قال مدير مشروع بطاقة الأسرة بوزارة التنمية الإدارية مجدي الحناوي إنه تم تسجيل أكثر من 6.2 مليون طفل، في أقل من سنة، من خلال الموقع الإلكتروني الذي قامت الوزارة بإعداده. وأضاف في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم" أن الوزارة قامت بإعداد موقع إلكتروني، في يونيو 2013، لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، وتعديل البيانات، وخصم الأفراد في حالات الوفاة، أو الهجرة، أو السفر لأكثر من 6 شهور، مؤكدا أن هذا الموقع تم الدخول عليه من قبل 10 مليون أسرة. وأوضح أنه في نفس المدة تم خصم أكثر من 22 ألف شخص، وتعديل بيانات 10 مليون بطاقة، لافتا إلي أن وزير التموين أصدر قرار بتنظيم الخصم الاجتماعي في عام 2010، نظرا لاختلاف ظروف المعيشة، حيث كانت تشمل البطاقة ثلاثة أجيال، الزوج والزوجة والابن والبينة والأحفاد، مشيرا إلى أن نظام الفصل سمح بفصل الأبناء عن آبائهم في حالة الزواج. كما حذر الحناوي بأنه إذا لم يقم صاحب البطاقة بخصم الأفراد الواجب خصمها، فإنه سيتحمل فارق التكلفة فيما بعد، مشيرا إلى أنه من الممكن إضافة مواليد عام 2006، حتى مواليد عام 2011، مؤكدا أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الأفراد المضافين في بطاقة الأسرة. ونوه إلي في حالة فقدان بطاقة الأسرة يقوم المواطن باستخراج بدل فاقد، وفي حالة السرقة لن يستطيع السارق الاستفادة بها، وأنه بمجرد ضياعه يجب أن يبلغ عن طريق رقم المركز الموجود خلف البطاقة، ليتم وقف العمل بها لمدة 24 ساعة، لحين أن يذهب المواطن ويؤكد فقدانها، وإذا لم يذهب يتم إعادتها للعمل مرة أخرى. وأشار إلي أن المواطن يتحمل تكلفة استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف، وأنها تبلغ 20 جنيها من مركز الخدمة المتواجد بأقرب مكتب بريد لمكتب التموين التابع له المواطن. قال مدير مشروع بطاقة الأسرة بوزارة التنمية الإدارية مجدي الحناوي إنه تم تسجيل أكثر من 6.2 مليون طفل، في أقل من سنة، من خلال الموقع الإلكتروني الذي قامت الوزارة بإعداده. وأضاف في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم" أن الوزارة قامت بإعداد موقع إلكتروني، في يونيو 2013، لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، وتعديل البيانات، وخصم الأفراد في حالات الوفاة، أو الهجرة، أو السفر لأكثر من 6 شهور، مؤكدا أن هذا الموقع تم الدخول عليه من قبل 10 مليون أسرة. وأوضح أنه في نفس المدة تم خصم أكثر من 22 ألف شخص، وتعديل بيانات 10 مليون بطاقة، لافتا إلي أن وزير التموين أصدر قرار بتنظيم الخصم الاجتماعي في عام 2010، نظرا لاختلاف ظروف المعيشة، حيث كانت تشمل البطاقة ثلاثة أجيال، الزوج والزوجة والابن والبينة والأحفاد، مشيرا إلى أن نظام الفصل سمح بفصل الأبناء عن آبائهم في حالة الزواج. كما حذر الحناوي بأنه إذا لم يقم صاحب البطاقة بخصم الأفراد الواجب خصمها، فإنه سيتحمل فارق التكلفة فيما بعد، مشيرا إلى أنه من الممكن إضافة مواليد عام 2006، حتى مواليد عام 2011، مؤكدا أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الأفراد المضافين في بطاقة الأسرة. ونوه إلي في حالة فقدان بطاقة الأسرة يقوم المواطن باستخراج بدل فاقد، وفي حالة السرقة لن يستطيع السارق الاستفادة بها، وأنه بمجرد ضياعه يجب أن يبلغ عن طريق رقم المركز الموجود خلف البطاقة، ليتم وقف العمل بها لمدة 24 ساعة، لحين أن يذهب المواطن ويؤكد فقدانها، وإذا لم يذهب يتم إعادتها للعمل مرة أخرى. وأشار إلي أن المواطن يتحمل تكلفة استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف، وأنها تبلغ 20 جنيها من مركز الخدمة المتواجد بأقرب مكتب بريد لمكتب التموين التابع له المواطن.