وزير الإسكان يعتمد تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

اعتمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، تيسيرا للعمل، ودفعا للأداء.
وأكد وزير الإسكان في بيان له الأربعاء 19فبراير، أنه سبق و اعتمد تفويضات واسعة لرؤساء أجهزة المدن في إطار اللامركزية التي تسعى الدولة لتحقيقها في الإدارة، والعمل على حل جميع مشكلات المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، وسرعة اتخاذ القرار لأي مسئول.
وصرح المهندس كمال فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن الجديدة في اعتماد الزيادة في قيمة الأعمال الواردة بأوامر الإسناد للمشروعات التي يتم تنفيذها بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالات الضرورة الطارئة، وفى حدود نسبة 25% من قيمة كل بند وطبقا للضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري عند التعاقد.
وأضاف أنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن أيضا في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، بقرار مسبب في الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ووفقا لما يلي بالنسبة للأجهزة ذات المستوى التنظيمي "القاهرة الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، والقرى السياحية"، بما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأشار المهندس كمال فهمي إلى أن قرار الوزير نص على الالتزام بقواعد التعاقد المباشر دون تجاوز مع الأخذ في الاعتبار ألا يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إلا بقرار مسبب وفى الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته.
ويراعى فيمن يناط بهم القيام بإجراءات التعاقد أن يكونوا من أهل الخبرة في العملية المطروحة بالأمر المباشر، سواء بالنسبة للتحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال أو الأسعار المناسبة.
ولا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد، إلا في الحالات التي لا يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانونا.
وأكد أن أجهزة المدن الجديدة ستقوم بموافاة رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقارير شهرية عما يتم تنفيذه بطريق الاتفاق المباشر.
اعتمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، تيسيرا للعمل، ودفعا للأداء.
وأكد وزير الإسكان في بيان له الأربعاء 19فبراير، أنه سبق و اعتمد تفويضات واسعة لرؤساء أجهزة المدن في إطار اللامركزية التي تسعى الدولة لتحقيقها في الإدارة، والعمل على حل جميع مشكلات المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، وسرعة اتخاذ القرار لأي مسئول.
وصرح المهندس كمال فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن الجديدة في اعتماد الزيادة في قيمة الأعمال الواردة بأوامر الإسناد للمشروعات التي يتم تنفيذها بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالات الضرورة الطارئة، وفى حدود نسبة 25% من قيمة كل بند وطبقا للضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري عند التعاقد.
وأضاف أنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن أيضا في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، بقرار مسبب في الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ووفقا لما يلي بالنسبة للأجهزة ذات المستوى التنظيمي "القاهرة الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، والقرى السياحية"، بما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأشار المهندس كمال فهمي إلى أن قرار الوزير نص على الالتزام بقواعد التعاقد المباشر دون تجاوز مع الأخذ في الاعتبار ألا يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إلا بقرار مسبب وفى الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته.
ويراعى فيمن يناط بهم القيام بإجراءات التعاقد أن يكونوا من أهل الخبرة في العملية المطروحة بالأمر المباشر، سواء بالنسبة للتحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال أو الأسعار المناسبة.
ولا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد، إلا في الحالات التي لا يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانونا.
وأكد أن أجهزة المدن الجديدة ستقوم بموافاة رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقارير شهرية عما يتم تنفيذه بطريق الاتفاق المباشر.