إحالة 7 من حركة "قضاة من أجل مصر" للتقاعد لاشتغالهم بالسياسة

أمرت لجنة التأديب التابعة لمجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار محفوظ صابر، بإحالة 7 قضاة من أعضاء ما يسمى "حركة قضاة من أجل مصر" إلى التقاعد، وذلك لإدانتهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية على ذات النحو الذي كان قد أعلنه حزب الحرية والعدالة، والاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام القانون.
والقضاة المحالون للتقاعد هم كل من: محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطالله محمد عطالله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان.
وكان القضاة قد أسندت إليهم وقائع الانحياز لفصيل سياسي (الإخوان المسلمين) وتحبيذ أنشطته وأفعاله، والاشتغال بالسياسة، وتنظيم مؤتمر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على الرغم من كون لجنة الانتخابات الرئاسية هي الجهة المختصة قانونا بذلك الأمر دون غيرها، وهي ذات النتيجة التي كان حزب الحرية والعدالة التي كان قد أعلنها في أعقاب غلق صناديق الاقتراع بفترة وجيزة.
أمرت لجنة التأديب التابعة لمجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار محفوظ صابر، بإحالة 7 قضاة من أعضاء ما يسمى "حركة قضاة من أجل مصر" إلى التقاعد، وذلك لإدانتهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية على ذات النحو الذي كان قد أعلنه حزب الحرية والعدالة، والاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام القانون.
والقضاة المحالون للتقاعد هم كل من: محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطالله محمد عطالله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان.
وكان القضاة قد أسندت إليهم وقائع الانحياز لفصيل سياسي (الإخوان المسلمين) وتحبيذ أنشطته وأفعاله، والاشتغال بالسياسة، وتنظيم مؤتمر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على الرغم من كون لجنة الانتخابات الرئاسية هي الجهة المختصة قانونا بذلك الأمر دون غيرها، وهي ذات النتيجة التي كان حزب الحرية والعدالة التي كان قد أعلنها في أعقاب غلق صناديق الاقتراع بفترة وجيزة.