فرنسا: الشعب المصري حدد النموذج الديمقراطي الخاص به

أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ،الجمعة 31 يناير، أن كل دولة تحدد النموذج الديمقراطي الخاص بها والذي يناسبها.
وقال نادال - في مؤتمر صحفي– إن هذا هو الحال بالنسبة للمصريين الذين تبنوا وأقروا مؤخرا دستورهم الجديد وأيضا بالنسبة للشعب الليبي وجميع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية الآن.
وردا علي سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار تونس نموذجا للانتقال بالنسبة للبلدان العربية الأخرى، ويمكن نقله لدول مثل مصر وليبيا.
شدد الدبلوماسي الفرنسي على أن كل دولة تضع النموذج الديمقراطي الخاص بها، كما هو حال المصريين الذين تبنوا الدستور الجديد.
وأضاف أن الدستور التونسي الجديد يشكل خطوة هامة على طريق التحول الديمقراطي للبلاد..وأن التونسيين هم أنفسهم من يقومون بتحديد نموذجهم الديمقراطي الخاص بهم.
وقال أنه يتعين على تونس الآن أن تواصل مسيرة الانتقال..مشيرا إلى أن وزير الخارجية لوران فابيوس سيستقبل قريبا بباريس نظيره التونسي الجديد.
كما أضاف أن باريس تبقى "يقظة" فيما يتعلق بعدد من المبادئ التي نصت عليها الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمتمثلة في مبدأ المساواة بين الجنسين ، وحرية الصحافة وحرية التعبير، واحترام حقوق الأقليات.
أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ،الجمعة 31 يناير، أن كل دولة تحدد النموذج الديمقراطي الخاص بها والذي يناسبها.
وقال نادال - في مؤتمر صحفي– إن هذا هو الحال بالنسبة للمصريين الذين تبنوا وأقروا مؤخرا دستورهم الجديد وأيضا بالنسبة للشعب الليبي وجميع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية الآن.
وردا علي سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار تونس نموذجا للانتقال بالنسبة للبلدان العربية الأخرى، ويمكن نقله لدول مثل مصر وليبيا.
شدد الدبلوماسي الفرنسي على أن كل دولة تضع النموذج الديمقراطي الخاص بها، كما هو حال المصريين الذين تبنوا الدستور الجديد.
وأضاف أن الدستور التونسي الجديد يشكل خطوة هامة على طريق التحول الديمقراطي للبلاد..وأن التونسيين هم أنفسهم من يقومون بتحديد نموذجهم الديمقراطي الخاص بهم.
وقال أنه يتعين على تونس الآن أن تواصل مسيرة الانتقال..مشيرا إلى أن وزير الخارجية لوران فابيوس سيستقبل قريبا بباريس نظيره التونسي الجديد.
كما أضاف أن باريس تبقى "يقظة" فيما يتعلق بعدد من المبادئ التي نصت عليها الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمتمثلة في مبدأ المساواة بين الجنسين ، وحرية الصحافة وحرية التعبير، واحترام حقوق الأقليات.