي يؤول إليها العمل بفتواه في أرض الواقع.
وأشار البيان إلى أن الإفتاء ليس بالعملية السهلة حتى يتجرأ عليه كل أحد ويتسرع غير المتخصصين في ادعاء القدرة عليه، وإنما هو علم يدرس وصناعة تكتسب ومهارة تعتمد على كيفية إنزال الحكم الشرعي على كل واقعة بعينها، ولا يتأتى ذلك إلا بكثرة التدريب على الإفتاء وممارسته عمليا على أيد المتخصصين في الإفتاء.
واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أن عملية الإفتاء تتطلب إدراك المصادر وفهمها بإتقان بما تقضية أصول اللغة, والبلاغة والنحو والصرف أو ما يسمى عموما بعلوم الآلة، وإدراك الواقع بعوالمه المختلفة وجهاته المتنوعة، محذرة من التجرؤ على الفتوى والتقول على الله بغير علم، وتصدر غير المتخصصين لعملية الفتوى وما يجلبه ذلك من خلق فوضى وتضارب في عملية الفتوى.
شددت دار الإفتاء المصرية على أهمية إدراك الواقع كركن أساسي من أركان الإفتاء، بحيث لا تقتصر الفتوى على بيان النص الشرعي الحاكم دون النظر إلى الواقع بعوالمه المختلفة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن ظهور الكثير من الفتاوى الشاذة والمتطرفة مردها إلى غياب فقه الواقع وعدم الإلمام الكامل بمقتضياته ومآلاته.
وأكدت الدار في بيان أصدرته الجمعة 14 مارس أن الفتوى وهي بيان الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه تختلف باختلاف الجهات الأربع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير هذه الجهات، وأن الاختلاف في هذه الجهات الأربع مع الحرص على تحقيق مقاصد الشريعة، يقتضي تغير الأحكام بناء على التغير الحادث من ذلك الاختلاف، فيكون الفقيه بذلك قد التزم تحقيق الشريعة ونظر إلى مآلات الأحكام.
وأوضحت بيان دار الإفتاء أن الواقع يتكون من عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأحداث وعالم الأفكار وعالم النظم، ويتكون أيضا من العلاقات البينية المتشابكة بين تلك العوالم، ولا بد من مراعاة كل ذلك في إدراك الواقع والتعامل معه. لذا يتوجب على المفتي أثناء فتواه أن يدرس هذه العوالم بمناهجها المختلفة, وعلاقاتها البينية، والمآلات التي يؤول إليها العمل بفتواه في أرض الواقع.
وأشار البيان إلى أن الإفتاء ليس بالعملية السهلة حتى يتجرأ عليه كل أحد ويتسرع غير المتخصصين في ادعاء القدرة عليه، وإنما هو علم يدرس وصناعة تكتسب ومهارة تعتمد على كيفية إنزال الحكم الشرعي على كل واقعة بعينها، ولا يتأتى ذلك إلا بكثرة التدريب على الإفتاء وممارسته عمليا على أيد المتخصصين في الإفتاء.
واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أن عملية الإفتاء تتطلب إدراك المصادر وفهمها بإتقان بما تقضية أصول اللغة, والبلاغة والنحو والصرف أو ما يسمى عموما بعلوم الآلة، وإدراك الواقع بعوالمه المختلفة وجهاته المتنوعة، محذرة من التجرؤ على الفتوى والتقول على الله بغير علم، وتصدر غير المتخصصين لعملية الفتوى وما يجلبه ذلك من خلق فوضى وتضارب في عملية الفتوى.