حجزت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة، بصفته ولى طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد لإلغاء قرار منع ابنته من السفر للحكم بجلسة 25 أبريل. صدر القرار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد قشطة. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، تم حبس جرانة، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية رقم 23 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث أن مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت المدة المحددة قانونًا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرًا، وتم التظلم من أمر الحبس، وقضى بإلغائه، مما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.