الأهلي صرف فى الأعوام السابقة 895 مليون جنيه مقابل 7 مليون جنيه دعما من الحكومة

نفى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حسن حمدى ادعاءات البعض بأن الأهلى دولة داخل الدولة وأن موقفه من قرار وزير الرياضة بحل المجلس لا يتعارض مع التزام المجلس بأن تكون انتخابات الأهلى فى مارس
و اكد حمدى خلال لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج ممكن على قناة cbc قائلا : "قرار مجلس الإدارة بالإجماع لن نخوض الإنتخابات المقبلة " وقال ان المخالفات التى اتهم بها الأهلى فى 4 أشهر أكثر من مخالفاته فى 40 عاما برغم اعتماد الجمعية العمومية للميزانية واصفا ما يحدث بالترصد لأغراض داخل النادى
وأضاف حمدى أن الجهاز المركزى لم يخطر النادى بأى مخالفات لكن هناك من المسؤليين من يريد ان يعيق مسيرة الأهلى الناجحة
وحول أرض النادى الأهلى والمشكلات المثارة قال حسن حمدى :" بعد 2011 بدأ الخلاف حول أرض الأهلى والتى تعتبر منفعة عامة ومحافظ القاهرة تعامل بإيجابية لحل تلك الأزمة واكد أن الأموال التى صرفها الأهلى فى الأعوام السابقة تقدر ب895 مليون جنيه مقابل 7 مليون جنيه دعما من الحكومة .
وشدد حمدى على تقاليد الاهلى مدى تاريخه واشار الى معاقبة "هادى خشبة" للذهاب إلى مؤتمر لمرسى والذى اعتذر عن هذا التصرف ونفى الشائعات حول تصرف "أبو تريكة"السياسى فى ألمانيا بينما ثبت وجود "عبد الظاهر" فى تجمعات إخوانية لذلك كان قرار المجلس رادعاً .
وعن أزمة بث المباريات قال حمدى ان لائحة الاتحاد منحت لجنة الاندية الحق فى تسويق مبارياتها مشيرا الى طلب الأهلى تسويق مبارياته منفردا للوضع المالى السىء للنادى وهذا حقه لانه يملك النسبة الأكبر من عائد التسويق وقال ان الأندية العالمية تبيع حقوق بث مبارياتها بشكل منفرد وبرشلونة والريال نموذجان واضحان .
واوضح حسن حمدى ان الحالة التى تم فيها حل مجلس ادارة الزمالك مختلفة عن حالة الأهلى لان قرار ايقاف حل المجلس جاء لإقرار الدستور الجديد ومشيرا ان وزير الرياضة طاهر أبو زيد قام بحل المجلس باللائحة وليس بالقانون واضاف ان النادى الاهلى قدم مشروعا لإصلاح الرياضة منذ نهاية التسعينيات تم تقديمه لحكومة الجنزورى ولكن دون جدوى .
واستكمل قائلا ان اللائحة تمنح وزير الرياضة أيا كان الحق فى حل مجالس الأندية حال مخالفتها توجيهاته وهو ما يخالف القوانين الدولية و الدستور الجديد يدعم حق الأهلى ويؤكد على ضرورة اتباع القوانين الدولية
وتابع حمدى ان الأهلى لم يستنجد بالخارج بل لجأ إلى الفيفا للحفاظ على حقوقه السابق ذكرها ووصف قرار وزير الرياضة بالمتعسف والمثير للريبة لإنه صدر قبل إقرار الدستور الجديد بساعات قليلة موضحا وجوب الحكومة إلغاء اللوائح المخالفة للوائح الفيفا التى ترتب عليها هذا القرار قبل 5 فبراير المقبل .
نفى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حسن حمدى ادعاءات البعض بأن الأهلى دولة داخل الدولة وأن موقفه من قرار وزير الرياضة بحل المجلس لا يتعارض مع التزام المجلس بأن تكون انتخابات الأهلى فى مارس
و اكد حمدى خلال لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج ممكن على قناة cbc قائلا : "قرار مجلس الإدارة بالإجماع لن نخوض الإنتخابات المقبلة " وقال ان المخالفات التى اتهم بها الأهلى فى 4 أشهر أكثر من مخالفاته فى 40 عاما برغم اعتماد الجمعية العمومية للميزانية واصفا ما يحدث بالترصد لأغراض داخل النادى
وأضاف حمدى أن الجهاز المركزى لم يخطر النادى بأى مخالفات لكن هناك من المسؤليين من يريد ان يعيق مسيرة الأهلى الناجحة
وحول أرض النادى الأهلى والمشكلات المثارة قال حسن حمدى :" بعد 2011 بدأ الخلاف حول أرض الأهلى والتى تعتبر منفعة عامة ومحافظ القاهرة تعامل بإيجابية لحل تلك الأزمة واكد أن الأموال التى صرفها الأهلى فى الأعوام السابقة تقدر ب895 مليون جنيه مقابل 7 مليون جنيه دعما من الحكومة .
وشدد حمدى على تقاليد الاهلى مدى تاريخه واشار الى معاقبة "هادى خشبة" للذهاب إلى مؤتمر لمرسى والذى اعتذر عن هذا التصرف ونفى الشائعات حول تصرف "أبو تريكة"السياسى فى ألمانيا بينما ثبت وجود "عبد الظاهر" فى تجمعات إخوانية لذلك كان قرار المجلس رادعاً .
وعن أزمة بث المباريات قال حمدى ان لائحة الاتحاد منحت لجنة الاندية الحق فى تسويق مبارياتها مشيرا الى طلب الأهلى تسويق مبارياته منفردا للوضع المالى السىء للنادى وهذا حقه لانه يملك النسبة الأكبر من عائد التسويق وقال ان الأندية العالمية تبيع حقوق بث مبارياتها بشكل منفرد وبرشلونة والريال نموذجان واضحان .
واوضح حسن حمدى ان الحالة التى تم فيها حل مجلس ادارة الزمالك مختلفة عن حالة الأهلى لان قرار ايقاف حل المجلس جاء لإقرار الدستور الجديد ومشيرا ان وزير الرياضة طاهر أبو زيد قام بحل المجلس باللائحة وليس بالقانون واضاف ان النادى الاهلى قدم مشروعا لإصلاح الرياضة منذ نهاية التسعينيات تم تقديمه لحكومة الجنزورى ولكن دون جدوى .
واستكمل قائلا ان اللائحة تمنح وزير الرياضة أيا كان الحق فى حل مجالس الأندية حال مخالفتها توجيهاته وهو ما يخالف القوانين الدولية و الدستور الجديد يدعم حق الأهلى ويؤكد على ضرورة اتباع القوانين الدولية
وتابع حمدى ان الأهلى لم يستنجد بالخارج بل لجأ إلى الفيفا للحفاظ على حقوقه السابق ذكرها ووصف قرار وزير الرياضة بالمتعسف والمثير للريبة لإنه صدر قبل إقرار الدستور الجديد بساعات قليلة موضحا وجوب الحكومة إلغاء اللوائح المخالفة للوائح الفيفا التى ترتب عليها هذا القرار قبل 5 فبراير المقبل .